دبي- رويترز

قال بنك أبوظبي التجاري اليوم الخميس إن محكمة لندن العليا وضعت إن.إم.سي هيلث لإدارة المستشفيات تحت الوصاية الإدارية بطلب من البنك، أحد أكبر مقرضي الشركة.

عدلت إن.إم.سي حديثا مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة، ولوحت أمس الأربعاء إلى عدم قدرتها على التوصل إلى اتفاق مع دائنيها رغم جهود حثيثة لتهدئة مخاوفهم.

وقال بنك أبوظبي التجاري، المنكشف على إن.إم.سي هيلث بدين يبلغ 981 مليون دولار، إن البنك وكبار الدائنين الآخرين توصلوا إلى أن الوصاية هي الطريق الأنسب لضمان إنقاذ إن.إم.سي هيلث والشركات التابعة لها وتحسين أوضاعها.

وأضاف أن الأوصياء من شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال سيتولون بشكل فوري مسؤولية إن.إم.سي هيلث وإدارة أعمال الشركة بالنيابة عن الأطراف المعنية.

وقالت إن.إم.سي إن مجلس الإدارة الحالي للشركة لم تعد لديه سلطات لاتخاذ القرار، وهو ما دخل حيز التنفيذ بأثر فوري.

وقالت إن مستشفياتها ومراكزها الطبية ومنشآت الرعاية والأنشطة الأخرى ستستمر تحت الإدارة الحالية.

وقال رينشارد فليمنج العضو المنتدب لألفاريز آند مارسال أوروبا المشاركة في الوصاية على إن.إم.سي هيلث "أولويتنا القصوى هي بذل كل ما بوسعنا لمساعدة هؤلاء العاملين الضروريين لتوفير أعلى مستويات الجودة لرعاية المرضى والخدمات."

وفقدت أسهم إن.إم.سي، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في الإمارات، أكثر من نصف قيمتها منذ ديسمبر بعد أن شككت مادي ووترز المتخصصة في البيع على المكشوف في بياناتها المالية.

والوصاية عملية الغرض منها استعادة النشاط سريعا، وهي تختلف عن التصفية.

تعقدت متاعب إن.إم.سي أيضا بسبب شكوك تحيط بأحجام حيازات مساهمين كبار، بمن فيهم المؤسس والرئيس المشارك سابقا ب.ر. شيتي.

وقال شيتي في بيان لرويترز إنه يجري "بعناية" تحرياته الخاصة، وإنه سيعلن نتائجه في أقرب وقت ممكن.

وقال "كلي حرص وإصرار على أن أخرج للنور شتى الوقائع والحقيقة الكاملة بشأن ما حدث لكل الأطراف المعنية في أسرع وقت ممكن."

وقال البنك إنه تعهد بتمديد تسهيلات رأس المال العامل على المدى القصير للشركة عندما يبدأ الأوصياء المشتركون عملهم.