العوفي لـ"الرؤية": 3 ملايين طن منتجات زراعية حصيلة حصاد 262.8 ألف فدان.. والاستثمارات الخارجية قيد الدراسة

...
...
...
...
...
...
...
...
...

◄ الخضروات والفواكه متوافرة بأسواق السلطنة.. والموانئ البحرية جاهزة لاستقبال جميع المنتجات

◄ 580 ألف طن إجمالي الإنتاج السمكي في العام الماضي

◄ 22 مشروع استزراع سمكي لإنتاج 1.2 مليون طن بحلول 2023

55.2 كيلوجرام نصيب الفرد من الأسماك في عمان.. و18 كيلوجراما المعدل العالمي

لدينا مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يغطي فترات متفاوتة

نتعاون مع المنظمات الدولية في تبادل الخبرات وإعداد الخطط والبحوث

حوار- فايزة الكلبانية

أكد معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية توافر كل الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى جاهزية الموانئ البحرية لاستقبال جميع المنتجات الزراعية المستوردة من كافة دول العالم المصدرة، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها دول العالم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال معاليه- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن الوزارة على تنسيق مستمر مع الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والتجار من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية الزراعية العمانية والهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط لضمان توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأضاف معاليه أن الإحصاءات تشير إلى أنَّ محاصيل الخضروات في عام 2019 تمت زراعتها على مساحة 55121 فدانا، وأنتجت 825260 طنا، أما المحاصيل الحقلية فكانت على مساحة 10265 فدانا، وأنتجت 25483 طنا، وتمت زراعة محاصيل علفية على مساحة 119959 فدانا، وأنتجت 1698706 طنا، بينما تمت زراعة محاصيل فاكهة على مساحة 77510 أفدنة، وأنتجت 464377 طنا، بذلك يكون مجموع المساحات المزروعة 262855 فدانا، بإجمالي إنتاج 3,013,862 طنا من المنتجات الزراعية.

وإلى نص الحوار...

** بداية.. نود طمأنة المواطن حول توافر المحاصيل الزراعية في السلطنة خلال الفترة الحالية؟

نظراً للأوضاع الراهنة في دول العالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا فرضت بعض الدول حظر تجوال لديها، مما أدى إلى عرقلة شحن وتصدير أغلب السلع، بما فيها المنتجات الزراعية، وبالتالي تراجع تصديرها، وأثر ذلك على أسواق الدول المستوردة للمنتجات من الخضروات والفواكه، بسبب توقف حركة المنافذ البرية والجوية، إلا أن السلطنة ونتيجة لموقعها الاستراتيجي استطاعت استخدام المنافذ البحرية لاستيراد المنتجات الزراعية من المصدر مباشرة، وشهد السوق توافر أغلب المنتجات الزراعية وبأسعار مناسبة، وتتم متابعة الأسعار في السوق المركزي للمنتجات الزراعية بالموالح بشكل يومي.

وتتابع وزارة الزراعة والثروة السمكية حركة أسواق الجملة في محافظات السلطنة وخاصة السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة كورونا كوفيد – 19. وأوضحت الجولات والزيارات التي قام بها المسؤولون بالوزارة والجهات ذات العلاقة أن أغلب المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق، حيث تمَّ توفيرها من عدة دول. وهناك شحنات قادمة للسلطنة من مختلف المنتجات الزراعية متاحة للمستهلكين وللحفاظ على استقرار سوق الخضروات والفواكه في ظل الأزمة الحالية.

والوزارة على تنسيق مستمر مع الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والتجار من خلال غرفة تجارة وصناعة عُمان والجمعية الزراعية العمانية والهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط لضمان توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وبالنسبة للأسعار، فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً طفيفاً لبعض أسعار المنتجات نظرا للزيادة في الطلب على هذه المنتجات، وهذا الارتفاع مبرر في مثل هذه الظروف نتيجة زيادة الطلب. لكن وبعد انسياب حركة الواردات شهدت أسعار هذه المنتجات استقرارا وانخفاضا في بعض الأصناف ويعتمد ذلك على قاعدة العرض والطلب.

وبكل ثقة نقول للمواطن والمقيم على أرض السلطنة اطمئن، فكل الخضروات والفواكه متوفرة بالأسواق وبأسعار مناسبة، هذا بالإضافة إلى جاهزية الموانئ البحرية لاستقبال جميع المنتجات الزراعية المستوردة من كافة دول العالم المصدرة.

 

** كم بلغ معدل الإنزال السمكي في مارس؟ وما هو حجم الاستهلاك؟

يشهد الإنتاج السمكي نمو متواترا؛ حيث بلغ إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2017 حوالي 347 ألف طن بنسبة نمو بلغت 24% عن عام 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 227 مليون ريال عماني، وفي عام 2018 بلغ الإنتاج السمكي 553 ألف طن بنسبة نمو بلغت 59٪ وبقيمة إجمالية بلغت 269 مليون وفي عام 2019 حقق الإنتاج السمكي نسبة نمو بلغت 5% قدر بــ580 ألف طن وبقيمة إجمالية بلغت 306 ملايين ريال عماني؛ حيث قدرت مساهمة الصيد التجاري في الإنتاج السمكي بنحو 20 ألف طن بنسبة 3.5% وبقيمة إجمالية قدرت بـ10.6 مليون ريال، وبلغ الإنتاج السمكي حتى نهاية مارس الماضي 202 ألف طن، وتم تصدير ما لا يقل عن 82 ألف طن. وقد بلغ متوسط نصيب الفرد في 2019 من الإنتاج السمكي 55.2 كجم للفرد في السنة، مع العلم بأنَّ المتوسط العالمي يبلغ حوالي 18 كجم للفرد في السنة.

