البريمي - سيف المعمري

كشفت البيانات الصادرة عن قسم الرقابة على الغذاء بمنفذ حفيت الحدودي التابع لدائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة البريمي عن قيام المختصين بالفحص والتدقيق على 347 شاحنة أغذية عابرة من المنفذ باتجاه الأسواق العُمانية خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من أبريل الجاري.

وتضاعف العمل بقسم الرقابة على الغذاء، ويعمل بكامل طاقته من أجل تسهيل الإجراءات لتسريع حركة استيراد المواد الغذائية في ظل الأوضاع الحالية لجائحة كورونا "كوفيد -19" التي تمر بها السلطنة والعالم.

ويتخذ العاملون بالقسم أقصى درجات الحيطة والحذر باتباع التدابير الوقائية في عمليات التفتيش والتخليص للشاحنات؛ حيث قام القسم بإصدار 347 شهادة إفراج عن 173126 صندوق مواد غذائية منوعا، و168385 صندوقًا من العصائر، و280376 صندوقًا من مياه الشرب المعبأة و61170 صندوقًا من المشروبات الغازية، إضافة إلى 168 طنًا من المواد الأولية للصناعات الغذائية. وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة لإتلاف 65 كيلوجراما من المخللات المشكلة و25 كيلوجرامًا من الشطة الحلبي، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويعد قسم الرقابة على الغذاء بمنفذ حفيت الحدودي ضمن المحطة الواحدة عبر نظام بيان؛ حيث يتبع القسم سلسلة من الإجراءات الرقابية المتخذة منذ وصول الإرساليات الغذائية إلى منفذ حفيت عبر آلية واضحة ومحددة، تشمل التحقق والتدقيق في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة مع الإرساليات لضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من مصادر الغش والتضليل، وأن تكون صادرة من جهات حكومية من بلد المنشأ وتتضمن الأصناف المصدرة بالتفصيل.

ويتم التحقق من سلامة إجراءات النقل بالكشف الفني على الشاحنات التي تنقل الأغذية لضمان مطابقة شروط السلامة الصحية المعتمدة دوليا بما يشمل ذلك مطابقة درجة الحرارة لاشتراطات النقل المبرد والمجمد، والكشف على الأصناف الغذائية الواردة، وتدقيق بطاقة البيان للتأكد من مطابقتها للوائح الخاصة بها فيما يتعلق بالمكوّنات وتاريخ الصلاحية، وسحب عينات للفحوصات المخبرية من الإرساليات الواردة للسلطنة لأول مرة مع سحب عينات دورية من الإرساليات المتكررة أو عند الشك في أصناف محددة والتي تحكمها عمليات تصنيف للمخاطر حسب المنتج أو تاريخ المنتج أو الشركة المستوردة.

ويجري اتخاذ القرارات الخاصة بكل إرسالية غذائية بناء على نتائج المطابقة وتشمل احتمالية الإفراج عن الإرسالية للتداول عند مطابقتها للمتطلبات والمواصفات والمقاييس المتبعة أو رفض الإرسالية لمخالفتها واستكمال إجراءات إتلافها أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ.