مسقط - الرؤية

أَصْدَر بنكُ العزِّ الإسلامي بيانًا يوضح فيه سبب استبعاده من مؤشر السوق الشرعي بسوق مسقط للأوراق المالية، وجاء فيه تأكيد البنك على أنَّه لا يزال إحدى الشركات الملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف البنك -في بيانه- أنَّ ما تم هو إنزال أسهم بنك العز الإسلامي من هذا المؤشر فقط، حيث إنه تم اختيار 15 شركة فقط من مجموعة الشركات الملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية لتكون ضمن المؤشر. وأشار البنك إلى أنَّ عينة الشركات التي تدخل ضمن المؤشر الشرعي تخضع لمعايير؛ منها: اختبار النشاط السوقي والأداء المالي، ويعتمد دخول سهم الشركة في المؤشر كذلك على عدة معايير؛ منها: حجم التداول، والسيولة، والقيمة السوقية، والعائد على السهم.

وأكد بنك العز الإسلامي استمراره في تقديم منتجاته وخدماته المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بنسبة 100%.

وفي السياق، أَصْدَرت إدارة سوق مسقط للأوراق المالية توضيحًا يَشرح أسبابَ استبعاد "بنك العز الإسلامي" من مؤشر الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذي يطلق عليه "المؤشر الشرعي".

وقال السوق -في بيان حصلت "الرؤية" على نسخة منه- إنه بناءً على الاستفسارات التي وردت حول قرار استبعاد بنك العز الإسلامي من المؤشر الشرعي والمالي، تودُّ سوق مسقط للأوراق المالية بداية أن تُؤكد أن بنك العز الإسلامي لا يزال يعمل وفق الأطر المتوافقة مع الشريعة، وقد تمَّ استبعاد البنك من عينة المؤشرين وذلك بسبب نقله لسوق المتابعة، حيث إن معايير اختيار عينة المؤشرات تلزم بأن تكون جميع الشركات المختارة ضمن السوق النظامية أو الموازية فقط؛ لهذا تم استبعاد بنك العز الإسلامي من تلك العينة.

وحول قرار نقل بنك العز الإسلامي لسوق المتابعة، فقد جاء ذلك نتيجة الدراسة السنوية التي تقوم بها السوق للشركات المدرجة فيها ومدى مطابقتها للمعايير والشروط الخاصة لإدراجها ضمن إحدى أسواق الإدراجات (النظامية، الموازية، المتابعة) حسب ما ورد في المادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ولم يستوفِ البنك معايير الإدراج في السوق النظامي أو الموازي، وعليه تقرر نقله لسوق المتابعة. مع العلم بأنَّ أسهم بنك العز الإسلامي متاحة للتداول بشكل طبيعي مع الشركات الأخرى المدرجة في سوق المتابعة.