< توقعات إيجابية لمخرجات اجتماعات "أوبك" والأعضاء من خارج المنظمة

< المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ينهي الأسبوع المنصرم على ارتفاع 2.63%

مسقط - الرؤية

أَنْهى المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 2.63%، كما ارتفع مؤشر العائد الكلي الإجمالي بنفس النسبة خلال الأسبوع. السبب الرئيسي وراء تحسن الأداء تمثل في انخفاض أسعار الأسهم والضغوطات التي تعرضت لها الشركات في الأسابيع السابقة، إلى جانب احتمالات ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع المقبل؛ نتيجة النتائج الإيجابية المتوقعة لاتفاق أوبك والأعضاء من خارج المنظمة.

جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية أغلقت على ارتفاع بقيادة المؤشر المالي الذي ارتفع بنسبة 2.29% على أساس أسبوعي، تلاه مؤشر الخدمات 1.96%، ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.29%. وأغلق مؤشر السوق الشرعي مرتفعا بنسبة 0.72% على أساس أسبوعي.

وقامت الهيئة العامة لسوق المال بتمديد فترة الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول حتى نهاية شهر يونيو المقبل. وبالتالي، سيتم الإعلان عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام 2020 -والتي كانت مقررة كحد أقصى بحلول منتصف شهر أبريل الجاري- في أواخر شهر يونيو المقبل. كذلك تم تمديد الموعد النهائي للإعلان عن النتائج المالية التفصيلية للربع الأول من عام 2020 من نهاية أبريل إلى نهاية يونيو 2020.

وأصدرت سوق مسقط للأوراق المالية قرارا إداريا يقضي بتمديد ساعات التداول بالسوق لمدة ثلاث ساعات، بدلا من ساعتين لجلسة التداول المستمر اعتبارا من هذا الاسبوع. ستبدأ جلسة ما قبل الافتتاح عند الساعة 9 صباحًا، وجلسة التداول المستمر عند الساعة 10 صباحًا (ولمدة ثلاث ساعات)، على أن تكون جلسة الإغلاق عند الساعة 1 ظهرًا.

وقامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" بوضع مراجعة لخفض تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لسبعة بنوك عمانية؛ هي: بنك مسقط، بنك إتش.إس.بي.سي-عمان، بنك ظفار، البنك الوطني العماني، صحار الدولي، بنك عمان العربي وبنك نزوى.

وأعلن بنك نزوى أنه منح تسهيلات مالية بمبلغ 5 ملايين ريال عماني لمركز إليجانس الطبي (والذي تملك فيه مجموعة إن.إم.سي للرعاية الصحية نسبة 34.3% بصورة غير مباشرة)؛ بهدف تمويل عمليات المركز التشغيلية في مسقط.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات أنها تلقت رسالة إسناد لأعمال مشروع تأهيل مدرج الطائرات في فهود بمبلغ 9.45 مليون ر.ع. وبمدة تنفيذ 11.5 شهرا.

وتسبب وقف واردات الأسمنت من الإمارات العربية المتحدة، بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، في حدوث نقص حاد في مواد البناء في السلطنة. وقد تأخرت العديد من المشاريع، خاصة في الإسكان، بسبب النقص الذي أصاب معظم المناطق للأسبوع الثاني على التوالي. نعتقد أن التأخير في المشاريع ليس مرده فقط فيروس كورونا وإنما أيضا بسبب القوانين التي صدرت مؤخرا بشأن أن تكون الفحوصات أكثر صرامة فيما يتعلق بجودة الأسمنت المستورد. وتشير الإحصاءات إلى أن 97.5% من إجمالي الأسمنت المستورد هو من نوع الأسمنت البورتلاندي العادي، ويتم استيراده من دولة الإمارات. ومن ناحية أخرى، نعتقد أنَّ من شأن ما يحدث أن يشكل فرصة لمنتجي الأسمنت المحليين لتلبية نصف الطلب على الأسمنت الذي كانت تتم تغطيته من قبل منتجي الأسمنت في الإمارات.

وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لصندوق الاحتياطي العام للدولة بنسبة 5.2% إلى 6.659 مليار ريال عماني، كما في 30 سبتمبر 2019، مقارنة مع 6.328 مليار ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2018، وفقًا لبيانات البنك المركزي العماني. وبلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في نهاية شهر فبراير من العام الحالي 6.11 مليار ريال عماني منخفضة بنسبة 6% على أساس سنوي و3% على أساس شهري. إن هذه الأصول أقل من المتوسط للأشهر الإثني عشر عند 6.31 مليار ريال عماني، وتشمل هذه الأصول السبائك والأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي والودائع في الخارج والأوراق المالية الأجنبية.

وبلغ إجمالي الائتمان في السلطنة 25.93 مليار ريال عماني في شهر فبراير من العام الحالي بارتفاع قدره 2.5% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري. وقد استحوذ القطاع الخاص على 88.2% من إجمالي الائتمان مرتفعا 2.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.3% على أساس شهري. بلغ إجمالي الودائع 23.59 مليار ريال عماني مرتفعا بنسبة 0.1% على أساس شهري و4.0% على أساس سنوي. وشكلت ودائع القطاع الخاص 65% من الإجمالي، وارتفعت بنسبة 0.7% على أساس شهري و7.2% على أساس سنوي. وقد إستقرت نسبة القروض إلى الودائع مقارنة مع الشهر الذي سبقه عند 109.9% ومنخفضة عن 111.48% قبل عام.

وكشفت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي العماني أنَّ العرض النقدي بمعناه الضيق في السلطنة انخفض بنسبة 2.4% على أساس شهري وبنسبة 4.2% على أساس سنوي لشهر فبراير المنصرم. في حين ارتفع عرض النقود بمعناه الواسع بنسبة 0.5% على أساس شهري و7.2% على أساس سنوي في فبراير 2020 أي بالقيمة المطلقة (1.22 مليار ر.ع.) للسيولة المحلية على أساس سنوي.