◄ البحث الأول يناقش "تطوير أعلاف سمكية قليلة التكلفة"

◄ "بيولوجية تكاثر وتفريخ خيار البحر الرملي" يقتنص الجائزة الثانية

◄ السلطنة تحصد الجائزتين بعد منافسة قوية مع 27 بحثا من 8 دول

مسقط - العمانية

حقَّقتْ السلطنة -مُمثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية- الجائزتيْن الأولى والثانية في البحوث والدراسات المتخصصة في الأمن الغذائي العربي للعام 2018، والتي تُقدِّمهما المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية.

وقالتْ المنظمة إنَّ الدكتور عيسى بن محمد الفارسي -وفريقه البحثي من مركز الاستزراع السمكي- فاز بالجائزة الأولى في قطاع الثروة السمكية عن البحث المقدَّم بعنوان "تطوير أعلاف سمكية قليلة التكلفة تعتمد على خامات محلية في تغذية اسماك البلطي المستزرعة"، ويهدف البحث إلى توفير أعلاف سمكية تعتمد بصورة أساسية على مدخلات من مواد خام متوفرة محليًّا تقوم على التقليل من الاعتماد على المواد العلفية المستوردة، وبتكلفة قليلة نسبيا، وستُسهم في التوسع في الاستزراع السمكي؛ مما ينعكس على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، كما يسهم البحث في تعظيم كفاءة استثمار الموارد الأولية المحلية؛ مثل الأسماك غير المستهدفة للاستهلاك البشري وتمور البسور قليلة القيمة السوقية نسبيًّا؛ من خلال توفير طريقة لرفع القيمة المضافة لها واستغلالها في تغذية الأسماك؛ مما أدى لتفوق معنوي (P<0.05) في صفات هذه الأسماك المستزرعة، خاصة الوزن النهائي، والزيادة الوزنية، ومعامل التحويل الغذائي، ومعدل النمو النسبي للأسماك المستزرعة، كذلك يعمل البحث على إدخال وتطوير صناعة أعلاف الأسماك في السلطنة، والتي لا توجد بها حاليا هذه الصناعة، ويمكن تطبيق نتائج البحث في الدول العربية الأخرى، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي بها ذات المتطلبات.

أما الجائزة الثانية في قطاع الثروة السمكية، فقد فاز بها الباحث خلفان بن محمد الراشدي باحث شؤون فنية أول بالمديرية العامة للبحوث السمكية، عن بحثه بعنوان "بيولوجية تكاثر وتفريخ خيار البحر الرملي في سلطنة عمان"، والذي يهدف لتطوير تقنيات استزراع خيار البحر الرملي؛ من خلال تطبيق تقنية حديثة للتفريخ الاصطناعي، للأهمية البيئية لخيار البحر المنظف الأول للبيئة البحرية، وبسبب قيمته الاقتصادية العالية وتعرُّضه للاستنزاف على مستوى العام. واعتمد البحث على تطبيق تقنية إنضاج وإخصاب بيوض الأمهات (غير الناضجة) اصطناعيًّا خارج الجسم، لتتم العملية خلال ساعتين فقط (للعلم بأن الفترة الزمنية الطبيعية للنضج الجنسي لخيار البحر تصل من 3 إلى خمسة أشهر طبقا للبيئة)، وبذلك يمكن للمزارع السمكية المنتجة لخيار البحر الرملي استخدام هذه التقنية وضمان إنتاج البيوض واليرقات حسب الكمية المستهدفة في خط الإنتاج دون قلق وبدون استهلاك الكثير من الوقت، وفي أي فترة من العام؛ فقد حقق البحث نسبة الإخصاب بأكثر من 90%، كما أثبتت التقنية قُدرتها على استدامة إنتاج اليرقات في المفرخات، فالتقنية المطبقة من هذا البحث سيكون لها علاقة بتحسين الانتاجية والجدوى الاقتصادية لاستزراع خيار البحر بالسلطنة.

