◄ الإجراءات تهدف لسلامة المواطن والمقيم في مختلف المحافظات

◄ التجار يعبرون عن ارتياحهم للإجراءات حفاظا على الصحة العامة

◄ تعاون كبير بين المؤسسات للتعاطي مع الجائحة

◄ أدوار تكاملية بين مؤسسات الدولة لعبور الأزمة

◄ إشادات بدور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة عبر التبرعات

◄ السلع الغذائية والتموينية متوفرة.. وسلع التعقيم والتنظيف متاحة بالمراكز التجارية

◄ مقترح بقيام الفرق التطوعية بجمع التبرعات في كل ولاية لدعم الأسر المتعففة

مسقط - العمانية

تَتَضافَر الجهود الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في السلطنة، في سبيل الحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، لتحقيق الأهداف السامية، ولتبقى عمان الحبيبة آمنة وخالية من هذا الوباء بعون الله تعالى وتوفيق منه سبحانه. ومع صدور الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة بمتابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي جاءت متدرجة بهدف احتواء انتشار الفيروس من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم تضرُّر مصالح المواطنين والمقيمين أو تأثُّر حياتهم اليومية، جاءت الاستجابة مباشرة من أفراد الشعب العماني في جميع المحافظات، وبمختلف المستويات لتكامل الجهود والأهداف المرجوة.

وثمَّن المواطنون من مُختلف مُحافظات وولايات السلطنة القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ففي ولاية السيب بمحافظة مسقط، قال المكرم الشيخ منصور بن حارث العامري عضو مجلس الدولة: إنَّ كل ما اتخذته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في السلطنة، هو إجراء ملموس، والكل يتفق مع اللجنة؛ لأنها إجراءات في النهاية تهدف لسلامة المواطن والمقيم على أرض السلطنة من أقصاها إلى أقصاها.

وأعرب -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- عن الثقة التامة بأن هذه الإجراءات الصادرة عن اللجنة العليا المعنية بهذا الأمرعندما يطبقها المواطن والمقيم، ويتعامل معها بالمستوى الذي نطمح إليه، سيكون لها مردود إيجابي، وستؤتي ثمارها، وستتخطى بلادنا هذه الأزمة التي تعيشها في الوقت الحالي بسبب هذه الجائحة التي عمت العالم، داعيا الجميع إلى أن يلتزم بقرارات اللجنة.

ووجَّه عضو مجلس الدولة تحيَّة شكر وتقدير واعتزاز للأطقم الطبية بوزارة الصحة، ولكل الفرق التطوعية والخيرية على ما يبذلونه من جهود مضنية ليلا ونهارا في هذا الجانب.

إجراء احترازي

من جانبه، قال سعادة قاسم بن مرهون العامري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب: إنَّ كل ما اتخذته الحكومة -ممثلة في اللجنة العليا ووزارة الصحة- فيه مصلحة عامة للوطن والمواطن والمقيم، وهو إجراء احترازي ووقائي سليم وصحي، ويجب أن نتكاتف كبارا وصغارا، مواطنين، ومقيمين، ونعمل بجدّية مع القائمين على اللجنة لتحقيق هذه الأهداف.

وقال محمد بن علي الحارثي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب: إنَّ ما اتخذته الأجهزة الحكومية المعنية في التصدي لفيروس كورونا يُلاقي قبولا واسعا من عامة المواطنين والجاليات الوافدة المقيمة بالسلطنة، وهو إجراء سليم، ويجب على الجميع دون تردد أن يتكاتف مع أجهزة الدولة المعنية بذلك سلامة وحفاظا على صحتهم؛ فالدولة يهمها في المقام الأول المحافظة على سلامة وأمن هذا الوطن وكل من يعيش على ترابه.

وقال رجل الأعمال علي بن عبدالله الرواحي: إنَّ ما تمَّ اتخاذه من جملة القرارات يعدُّ صائبا جدا للحد من تفشي هذا الوباء، ونحن كتجار ومواطنين مع قرارات اللجنة ونشيد بها. من جانبه، عبر المواطن محمد بن هلال السيابي من سكان الولاية، عن رضاه للإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا في إدارة هذه الأزمة من مُنطلق مبدأ لا تهويل ولا تهوين، جعلت المواطن والمقيم على دراية واضحة بحيثيات التعامل والخطوات المتبعة والخطط الموضوعة مع كل مرحلة.

