ترجمة- رنا عبدالحكيم
حذر كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنّ معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى ما بين 16% و20% بحلول يونيو، حسبما نشرت شبكة سي إن إن بيزنس.
ويمثل ذلك ارتفاعًا حادا عن المستويات الحالية التي تبلغ 4.4% وستكون أعلى نسبة بطالة منذ الثلاثينيات؛ حيث ارتفعت البطالة بنسبة 25% في عام 1933، وفقًا لتقديرات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وقال هاسيت إنّ الأرقام الاقتصادية بين مايو ويوليو "ستكون سيئة أكثر من أي شيء رأيناه".
ومنذ مارس، بددت جائحة الفيروس التاجي نمو الاقتصاد الأمريكي، وتم إغلاق المطاعم ودور السينما والمتنزهات والأندية الرياضية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المستهلكون سيعودون إلى تلك الأماكن المزدحمة حتى إذا تمّ تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.
وأدت الأزمة الصحية إلى ارتفاع مفاجئ في معدلات البطالة. وقدّم العمال الأمريكيون بالفعل أكثر من 25 مليون طلب إعانة أولية للبطالة منذ 14 مارس. وفقد الاقتصاد أكثر من 700 ألف وظيفة في مارس، ورفع معدل البطالة من أدنى مستوى له في 50 عامًا بنسبة 3.5%.
ويقدر الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا خلال الربع الأول بمعدل سنوي قدره 4%. وإذا أكدت الحكومة هذه النسبة، سيكون ذلك بمثابة الربع الأسوأ للاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم (1930)، كما أنه سيكون أول انكماش صريح منذ عام 2014.ومن المحتمل ان يتألم الاقتصاد بشدة في الربع الثاني.
وأضاف هاسيت إنّ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد ينهار في هذا الربع بمعدل سنوي غير مسبوق يبلغ 40%. ويطابق ذلك بعض التوقعات من البنوك الاستثمارية في وول ستريت. ومضى هاسيت قائلا "أنا لا أقول إننا سوف نواجه كساداً عظيماً، لكنني أقول علينا أن نتأهل". وأضاف "الناتج المحلي الإجمالي سيكون على الأرجح رقمًا سلبيًا، وسيكون هذا غيضًا من فيض من بضعة أشهر من الأخبار السلبية التي لا تشبه أي شيء رأيته على الإطلاق".
ورسم مسؤولون آخرون في إدارة ترامب نظرة أكثر إيجابية؛ إذ قال وزير الخزانة ستيفن منوشين للصحفيين إن الاقتصاد الأمريكي سوف ينتعش هذا الصيف. وأضاف منوتشين "أعتقد أنه عندما نفتح الاقتصاد في مايو ويونيو، سيبدأ الاقتصاد في الارتفاع مرة اخرى خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر". وأضاف "أتوقع أن نرى معدل نمو متزايد في تلك الأشهر الثلاثة".
وتراهن البورصة الأمريكية (وول ستريت) على الانتعاش السريع، على الرغم من المخاطر المرتقبة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 29% منذ انخفاضه في 23 مارس، وهو انتعاش مذهل يعكس التفاؤل بشأن الوباء والتخفيف من الرد العدواني من مجلس الاحتياطي الاتحادي والكونجرس والبيت الأبيض. ويشهد الاقتصاد الأمريكي أكبر صدمة له منذ الكساد الكبير، ومع ذلك انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 11% فقط على مدار العام.
ويشعر المستثمرون بالارتياح لأنّ بعض الولايات الأمريكية- بما في ذلك تكساس وجورجيا- بدأت في إعادة فتح اقتصاداتها ببطء، على الرغم من القيود الصحية والتباعد الاجتماعي الذي لا يزال قائمًا.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس انتعاشًا قويًا في الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام. ويقدر المكتب- وهو كيان غير حزبي- أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 23.5% خلال الربع الثالث و10.5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وتستند توقعات مكتب الميزانية إلى افتراض أن متطلبات التباعد الاجتماعي قد انخفضت بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام مع تلاشي الوباء. لكن الخطر يكمن في أنّ الموجة الثانية من الإصابات قد تجبر الحكومات على فرض أوامر البقاء في المنزل مرة أخرى، مما يعرقل الانتعاش الاقتصادي.
وحذرت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس من أن تجدد عمليات الإغلاق سيسبب "ضررًا بالغًا" للاقتصاد ويمكن أن "يتصاعد بسرعة إلى أزمة مالية عميقة ستكون أسوأ بكثير في حجمها ونطاقها" من الأزمة المالية لعام 2008.
وقال هاسيت: "إذا كانت هناك موجة أخرى في سبتمبر، فإنّ الاقتصاد سوف يتعرض لضربة أخرى بالتأكيد".