وصرَّحت الدكتورة لُبنى بنت حمود الخروصية المديرة العام للبحوث السمكية، بأنَّ الجائزتين هما نتاج اهتمام معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، وسعادة الدكتور وكيل الوزارة للثروة السمكية، وتأتيان تأكيدا لمدى التطور الذي تشهده منظومة البحوث العلمية في القطاع السمكي في السلطنة، ورصيدا إضافيا لما حققته المديرية خلال العامين المنصرمين من إنجازات، كما أنَّ هذا الإنجاز يعكس أيضا جودة الدراسات والبحوث التي تنفذها الوزارة، إضافة لوجود كوادر علمية مهيأة لتنفيذ وتطوير البحوث السمكية.

وأوضحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنَّ 27 بحثا ودراسة قد تقدمت للمنافسة لنيل جوائز المنظمة من 8 دول عربية؛ هى: مصر، والعراق، وسوريا، وسلطنة عمان، والجزائر، والسودان، والأردن، وفلسطين. وقام فريق مكون من 11 خبيرا من المنظمة بتقييم البحوث المرشحة للتنافس على الجائزة للعام 2018، حيث قدم تقريره النهائي في أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنَّ البحث الثالث الفائز بالجائزة في القطاع السمكي، كان من نصيب الدكتور عبدالله تاج الدين منصور وماريا إنخليس من كلية الزراعة سابا باشا بجامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، بينما فاز بالمراكز الثلاثة الأولى في القطاع الزراعي باحثون من جامعة السليمانية بجمهورية العراق، ومركز البحوث الزراعية بالجيزة بجمهورية مصر العربية، ودائرة البحوث الزراعية بوزارة الزراعة في العراق.

ومن المقرر تكريم الفائزين ضمن فعاليات الاجتماعات القادمة للجمعية العمومية للمنظمة في دورتها السادسة والثلاثين، وبحضور أصحاب المعالي وزراء الزراعة بالدول العربية.

وتقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية -ومنذ بداية نشاطها في العام 1972- بدعم الجهود الوطنية في مجالات البحوث والدراسات والإنجازات العلمية المبتكرة التي تخدم أهداف وقضايا التنمية الزراعية في الوطن العربي؛ تقديرا للدور المهم والبناء الذي يقوم به العلماء العرب في نشر وتطوير وتوطين إنجازاتهم البحثية، وعلى وجه الخصوص التطبيقية منها لخدمة التنمية الزراعية في الوطن العربي.

وتعدُّ المديرية العامة للبحوث السمكية والمراكز البحثية التابعة لها بوزارة الزراعة والثروة السمكية هي المعنية بتطوير وضمان استدامة قطاع الثروة السمكية في السلطنة، ويتبع المديرية خمسة مراكز بحثية رئيسية؛ هي: مركز العلوم البحرية والسمكية، ومركز ضبط جودة الأسماك، ومركز الاستزراع السمكي، ومركز البحوث السمكية بمحافظة ظفار، ومركز البحوث السمكية بمحافظة مسندم. وتقوم الوزارة -من خلال هذه المراكز العلمية- بتنفيذ العديد من البحوث والدراسات العلمية التي تغطي المجالات المختلفة في القطاع السمكي، وتأخذ هذه البحوث أهميتها من كونها ذات مرجعية علمية في رسم الإستراتيجيات الهادفة لإدارة المخازين السمكية بشكل مستدام، واتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم القطاع السمكي واحتياجاته على مختلف المستويات والمتمثلة في تعظيم العائد الاقتصادي للمنتج السمكي ورفع جودته ومواكبة إنتاج الاستزراع السمكي لإنتاج المصايد السمكية الطبيعية وبعد علمي واقتصادي يساعد على تطوير العمل في قطاع الثروة السمكية، وتطوير مجتمعات الصيد على سواحل السلطنة وتحقيق التنمية السمكية المستدامة. وكانت المنظمة العربية للتنمية الزراعية قد أعلنت عن جوائزها للبحوث والدراسات والمشاريع المتميزة في مجال "الأمن الغذائي لسنة 2019"، في القطاعين والسمكي؛ حيث ركَّزت الجائزة في القطاع الزراعي على البحوث والدراسات المميزة في مجال تحسين سلالات الأغنام، بينما تشمل البحوث والدراسات المميزة في مجال سلاسل القيمة للمنتجات السمكية، فيما تختصُّ جوائز المشروعات والبرامج المتميزة في مجال صناعة الزيوت النباتية والمشروعات والبرامج المميزة في مجالات التربية في الأقفاص العائمة البحرية والنهرية.