وفي ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، أشاد الأهالي بالجهود التي تبذلها الحكومة -ممثلة باللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)- والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها للحد من انتشار هذا الوباء، مقدمين شكرهم وتقديرهم لهذه الجهود لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وبعد إصدار القرارات قامت المؤسسات الحكومية بالولاية بجهود في تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع كل حسب اختصاصاتها ومهامها، كما شكلت فرق تطوعية تلبية لنداء الوطن تقوم بأدوارها التوعوية ومساندة المؤسسات في برامجها. وقامتْ المؤسسات الخاصة بدعم برامج المؤسسات ماليا ولوجستيا، إلى جانب تدشين الحملة التوعوية الإعلامية على قنوات التواصل الاجتماعي تحت شعار "لنكن حصنا لعُمان".

وقال سعادة جهاد بن عبدالله الفنه عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صور: بداية، جاءت الأوامر السامية من لدن عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنة عليا لبحث آليات التعامل مع هذه الجائحة دلالة على أهمية الأمر والاستعداد الأمثل لمواجهته، وما صدر عنها من إجراءات وقرارات تدرجت مع مقتضيات كل مرحلة، أسهم في تقليل تأثيرات هذه الجائحة وانتشارها؛ حيث تأتي القرارات بحمد الله وفضله من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ومما لا شك فيه أن مستوى الوعي والتعاطي المجتمعي مع قرارات اللجنة سبب رئيسي في تقليل عدد الحالات المصابة بالفيروس. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: لا يخفى أن التعاون الكبير بين المؤسسات الرسمية في التعاطي مع هذه الجائحة أدى إلى أدوار تكاملية لتوفير كافة الإمكانات وتسخير كل الجهود للعبور من هذه الأزمة، فلا يشعر المواطن مع كل هذه الإجراءات بأي نقص في أي خدمة من الخدمات حيث كان السعي دؤوبا لتوفير كافة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.

وأشاد سعادته بدور القطاع الخاص -الذي في غالبيته قدّم يد العون وبادر ليكون عند مستوى الحدث- من خلال المساهمات التي قُدمت للصندوق الوقفي لوزارة الصحة، أو حتى على مستوى رجال الأعمال في الولايات الذين جاءت مساهماتهم في جوانب كثيرة؛ حيث تم توفير كافة مستلزمات الحجر المؤسسي من خلال دعمهم.

منع انتشار المرض

وقال سالم بن حمد الحكماني من نيابة رأس الحد: إنه وبحمد الله وتوفيقه قامت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتشكيل لجنة عليا لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) مشكورة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار المرض والوقاية من انتشاره، وقد تفاعل المواطنون والمقيمون مع هذه الإجراءات الوقائية بكل سلاسة وأريحية تيقنا منهم أنها السبيل إلى الحفاظ على صحتهم وما فيه مصلحتهم خاصة ومصلحة البلاد عامة، أضف إلى ذلك أن قرارات اللجنة صائبة في غلق الكثير من المحلات التجارية، خاصة التي يرتادها الكثير من الناس وقللت من انتشار العدوى.

ويقول عبدالحكيم بن محمد البلال المخيني مؤسس حملة "كونوا حصنا لعُمان": إنَّ الحكومة اتخذت كافة الإجراءات، وأصدرت القرارات التي تعتبر أجدى وأنجع ما يمكن القيام به مع حفظ الأمن وعدم اظهار الهلع لأي شخص يعيش على هذه الأرض، بدءا من تشكيل لجنة عليا من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرورا بالإجراءات المتدرجة والمتوازنة والمناسبة من اللجنة العليا وتطبيقا لكل المؤسسات لهذه الإجراءات بسلاسة وحكمة وانتهاء بالمواطن والمقيم اللذين أظهرا الدور المنوط بهما في هذه الأزمة من الاستجابة السريعة والتعاون الفعلي مع كل القطاعات المعنية، وأظهرا أنهما مكملين لأدوار الحكومة بالحملات التوعوية واللجان التكافلية والفرق التطوعية. وأضاف: كان لنا نصيب من ذلك بتدشين حملة "كونوا حصنا لعُمان" التي انطلقت مكملة للأدوار الحكومية والأهلية ومخاطبة المواطن والمقيم بضرورة الالتزام بكل الإجراءات والتوصيات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا؛ وترجمتها من مؤسسات الدولة.

