حوافز وتسهيلات جديدة لتنمية بيئة الأعمال

الرئيس التنفيذي لـ"مدائن": تعديلات "لائحة الاستثمار" تعزز القدرة التنافسية للمدن الصناعية

مسقط- الرؤية

أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أنَّ صدور قرار تعديلات أحكام لائحة الاستثمار يمنح المدن الصناعية قيمة مضافة جديدة لتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة الاستثمار وتشجيعاً قوياً للمستثمرين وأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من داخل السلطنة وخارجها لتوطين أعمالهم، استمرارا لدور "مدائن" في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر توفير الكثير من المزايا والتسهيلات التي تساهم في تطوير بيئة الأعمال وتنميتها.

وأوضح الحسني أنَّ أبرز هذه التسهيلات تتمثل في فتح المجال أمام المستثمرين والمطورين العقاريين للاستثمار بجميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والسماح لهم ببناء وتشغيل وإدارة وبيع وتأجير المباني والوحدات التجارية والصناعية، وكذلك السماح للمستثمرين بتأجير المباني والمنشآت التي تُقام على الأراضي المستأجرة، والسماح لهم بإدخال شركاء جدد في عقد الإيجار المبرم مع "مدائن" شريطة أن يكون نشاط الشريك الجديد مكملاً لنشاط المستثمر الأصلي، كما تتضمن تعديلات أحكام لائحة الاستثمار تخفيض قيمة رسوم تراخيص مزاولة النشاط في المدن الصناعية بنسب تصل إلى 70%، وكذلك منح ترخيص مزاولة نشاط خاص للحاصلين على شهادة ريادة من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض قيمة رسوم تراخيص مزاولة النشاط للمشاريع الصغيرة وغير الحاصلة على شهادة من الهيئة إلى جانب منح ترخيص تطوير جديد، وترخيص تطوير / مطور فرعي وترخيص تطوير / مشغل، علاوة على منح مجلس إدارة "مدائن" صلاحيات تخفيض قيمة رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة وقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت في المدن الصناعية الجديدة أو التي يتطلب جذب الاستثمار إليها حوافز ومزايا استثنائية، بنسبة لا تتجاوز (%50) خمسين بالمائة، ولفترة لا تتجاوز (5) خمس سنوات.

وأشار الحسني إلى أنَّ الجهود التي بذلتها "مدائن" بالشراكة مع بقية الجهات ذات العلاقة في السلطنة أثمرت عن إقبال واضح على الاستثمار الصناعي على الرغم من الظروف الاقتصادية الذي يشهدها العالم في الفترة الراهنة، حيث نجحت "مدائن" بما تقدمه من المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية وتسويقها من استقطاب أعداد كبيرة من الشركات الصناعية وكذلك الكثير من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستثمار الصناعي العماني، بجانب إحرازها تقدما كبيرا في مجال شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية بنهاية عام 2019 نحو 6.69 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 123 مليون ريال عماني مقارنة بحجم الاستثمار في نهاية 2018، بينما بلغ عدد العاملين في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية 61 ألف عامل تقريبا مع نهاية العام 2019 مقارنة مع 60 ألفا مع نهاية عام 2018؛ في حين بلغ العدد التراكمي للمشاريع في مدائن بمختلف المراحل التنفيذية 2,313 مشروعا مع نهاية عام 2019.

تعليق عبر الفيس بوك