 

** ما هي سعة المخازن الزراعية لدى الوزارة؟ وهل يتم الاستعانة بمخازن تتبع وزارات أخرى؟

تعد الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي الجهة الرئيسية المعنية بتوفير السعات التخزينية المناسبة لأهم السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من خارج السلطنة، وتمَّ التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة حيث أفادت بأن لدى الهيئة مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يغطي فترات متفاوتة والهيئة مستمرة بتعزيز المخزون بشراء كميات إضافية لسلعتي الأرز والسكر، كما توجد كميات إضافية بمخازن تجار الجملة بالسلطنة، أما فيما يتعلق بالسلع الأخرى ووفقا للاتفاقيات والتنسيق مع المصانع والشركات المحلية فقد تم التأكيد على وجود المخزون الكافي وأن عمليات الإنتاج والاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي مستمرة.

وهناك تنسيق بين الهيئة والشركات المتخصصة والتجار لضمان توفر السلع بشكل دائم في السوق المحلي ومنح التجار صلاحية التخزين في مخازن الهيئة لمدة 3 أشهر بدون مقابل مالي. كما تم توفير مساحة 20 ألف متر مربع من المخازن وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تم تخصيصها للتجار وبدون مقابل مالي حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وفيما يخص السلع من الأسماك والمنتجات البحرية تم التعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة عُمان لقيام شركات الأسماك بتوفير عدد من المخازن لاستيعاب المنتجات السمكية، حيث تتوفر بهذه الشركات سعات تخزينية لتخزين الأسماك المجمدة والمبردة.

 

** ما هي أوجه التعاون بين السلطنة ومنظمة الفاو؟ وكيف يمكن لعمان أن تستفيد من الخبرات العالمية في قطاع الزراعة؟

السلطنة عضو فاعل في العديد من المنظمات المتخصصة في القطاعين الزراعي والسمكي، وثمة تعاون وثيق يتم مع تلك المنظمات، وتأتي على رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.

التعاون بين السلطنة ومنظمة الفاو يمتد لحوالي خمسين عاماً مُنذ انضمام السلطنة إلى منظمة الأغذية والزراعة في العام 1971. وتساهم منظمة الفاو في تطوير مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي بالسلطنة من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مع الوزارة بما يخدم أولويات السلطنة في القطاعين الزراعي والسمكي، فعلى سبيل المثال تُنفذ منظمة الفاو حالياً عدة مشاريع في السلطنة مثل مشروع خطة إدارة مصائد أسماك السطح الصغيرة ومشروع تعزيز وتطوير قدرات جهاز الإرشاد الزراعي والمشروع البحثي التنموي لإنتاج ونشر شتلات الحمضيات الخالية من الآفات ومشروع تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعة منتجات النحل ومشروع التخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية المرحلة الثانية فضلاً عن مشاريع أخرى في الإطار الإقليمي، كما ساهمت المنظمة في بناء القدرات العاملة بالوزارة حيث ساهمت المنظمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 2017-2019م في تحمل تكاليف مشاركة 41 موظفاً في ورش ودورات تدريبية واجتماعات خارجية، وتدريب ما يقارب 80 موظفا في ورش ودورات تدريبية داخلية، كما وزار السلطنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يقارب 17 خبيرا من المنظمة في مختلف المجالات.

وفيما يخص الشق الآخر من السؤال حول كيفية الاستفادة من الخبرات العالمية في قطاع الزراعة والأسماك، نقول إن عمل المنظمات الدولية بشكل عام قائم على إعداد توجهات وسياسات زراعية وحيوانية وسمكية على مستوى العالم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد الخطط والدراسات والبحوث، كما تقوم المنظمات بإعداد نشرات فنية وقواعد بيانات وإحصائيات على مستوى العالم لا غنى عنها للتفاعل مع المنظومة الدولية. وتقدمت الوزارة في يونيو 2017 بطلب رسمي إلى منظمة الفاو للانضمام إلى مشروع بوابة التعاون بين بلدان الجنوب، وتقوم فكرة الموضوع على قيام الوزارة باقتراح المجالات والخبراء في مجالات محددة للاستفادة من هذه الدول في تقديم استشارات أو خبرات دولية.