وتهدفُ الحملة إلى حث الجميع وتوعيتهم بضرورة الالتزام من خلال آليات عدة؛ مثل: "الفيديوهات والمنشورات وغيرها"، كان لها الأثر الطيب لدى المتلقي مما استدعانا الآن للولوج للمرحلة الثانية من الحملة وهي الوصول للمواطن إلى داخل منازلهم بتقديم دورات ومسابقات وبرامج إثرائية عن بعد عبر منصات الكترونية خاصة.

وتقول المواطنة سالمة بنت نصيب الفارسية من نيابة طيوي: لقد اتخذت الحكومة إجراءات احترازية ساعدت في السيطرة على الوباء خاصة في تباطؤ انتقاله بين المحافظات، كما أنه على مستوى الولاية تم إنشاء لجان من المتطوعين والطاقم الصحي من العمانيين والوافدين من أجل التوعية والمساعدة في التعامل مع الحالات في مراكز الحجز الصحي، وتشجيع القطاع الخاص والأفراد على التبرع لصندوق الدعم الصحي؛ الأمر الذي عزز اوجه التكافل والتعاون المجتمعي في مواجهة هذه الأزمة. وأضافت أنه فيما يخص حركة تدفق البضائع والسلع في السوق كمستهلكين لم نلاحظ أن هناك اي نقص في توافر السلع الغذائية والتموينية من المحلات، مع ملاحظة تعاون المراكز والمحلات التجارية فيما يخص التعقيم والتنظيف للأدوات المستخدمة في التبضُّع، فندعو الله أن تمر هذه الأزمة على بلادنا والعالم اجمع بسلام، وبأقل الخسائر البشرية، وأن يحفظ الله البلاد من الأوباء والأسقام.

استمرار الحركة التجارية

ويقول عبدالله بن سالم الخروصي أحد تجار الخضراوات والفواكه بولاية صور: في البداية، نسأل الله تعالى أن يبعد عن عماننا الحبيبة البلاء والوباء معربا عن شكره وتقديره الجهود التي تبذلها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والإجراءات الحكيمة والمدروسة أسهمت بشكل كبير في الحدّ من انتشار الوباء. وأضاف أن حركة السوق والزبائن في الولاية ولله الحمد، لم تتأثر إلا بشكل بسيط وهذا متوقع مقارنة بالحركة في الأيام العادية. ففي الأسبوع الأول من بدء تطبيق الإجراءات اصبح الطلب أكثر من المعروض؛ حيث شهد السوق شحّا في بعض البضائع وتدفق الزبائن للشراء لكن الوضع لم يستمر حتى استقر ولله الحمد بعد تدخل الحكومة وتسهيل عمليات الاستيراد للتجار فتوفرت بعض البضائع، مشيرا إلى أن محله قام بتوفير خدمة الطلب من خلال تسجيل الطلبات من المركبات وتجهيزها في المحل وإعطائها الزبون حفاظا على سلامتنا وسلامة الزبائن.

وفي ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، قال سعادة حمدان بن ناصر الرميضي عضو مجلس الشورى ممثل الولاية، لوكالة الأنباء العمانية: إنَّ قرارات اللجنة العليا كانت واضحة وضرورية للحد من هذا الوباء، وأن المستلزمات الضرورية من المواد الغذائية وغيرها متوفرة في الولاية دون انقطاع، وبدورنا تواصلنا مع المختصين حول هذا الجانب وعلى اطلاع بذلك ومتابعة مستمرة بالتنسيق مع المختصين.

