< إجمالي الأرباح والعوائد منذ بداية العام يصل إلى 450 مليون ريال عمانى

مسقط - الرؤية

قرَّرت الهيئة العامه لسوق المال استمرارَ توزيع الأرباح النقدية على الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار؛ وذلك حسب ما هو مُقترح بأجندة اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والصناديق التي تمَّ تأجيل مواعيد انعقادها؛ تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة من انتشار الفيروس، فى منع التجمعات واللقاءات، والإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي يجب على الجميع التقيُّد بها، على أن تعتمد هذه الشركات الأرباح الموزعة باجتماع أقرب جمعية عمومية لها خلال الفترة المقبلة.

وعملتْ شركة مسقط للمقاصة والإيداع -بحكم مسؤوليتها- فى إدارة عملية توزيع الأرباح، نيابة عن الشركات المساهمة العامة والصناديق المدرجة بسوق مسقط، على تنفيذ قرارات الهيئة رغم ظروف عزل منطقة مطرح؛ وبالتالي صعوبة وصول موظفيها إلى المقر الرئيسي للشركة بمنطقة روي.

وتمكَّنتْ الشركة من توزيع ما يُلامس 450 مليون ريال عماني من بداية العام كأرباح نيابة عن الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019، وتحصُّل المساهمين لأرباحهم النقدية حسب المواعيد المقررة فى عمليات التوزيع دون أي تأخير، حسب المدة المقررة لتوزيع الأرباح النقدية من قبل الهيئة العامة لسوق المال، والتي يجب أن لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استحقاق الأرباح.

وبلَغ عدد الشركات المستفيدة من الخدمة حتى تاريخه 63 شركة، كما وزعت العوائد المقررة لحملة وحدات 3 صناديق استثمارية، وكذلك تحويل الفوائد وعوائد الاستثمار عن 16 صكًّا وسندًا مدرجة بالسوق المالي العماني.

من جانبه، قال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية رئيس مجلس إدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع: إنَّ القرار القاضي باستمرار توزيع الأرباح من قبل الشركات المدرجة بالسوق جاء بعد تنسيق بين الهيئة والسوق للحفاظ على السيولة وضمان عدم تاثير أي تأجيل لتوزيع هذه الأرباح على حركة التعاملات بالسوق، وأضاف المرهون بأنَّ الشركات المساهمة العامة -التى أوصت لجمعياتها العمومية بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية الماضية- بلغ عددها 69 شركة.

وأضاف المرهون أن أحجام إصدارات الصكوك والسندات الحكومية والخاصة التي تم إدراجها بالسوق خلال العام 2019 تجاوزت قيمتها 900 مليون ريال عماني؛ وبالتالي فإنَّ العوائد على هذه الإصدارات، إضافة لما أوصت به الشركات المساهمة من توزيعات خلال العام 2020 يُتوقع أن يتجاوز 620 مليون ريال عماني .

وأشار المرهون إلى أنَّ القرار القاضي بعدم تأجيل توزيعات الأرباح -والتي عملت على تنفيذه مؤسسات قطاع سوق رأس المال بالسلطنة؛ ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع- سوف يُسهم في إعادة ضخ الأموال واستثمارها بالسوق، ومن المؤمل أن يساعد ذلك في رفع معدلات وقيم التداول، وأشار إلى أنَّ مثل هذه القرارات -خاصة فى مثل هذه الظروف- سوف تُسهم فى رفع كفاءة السوق، والمساهمة بزيادة الثقة للاستثمار بالسوق المالي العماني بشكل عام.

بدوره، قال هيثم بن سالم السالمى المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع: إنَّ الشركة استثمرت الإمكانيات والأنظمة الإلكترونية المتاحة لضمان عدم التأثير فى توزيع الأرباح بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أنَّ الشركة مستمرة فى القيام بالدور المناط لها في تسليم المساهمين بالشركات المساهمة العامة وحملة وحدات الصناديق الاستثمارية ومستحقي الفوائد والأرباح لحملة الصكوك والسندات للعوائد المقررة عن السنة المالية 2019. وأشار السالمى إلى أنَّ إجمالى الأرباح الموزعة عن طريق الشركة -ومنذ بداية العام الحالي- فى حدود 440 مليون ريال عماني؛ استفاد منها أكثر من 91 ألف مساهم مستحق للأرباح.

وأضاف السالمي أنَّ الأرباح والفوائد المتوقَّع توزيعها خلال العام الجاري، والتي تجاوزت 620 مليون ريال عماني، مصدرها الرئيسي أرباح الشركات المساهمة المدرجة والصناديق الاستثمارية، والتي مُقدَّر أن تشكل 65% من إجمالي التوزيعات، تليها السندات والصكوك السيادية بلغت ربع التوزيعات المتوقعة لهذا العام. أما السندات والصكوك التجارية، فمقدر أن تبلغ ما يقارب الـ10% من إجمالي التوزيعات.