مسقط - الرؤية

أكد عزَّان بن قاسم البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" أنَّ خطة الهيئة للعام الجاري تستهدف مواصلة تحقيق رؤيتها ورسالتها التي تتماشَى مع أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ لتؤكد سعيها المستمر لتسويق مُقوِّمات الاقتصاد الوطني رغم ما يشهده العالم من تباطؤ مستمر تتوالى فيه الأزمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ذات التأثير على حركة رؤوس الأموال الأجنبية، وجذب الاستثمارات، إضافة لحركة التبادل التجاري بين كافة أقطار العالم.

وبين أن الهيئة تعمل على ذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة، مُستفيدة من أفضل الممارسات العالميّة في هذا الجانب؛ إدراكا لأهمية بذل مزيدٍ من الجهود لتعزيز القدرات التنافسية للانتقال إلى مستوى إنتاجية أعلى، ومستويات أفضل من التطوير الاقتصادي للسلطنة. وأضافَ البوسعيدي أنَّ التجارةَ العالمية تتعرَّض لموجة جديدة من القيود التجارية والإجراءات التي أدت لانخفاض الاستثمار العالمي، كما أنَّ أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي... وغيرها من العوامل، ستُؤثر بشكل ملحوظ على النمو الاقتصادي، ونتيجة لتلك العوامل تباطأت الاقتصادات الكبيرة؛ مثل: الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة بالفعل، ولأسباب عدة تتراوح بين التنافس التجاري وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود الحافز المالي من خلال تخفيض الضرائب... وغيرها.

وفي الشأن الداخلي، أشار البوسعيدي إلى جُملة القرارات التي اتخذتها السلطنة في سبيل تقليل حجم الأضرار الناجمة عن هذه الجائحة، والتي تتم بناءً على ما تقره اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع انتشار هذا الوباء؛ تؤكد ما نحن عليه من ثوابت في ظل القيادة الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وأشاد بالعمل المشترك والتكاتف المجتمعي الذي يدلُّ على المستوى العالي من الوعي لدى المواطن العماني، كما أنَّ القطاع الخاص العماني يُثبت يومًا بعد يوم مدى قدرته على مواجهة التحديات، ومدى تماسكه في دورٍ تكاملي مع القطاع العام.

وتواصل "إثراء" الترويجَ لجذب الاستثمار؛ من خلال التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمناخ الملائم لتأسيس المشاريع التجارية في القطاعات المستهدفة التي تتماشى مع رؤية "عمان 2040" في مختلف المحافل والمؤتمرات والمنتديات الدولية. وأوضح البوسعيدي أنَّ خطة عمل الربع الأول من العام 2020 تضمَّنت مجموعة من الأنشطة في مجال الترويج للسلطنة؛ منها تقديم التسهيلات للمستثمرين لبدء مشاريعهم الاستثمارية في السلطنة، وتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص، واستخراج السجلات التجارية، وتنظيم برامج الزيارة للوفود الاستثماريّة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنيّة.

وفي مجال الصادرات، عملت "إثراء" على تنظيم المعارض واللقاءات الثنائية بين المصدّرين العُمانيين والمستوردين في الأسواق المستهدفة، إضافةً إلى تنفيذ عددٍ من البرامج الأخرى التي تقوم بها في سبيل دعم المصدّرين العُمانيين؛ منها: الزيارات الدورية للمصانع العُمانية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها. وقد كشفت خطة "إثـراء" للعام 2020 مجموعة من المبادرات الهادفة لفتح أسواق جديدة للصادرات العمانية غير النفطية عبر تنظيم اللقاءات الثنائية المباشرة، والمشاركة في المعارض أو تنظيمها، والتي كان آخرها معرض المنتجات العمانية (أوبكس 2020) برواندا في نسخته العاشرة بعد النجاحات السابقة والتي تحققت في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، إضافة لجمهورية كينيا خلال العام المنصرم، كما شاركت "إثراء" في الإشراف على الجناح العُماني بمعرض العسل الموسمي في قطر، وتنظيم مشاركة الشركات العُمانيّة المتخصصة في معرض الغذاء "جلفود" 2020م بدبي، وبالتعاون مع مدائن.

وفي ظل الظروف الاستثنائية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وما نتج عنه من قيود فرضتها العديد من دول العالم؛ والتي في مقدمتها: إجراءات منع السفر والتنقل، قال البوسعيدي: إنَّ منصة "استثمر في عمان" الإلكترونية "investinoman.om" تعد مشروعاً وطنيًّا مهمًّا، يواكب أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار في العالم؛ إذ توفر المنصة عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في السلطنة، والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، كما تعرض الإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب بالاستثمار في السلطنة، ومع انتهاء الربع الأول من العام الحالي 2020، انضمت 20 مؤسسةً من القطاعين العام والخاص تمثل قطاعات اقتصاديّة مختلفة تشمل: الصناعة والصحة والسياحة وغيرها، كما زودت هذه الجهات المسجلة المنصة بـ 22 فرصة استثمارية يمكن للمستثمر الجاد الاطلاع عليها والتواصل مع الجهة مقدّمة المشروع، كما تضم المنصة 60 مزود خدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.