من جانبه، قال سعادة أحمد بن ناصر العبري عضو مجلس الشورى رئيس فريق نزوى الخيري: في إطار الجهود الذي يبذلها فريق نزوى الخيري لدعم الجهود المجتمعية للحد من تأثير جائحة كورونا على المجتمع، قام الفريق بعدة أنشطة على المستوى الإعلامي؛ من خلال الرسائل التوعوية المرئية والمقروءة ودعم الأسر المستحقة. وقال الشيخ سعيد بن هلال الكندي رئيس لجنة الزكاة والصدقات بنزوى: إنَّ لجنة الزكاة والصدقات بنزوى سعت منذ الوهلة الأولى لجائحة كورونا (كوفيد 19) بالوقوف بجانب المتضررين ودراسة حالاتهم بوجه السرعة. وأضاف أنَّ اللجنة ارتأت تقديم المعونات للأسر المستحقة على ثلاث مراحل إلى ما قبل عيد الفطر ليتسنَّى لها توفير أكبر قدر من المساعدة وتقديم يد العون والوقوف معهم والأخذ بأيديهم لتخطي هذه المحنة. أما من جانب المواد التموينية والخضراوات والفواكه؛ فقد قال جمعة بن عبدالله الجابري صاحب محل لبيع الخضراوات والفواكه: إن الحركة الشرائية مستمرة، وأن السلع الغذائية من الفواكه والخضراوات متوفرة، فلا توجد عقبات في إيصالها من السوق المركزي للخضراوات بالموالح إلى نزوى.

وقال المواطن سالم بن حمد الهاشمي أحد سكان ولاية نزوى: إنَّ الإجراءات الاحترازية التي طُبقت من قبل اللجنة العليا للحد من انتشار فيروس كورونا، فاعلة وكفيلة للحد من تفشي الوباء إلى ما لا تحمد عقباه، مضيفا أن نسبة المصابين في ولاية نزوى قليل، ويعود ذلك لتطبيق الأهالي القرارات المقدمة من قبل اللجنة للحد من خطر انتشار الوباء.

وذكر خليفة بن محمد الراشدي أنَّ اتخاذ الحكومة تدابير احترازية كفيل ببعث الطمأنينة في قلوب الناس وما عليهم إلا اتباع الإرشادات والأوامر المقدمة من قبل اللجنة العليا.

جهود مجتمعية

أما في ولاية صحار، فتُتابع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك المواطنون والمقيمون بالولاية، قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، وتنفيذها لما فيه المصلحة العامة للوطن. وتتكاتف الجهود من مختلف المؤسسات المجتمعية لاحتواء أي تأثير ناتج عن الحالة العامة للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وفي مقدمة تلك النتائج الحرص على توافر المواد الغذائية والتموينية في المحلات التجارية المصرح لها بفتح أبوابها، وتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.

وأوضح سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية، لوكالة الأنباء العمانية، أنَّ هناك جهودا تبذلها جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في تطبيق تعليمات اللجنة العليا للمساهمة المجتمعية في تحقيق التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أنَّ اللجنة وعبر فريقي تكافل صحار الخيري الاجتماعي وفريق غراس الخيري المتطويين تحت مظلة اللجنة، أطلقا حملتيْن لتوفير احتياجات الأسر والأفراد المتأثرين من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حيث تتابع اللجنة عن كثب تلك المساعدات المقدمة لهذه الأسر، مع حث المواطنين على المساهمة في هاتين الحملتين عبر التبرعات العينية أو المالية على الحسابات البنكية للفريقين.

من جانبه، أشار سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى بولاية صحار، إلى أنه لا يوجد أي نقص في المواد الغذائية أو التموينية في أسواق ولاية صحار سوى فقط ارتفاع بسيط في أسعار الخضراوات والفواكه، حيث يلتزم الجميع في الولاية بقرارات وتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن كورونا؛ وأهمها: التباعد المجتمعي، كما أن المحلات التجارية للمواد الغذائية تطبق أيضا الإجراءات الاحترازية بما يكفل تحقيق أفضل النتائج.

وطرح سَعَادته مقترحَ التكافل الاجتماعي في كل قرية من قرى السلطنة؛ بحيث يُسمح بجمع التبرعات من المقتدرين من قبل فريق أو ساعٍ للخير، وتقديمها كمساعدات للأسر المتعففة المتأثرة بجائحة كورونا، مشيدا بالتكافل المجتمعي الحالي الذي لاحظه في مختلف قرى ولاية صحار في مساعدة الأسر المتعسرة. واقترح سعادته أهمية إيجاد صيغة قانونية لهذه الفرق لجمع التبرعات وتقديم المساعدات في جميع قرى السلطنة؛ بما يعزز صورة التكافل المجتمعي وفق نطاق يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.