ترجمة - رنا عبدالحكيم

ذَكَر تقريرٌ لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية أنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم شعبوي، يظن أن قيادته هي الطريقة الوحيدة لحماية البلاد من الأعداء الحقيقيين أو المتخيلين، ومع ذلك، فإنَّ جائحة الفيروس التاجي تمثل له أزمة وجودية على عكس أي أزمة واجهها من قبل.

وقال نيت شينكان مدير الأبحاث الخاصة في بيت الحرية -وهي منظمة مراقبة الديمقراطية ومقرها الولايات المتحدة: "نجح أردوغان تدريجياً في إصلاح دستور تركيا، وتعزيز السلطة في أيدي الرئاسة". وأضاف "وعندما تتصارع البلاد مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي، لن يتبقى سوى القليل من كبش الفداء. وقد يصبح ضحية نجاحه".

ولا شك أن الأزمة المالية الكبرى التي يسببها الوباء على وشك أن تضرب تركيا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 5% في العام 2020، مما يؤدي لارتفاع معدل التضخم إلى 12% والبطالة إلى 17.2%. وترسم بعض التوقعات صورة أكثر قتامة حتى يمكن أن تصل البطالة فيها إلى 30%.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض هذا الأسبوع بما يقرب من 7.27 مقابل الدولار؛ حيث بدأت تخفيضات أسعار الفائدة للبنك المركزي التي تهدف إلى تعزيز النمو، إضافة إلى مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية المستنفدة. واستبعد أردوغان مرارًا إمكانية إنقاذ صندوق النقد الدولي، وتشير تعليقات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع إلى أن خط مبادلة الائتمان لتخفيف سقوط الليرة لن يكون قريبًا.

وقال الخبير الاقتصادي سلجوك غيسر: بشكل غير رسمي، فإن التضخم في تركيا أعلى بكثير من المعدل الرسمي. وأضاف: "تخفيضات أسعار الفائدة تعني أن الحكومة تمهد الطريق لصدمات جديدة في العملة وارتفاع التضخم". وواصل حديثه قائلا: "لقد انكسرت تركيا بالفعل تمامًا عندما أصاب الفيروس التاجي. نحن نتطلع إلى ركود عميق للغاية وطويل الأمد".

وتركيا هي الدولة السابعة الأكثر تضررا من الإصابة بـ"كوفيد 19"؛ حيث سجلت 137115 حالة وفاة و3739 حالة وفاة، على الرغم من أنه كما هو الحال في العديد من البلدان، من المحتمل عدم الإبلاغ عن عدد الضحايا.

ومع ذلك، فإن أردوغان -الذي عادة ما لا يكون غريباً على التكتيكات الثقيلة- قاوم دعوات تأمر الناس بالتوقف عن الذهاب إلى العمل والبقاء في المنزل، مصراً على أن "عجلات الاقتصاد يجب أن تستمر في الدوران".

وبالنسبة للرئيس، فإن الاضطراب الاقتصادي المتجدد يمكن أن يكون ضربة قاتلة: على مدى العامين الماضيين أصبح الاقتصاد نقطة ضعف رئيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتحولت الانتخابات المحلية العام الماضي إلى استفتاء حول تعامل أردوغان مع أزمة انهيار الليرة، وتمَّت معاقبة حزب العدالة والتنمية الحاكم بطريقة مثلى. وللمرة الأولى، عانى الحزب الحاكم من هزائم مذلة في العديد من المدن الكبرى، وزاد الشعور بأن الرئيس بدأ يفقد لمسته السحرية بعد 17 عامًا قضاها في منصبه، وذلك بسبب سوء تقدير إستراتيجي محرج لإعادة سباق العمدة في إسطنبول.

وفي أعقاب ذلك، استقال كلٌّ من رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ووزير المالية السابق على باباجان، وسعيا لتشكيل أحزاب المعارضة الانفصالية الخاصة بهم. وفي حين أنه ليس من المفترض أن تجري تركيا انتخابات عامة حتى عام 2023، إلا أنه في ظل النظام الرئاسي الجديد، ستحتاج تحالفات أحزاب المعارضة في النظام الحاكم فقط إلى إزالة بضع نقاط مئوية من الائتلاف الحاكم لتدمير الأغلبية الضعيفة للحكومة بالفعل.

ويعتقد بعض المراقبين أن أحداث العام الماضي تظهر أن الانحدار السياسي لأردوغان قد بدأ بالفعل: إن تداعيات جائحة الفيروس التاجي ستعطي بالتأكيد مجموعات المعارضة فرصة لتعزيز مواقفها.

وإذا تم إجراء الانتخابات الآن، فإن الاستطلاع الأخير من مركز إسطنبول للبحوث الاقتصادية يقول إن حزب العدالة والتنمية سيفقد 7% من حصته في التصويت، وأن واحدًا من كل أربعة ناخبين من حزب العدالة والتنمية لا يثق في إحصائيات فيروسات التاجية الصادرة عن وزارة الصحة.

وكالعادة.. عندما تشعر الحكومة التركية بالحصار، فإنها تميل إلى الهجوم، ولم تكن أزمة "كوفيد 19" استثناءً؛ حيث تم اعتقال أكثر من 400 شخص بزعم أنهم شاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي "الكاذبة والاستفزازية" بسبب تعامل الحكومة مع الوباء، إلى جانب اعتقال العديد من الصحفيين.