مسقط - الرؤية
أَوْصَى التقريرُ الأسبوعيُّ لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية، بعدم الإسراع في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وانتظار البيانات المالية الكاملة، قبل اتخاذ أي قرار إستراتيجي.
وقالَ التقريرُ إنَّ أسعارَ النفط سجلت تعافيا جيدًا خلال الأسبوع الماضي بدعم من تخفيضات الإنتاج وتراجع مخزونات النفط الخام، إلى جانب عودة الحياة الاقتصادية للعديد الدول، ولو بشكل جزئي. وإقليميًّا، تراجعت أغلب أسواق المنطقة جزئيا خلال الأسبوع المنصرم؛ وذلك بعد أن سجلت مكاسب جيدة خلال شهر أبريل. نعتقد أنَّ ذلك يندرج ضمن عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين وليس بسبب أي مخاوف أو عوامل أساسية، وأشار إلى أنَّه تم الإعلان عن معظم النتائج الأولية للشركات باستثناء بعض الشركات في القطاع البنكي والاتصالات والأسمنت، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد قيام بعض الشركات بمراجعة وتعديل نتائجها الأولية غير المدققة.
وأنهى المؤشرُ العامُّ لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم منخفضا بنسبة 1.57%، والذي برأينا يعود إلى حد كبير لعمليات جني الأرباح بعد أن سجل المؤشر خلال الفترة التي سبقت ذلك مكاسب جيدة. وأغلق مؤشر الصناعة على ارتفاع نسبته 0.55%، في حين تراجع كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات بنسبة 2.46% و0.53% على التوالي. وارتفع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 0.48% خلال الفترة ذاتها.
ومن الأخبار المحلية: تمَّ نقل ملكية محطة منح للطاقة (أول مشروع طاقة مستقل تم شراؤه من القطاع الخاص في السلطنة) إلى الحكومة العمانية في الأول من مايو 2020. ويأتي ذلك بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة بين شركة المتحدة للطاقة، وهي شركة مساهمة عامة، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وهي الشركة المنوطة بقطاع الكهرباء والمياه ذات الصلة. وتعود محطة منح للطاقة إلى عام 1994 كأول مشروع من نوعه يطور بنموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية في السلطنة والشرق الأوسط، وينصُّ هذا النموذج على نقل الأصول في نهاية المطاف إلى الحكومة، وهي ميزة كانت غائبة بشكل واضح عن المشتريات بطريقة نظام IPP اللاحقة، والذي يعتبر نظام المنتج المستقل.
وتظهر البيانات المتاحة أنه حتى إغلاق السوق المالي في يوم 7 مايو، أعلنت 77 شركة والتي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر عن نتائج الربع الأول من العام 2020. وبشكل عام، انخفض إجمالي الربح لهذه الشركات بنسبة 30.3% إلى 88.3 مليون ريال عماني مقارنة مع 126.8 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2019. وسجل القطاع المالي مجمل ربح قدره 59.3 مليون ريال عماني متراجعا بنسبة 39.6%، والقطاع الصناعي عند 9 ملايين ريال عماني منخفضا بنسبة 4.8%، وقطاع الخدمات 19.9 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 4.8%.
وسجلت دول الخليج تدفقات خارجية صافية قدرها 124 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020 من خلال الأسواق المالية. وعلى أساس شهري، شهدت جميع البلدان في المنطقة تدفقات خارجية في شهر مارس بلغت قيمتها 1.87 مليار دولار أمريكي. واستمر خروج التدفقات الأجنبية -باستثناء السعودية وقطر اللتين استقطبتا بعضا من هذه التدفقات خلال شهر أبريل- وسجلت السعودية وقطر تدفقات إيجابية في حين سجلت أبو ظبي ودبي والكويت وعمان تدفقات خارجة وذلك منذ بداية العام وحتى شهر أبريل.