 

** ما هي أهم المحاصيل التي نزرعها في السلطنة الآن؟ وكم يبلغ إنتاجها السنوي؟

تمتاز عمان بزراعة أعداد كبيرة من المحاصيل الزراعية المتنوعة، تتنوع بين محاصيل الفاكهة كالنخيل والليمون والإمبى والنارجيل والموز وعدد كبير من أشجار الفاكهة الأخرى كالسفرجل والفيفاي والجوافة والعنب والرمان وغيرها. ويزرع في السلطنة الطماطم والخيار والجزر والبطيخ والشمام وغيرها وقد دأب المزارع العماني منذ سنين على زراعة الثوم والبصل، وتتميز محافظات الداخلية والظاهرة وشمال وجنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية بزراعة هذين المحصولين من الأصناف العمانية الخاصة. ويتصدر محصولا القمح البر والشعير المحاصيل الحقلية المعروفة في عمان وتتصدر محافظتا الداخلية والظاهرة باقي المحافظات الأخرى في إنتاج هذين المحصولين منذ القدم. ويتصدر محصولا حشيشة الرودس والقت (البرسيم) محاصيل العلف في السلطنة من حيث المساحة المزروعة وكميات الإنتاج، وهما من المحاصيل المنتشرة في كل المحافظات وتمتاز السلطنة بزراعة القت العماني المستديم، كما إن هناك محاصيل علف أخرى مثل المسيبلو والبازري وغيرها تجود زراعتها في السلطنة.

وتشير الإحصاءات إلى أن محاصيل الخضروات في عام 2019 تمت زراعتها على مساحة 55121 فدانا، وأنتجت 825260 طنا، أما المحاصيل الحقلية فكانت على مساحة 10265 فدانا، وأنتجت 25483 طنا، وتمت زراعة محاصيل علفية على مساحة 119959 فدانا، وأنتجت 1698706 طنا، بينما تمت زراعة محاصيل فاكهة على مساحة 77510 أفدنة، وأنتجت 464377 طنا، بذلك يكون مجموع المساحات المزروعة 262855 فدانا، بإجمالي إنتاج 3,013,862 طنا من المنتجات الزراعية.

 

** ماذا عن الاستثمارات الزراعية خارج السلطنة؟ وهل تفكر الوزارة في هذا التوجه؟

ترتكز فكرة الاستثمار الزراعي الخارجي في السلطنة وفقاً للفترات الزمنية القصيرة والمتوسطة والبعيدة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المائية في السلطنة، ويرتكز الاستثمار الخارجي على إنتاج الأعلاف الخشنة في قطاع الزراعة المروية وتكامله مع الاستثمارات الداخلية لمشاريع الألبان واللحوم الحمراء المكثفة سواءَ القائمة أو الجديدة بالإضافة إلى إنتاج الحبوب العلفية في قطاع الزراعة المطرية وتكامله مع الاستثمارات الداخلية لمشاريع إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة والبيض المخصب.

ويتطلب الاستثمار الخارجي الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر الأساسية لضمان نجاح هذه الاستثمارات والتي من أهمها الاستثمار في بيئات آمنة استنادا لتصنيف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وفي هذا الإطار سعت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة إلى دراسة هذا الجانب من خلال زيارة بعض الدول التي يمكن الاستثمار فيها، وجارٍ حالياً دراسة هذه الخيارات بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة في السلطنة وبما يتناسب للاستثمار في هذه الدول ووفقا لمتطلبات المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الشركة.

 

** القطاع السمكي في بلادنا يتميز بمقومات فريدة.. ما هي أحدث خطط الوزارة لتحقيق قيمة مضافة من هذا القطاع؟

تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لاستغلال المقومات الفريدة لقطاع الأسماك لتنمية القطاع وتطويره ليكون في مصاف القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن مبادرات التنويع الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه. وفي هذا الإطار تواصل الوزارة جهودها لتنفيذ مخرجات مختبرات الثروة السمكية ضمن برنامج التنويع الاقتصادي تنفيذ والذي جاء امتدادا للاستراتيجيات والخطط السابقة التي وضعتها الوزارة والتي تهدف إلى تسريع وتيرة نمو القطاع من خلال المشاريع والمبادرات الاقتصادية وآلياتها التنفيذية المحددة بمشاركة القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

وقد اشتملت مختبرات الثروة السمكية على ثلاث مختبرات فرعية هي مختبر الاستزراع السمكي، مختبر التصنيع السمكي، مختبر الصيد البحري والتي أنتجت نحو 80 مشروعاً و11 مبادرة في مجالات الصيد والاستزراع والتصنيع والتصدير. وتتكون مبادرات قطاع الصيد من 22 مشروعا تهدف لتحقيق إنتاج من المصايد الطبيعية يصل إلى 1.2 مليون طن بحلول 2023.

ويعد برنامج قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلي وإطلاق الصيد التجاري من أهم مشاريع مبادرة قطاع الصيد، والذي يهدف الى ادخال أسطول صيد بتقنيات ومعدات صيد حديثة من القوارب المتطورة والسفن الساحلية، ومن المؤمل إدخال عدد 270 قارب صيد متطورا و480 سفينة صيد ساحلي حتى عام 2023 وتتميز هذه القوارب بإمكانياتها العالية للإبحار في المواقع البعيدة عن الشاطئ واستغلال مواقع صيد غير مستغلة من قبل أسطول الصيد الحرفي الحالي.

تعليق عبر الفيس بوك