مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال ألا تستمر أزمة أسعار النفط لفترة تزيد عن 3-6 أشهر؛ حيث شهدت العديد من الدول تراجعا بمنحنى الإصابات بفيروس كورونا وبدأت في التخفيف تدريجيًا من إجراءات الغلق مما سيؤدي إلى رفع الطلب على النفط والتقليل من المخزونات.

وقال إنّ أسعار النفط لا تزال تتعرض لضغوط متفاوتة بسبب الطلب وتحديات التخزين التي أصبحت مشكلة بحد ذاتها أكثر من الطلب. وأضاف التقرير: يبدو أنّ أرباح القطاع المالي تشهد ضغطا حيث إنّ معظم الشركات المدرجة ومن باب الاحتياط اتخذت إجراءات استباقية في أخذ الحماية المسبقة ضد الآثار المحتملة لفيروس كورونا". وتابع التقرير أنّ أرقام قطاع الاتصالات خاصة فيما يتعلق بتغطية النطاق العريض الثابتة والمتنقلة آخذة في الارتفاع حيث تسارعت وتيرة العمل من المنزل، وحيث إنّ قطاع الاتصالات يعد قطاعا ذا طابع دفاعي، فمن غير المتوقع أن تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع العديد من التحديات فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وإقليمياً، أوضح التقرير أنّ موسم النتائج في دول الخليج متواصل بوتيرة بطيئة باستثناء قطر؛ حيث لم تعلن العديد من الشركات القيادية عن نتائجها مما يجعل نشاط الأسواق في حالة هدوء.

وقال التقرير إنّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى الأسبوع المنصرم بانخفاض نسبته 1.62%، مشيرا إلى أنّ التقلبات في أسعار النفط إلى جانب النتائج المتواضعة لبعض أسهم الشركات القيادية كانت السبب الرئيس وراء هذا التراجع، علاوة على اتجاه الأجانب إلى البيع محققين صافي بيع عند 1.86 مليون دولار أمريكي.

وأغلق كل من مؤشر الخدمات والمؤشر المالي على تراجع نسبته 1.87% و0.33% على التوالي على أساس أسبوعي، في حين سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.24% وارتفع كذلك مؤشر السوق الشرعي بنسبة 1.74%.

وأوضح التقرير أنّ جهود السلطنة لجلب المستثمرين الأجانب تحرز تقدماً؛ ففي العام المنصرم، وقعت المنطقة الحرة في صلالة على اتفاقية حق الانتفاع مع شركة Magnificence Tech of Asia (MTA) لإنشاء مصنع تصنيع حافلات بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية سنوية لإنتاج 1000 حافلة. ومن المرجح أن تبدأ وحدة تصنيع الحافلات المقترحة الإنتاج بحلول نهاية عام 2020. وستشمل الدفعة الأولى من المنتجات الحافلات في المدينة (الكبيرة منها والصغيرة) وحافلات المدارس والمتعلقة بالمعسكرات التدريبية ذات المعايير الأوروبية. وبمجرد اكتمال المشروع، من المتوقع أن يوفر حوالي 350 وظيفة.

ومن ضمن الجهود الحكومة الرامية إلى رقمنة (التحول الرقمي) الاقتصاد العماني، تم إطلاق مبادرة خاصة لتوفير إنترنت عالي الجودة في حوالي 500 قرية بالسلطنة. بدأ هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض وسيساهم في سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية. هذا وتحتل السلطنة مرتبة عالية بالفعل على المستوى الرقمي وفقًا لتصنيف التنافسية العالمية لعام 2019 في المرتبة 32 من بين 142 دولة. ومن المؤكد أن إضافة التغطية إلى هذه المرافق للمناطق الريفية، سيدعم ترتيب السلطنة بشكل واضح.

وفي تطور بما يتعلق بالمحادثات الجارية بين بنك عمان العربي ش.م.ع.م. وبنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع والذي كانت قد أشارت له أومنفيست في إفصاح سابق بتاريخ 16 يناير المنصرم، أعلنت أومنفيست أن شركتها التابعة – بنك عمان العربي ش.م.ع.م. – قد تلقىت موافقة البنك المركزي العماني على عملية الاستحواذ على بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع والتي من شأنها في حال الانتهاء منها أن يصبح بنك العز الإسلامي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك عمان العربي وبالتالي تحوله إلى شركة مساهمة مقفلة. وتحويل أصول/ الحقوق والتزامات نافذة اليسر الإسلامية التابعة لبنك عمان العربي إلى بنك العز الإسلامي. وتحول بنك عمان العربي إلى شركة مساهمة عامة.

محلياً، أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أحدث البيانات المتعلقة بالموازنة العامة لشهر يناير 2020. يتضح من البيانات تراجع الإيرادات بنسبة 43.6% إلى حد كبير بسبب الانخفاض في بند الإيرادات الأخرى. وفي حين ارتفعت عائدات النفط في الشهر الأول من عام 2020 بنسبة 53%، انخفضت عائدات الغاز بنسبة 18% خلال ذات الفترة. وقد تمكنت الحكومة من خفض الإنفاق في الشهر الأول بنسبة 12.6% إلى 0.92 مليار ريال عماني مقارنة بـ1.05 مليار ريال عماني في نفس الشهر من العام الماضي. وبلغ العجز في الموازنة 344 مليون ريال عماني في يناير 2020 مقارنة بعجز 32 مليون ريال عماني في يناير 2019.

وخفضت السلطنة موازنتها العامة بمقدار 500 مليون ريال عماني (1.3 مليار دولار) نتيجة التطورات الأخيرة وستتخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. وقد وجهت وزارة المالية جميع الوزارات إلى تخفيض موازنات التنمية بنسبة 10% والموازنات التشغيلية بنسبة 10%. وخلال الشهر الماضي، خفضت الحكومة الميزانية المخصصة للجهات الحكومية لعام 2020 بنسبة 5%.

وتظهر البيانات المتاحة بأنّه حتى إغلاق السوق المالي في يوم 23 أبريل، أعلنت 51 شركة والتي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر عن نتائج الربع الأول من عام 2020. بشكل عام، انخفض إجمالي الربح لهذه الشركات بنسبة 20.3% إلى 78.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 98.2 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2019. وسجل القطاع المالي مجمل ربح قدره 52.9 مليون ريال عماني متراجعا بنسبة 29.9%، والقطاع الصناعي عند 7.2 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 15.6%، وقطاع الخدمات 18.2 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 9.2%.