مبادرة لإنقاذ القطاع الخاص

 

 

تمثل المبادرة التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة عمان بتقديم قروض طوارئ لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، خطوة جديرة بالاهتمام والتنفيذ من أجل التخفيف من الآثار المترتبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعيات ذلك على أوضاع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص.

وهذه المبادرة يمكن أن تكون حلا لمواجهة الإنخفاض الحاد الذي طرأ على إيرادات مؤسسات القطاع الخاص نتيجة هذه الجائحة، حيث إنّها تعتمد على تقديم تسهيلات للمؤسسات عند الاقتراض؛ إذ تقترح المبادرة تقديم القروض بفوائد رمزية تسترد على أقساط لمدة 3 سنوات.

وما يؤكد أهميّة هذه المبادرة أنّ السلطنة تعاني مثل ما تعانيه مختلف الدول العالم من هذه الجائحة، فهي جائحة عالمية عصفت باقتصادات العالم أجمع، ومن ثم أطلقت الحكومات خطط إنقاذ لتقليص الآثار الاقتصادية الكارثية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي خصصت 3 ترليونات دولار لتعزيز الاقتصاد، كما وضع الاتحاد الأوربي 2 مليار يورو لدعم التعافي الاقتصادي.

إنّ مثل هذه الخطوات والمبادرات كفيلة بإنقاذ الآلاف من المؤسسات التي باتت على شفا الإفلاس، ومن ثم تمكينهم من القيام بدورهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

تعليق عبر الفيس بوك