◄ دعوة القطاع الخاص لوضع توقعات مالية بناءً على استمرار الاحترازات حتى يونيو

◄ القطاع الخاص يحشد كل إمكاناته لتقديم الواجب الوطني

◄ نسعى لبذل الجهود لتذليل تحديات أصحاب الأعمال

◄ المخزون الإستراتيجي من الدواء والغذاء والسلع كافٍ للفترة المقبلة

◄ تقصي تحديات القطاع الخاص للوصول إلى حلول تخفف التداعيات الاقتصادية للأزمة

◄ "صندوق الغرفة والقطاع الخاص" يسعى للتخفيف من آثار "كورونا"

◄ مساهمات القطاع الخاص في الصندوق تشمل المساهمات العينية والخدمات الاجتماعية

◄ 7 ملايين ريال إجمالي إعفاءات الغرفة المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص

◄ "الغرفة" تدعو "المركزي" لطرح قروض بدون فوائد لمؤسسات القطاع الخاص

مسقط - الرؤية

أكَّدت غرفة تجارة وصناعة عُمان -صوت القطاع الخاص- ثقتها المطلقة في الجهود الرسمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أنَّ القطاع الخاص يحشد كل إمكاناته لتقديم ما يقتضيه الواجب ومصلحة الوطن.

وقالتْ الغرفة -في بيان صحفي تلقت "الرؤية" نسخة منه- إنَّ التنسيقَ بين القطاعين العام والخاص قائم على أعلى مستوى لتطويق آثار وتداعيات هذه الأزمة، وأنها ترفع بالغ شكرها للجهات الحكومية، مقدرة حرصها على التشاور والتعاون مع القطاع الخاص الوطني وممثليهم في فرق العمل المشتركة لمتابعة الأحداث والتطورات والتشاور المستمر حول الخطوات اللازمة والتحوط لتداعيات انتشار الفيروس المختلفة.

وأوضحت الغرفة أنَّ السلطنة بفضل الله أولا، وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تعد من أفضل الدول في منهجية عملها وفي تأمين سلامة وصحة ورفاهية مواطنيها والمقيمين فيها، خاصة وأن مخزونها الإستراتيجي الدوائي والغذائي والسلعي كافٍ للفترة المقبلة. وأكدت اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر في الإجراءات والتدابير لتحقيق الأمن الوطني من خلال المنشآت الصناعية المنتجة لتوفير متطلبات واحتياجات البلاد الحالية والمستقبلية، وبحث المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال وسبل تذليلها، إضافة إلى تضافر كل الجهود لتوافر تلك المنتجات في كل مراكز البيع. وقالت الغرفة إنها تعمل في سبيل ذلك مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة الآثار الاقتصادية المترتبة عن تفشي جائحة كورونا، وتداعي أسعار النفط العالمية، وتأثيرها على مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة؛ باعتبار الغرفة الممثل الرئيسي للقطاع الخاص وأداته الفاعلة في المشاركة عند اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع الخاص، وترعى مصالحه لضمان تحقيق الاستقرار والنمو لبيئة الأعمال في السلطنة.

ومن هذا المنطلق، أكَّدت الغرفة أنها سعت بشكلٍ دؤوب لتقصي التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل هذه الأزمة الحالية، وعمل دراسات استطلاعية بُغية الوصول لحلول مناسبة تُسهم في تخفيف التداعيات الاقتصادية وتُمكّن القطاع الخاص العماني من أداء دوره بكل فاعلية. وأضافت الغرفة أنها قدمت عددًا من الخطط والمقترحات للتعامل مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطنة في الوقت الراهن، والتي تهدف إلى خدمة المجتمع لاسيما قطاع الأعمال والمستهلكين.

خدمة المجتمع

ومن منطلق اعتبار الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام وكونها المظلة التي تأوي مؤسسات القطاع الخاص، جاءت فكرة إنشاء صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية، والذي يهدف للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف الآثار المترتبة على جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتوحيد جهود القطاع الخاص في الخدمة المجتمعية وتنظيم المشاريع المجتمعية وتوجيهها. وبينت الغرفة أنها بادرت بتقديم دعم قدره مليون ريال عماني لإنشاء الصندوق، مشيرة إلى أنَّ مساهمات القطاع الخاص للصندوق ليست حكرًا على المساهمات النقدية، بل تشمل أيضًا المساهمات العينية أو الخدمات اجتماعية؛ كالإعفاء من رسوم الإيجارات وتخصيص فنادق للحجر المؤسسي لمكافحة جائحة كورونا.

حماية المستهلك

وأكدت الغرفة أنَّ المستهلك يتبوأ أولويات الخطط الحالية في إدارة الأزمة، وأنه في سبيل توفير كافة الاحتياجات الأساسية له، كان لابد من الغرفة -وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص- التأكد والحرص على توافر كافة السلع الأساسية بشكل كاف والحفاظ على مخزون الاحتياطي الغذائي بمستويات آمنة حتى بعد انقضاء الجائحة، وحث مراكز بيع السلع التموينية والغذائية على الحفاظ على النظافة العامة وتعقيم عربات التسوق بشكل مستمر وتحفيز خدمات التسوق عن بعد بواسطة الخدمات الإلكترونية، علاوة على حث شركات التوصيل إلى التعاون مع مبادرة "تسوق من بيتك"، إضافة لعمل الغرفة مع الجهات المعنية والشركات المتخصصة لتسهيل إجراءات الاستيراد وتوفير الخدمات اللوجستية المتكاملة.

ولأجل ضمان حصول المستهلك على كافة الخدمات الأساسية، رفعت الغرفة عددا من التوصيات إلى الجهات المعنية بشأن استثناء محلات بعض الأنشطة من الغلق التام وإتاحتها للمستهلك بشكل جزئي ولأوقات محدودة لما فيها من أهمية في توفير احتياجات أساسية لحياته اليومية شريطة التزامها بالإجراءات الصحية والوقائية، ومن هذه الأنشطة بيع مواد البناء، وبيع قطع الغيار، وصيانة وإصلاح السيارات، وبيع وتصليح الهواتف النقالة، وبيع وتصليح الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وبيع وإصلاح إطارات السيارات، وورش الالمنيوم والنجارة في المناطق الصناعية، وشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير المعدات، وهو ما تحقق خلال الأيام القليلة الماضية.

مؤسسات القطاع الخاص

وأوضحت الغرفة أنه في سبيل خدمة القطاع الخاص كان للغرفة دور بارز في تخفيف العبء الاقتصادي الذي تواجهه مختلف مؤسسات القطاع؛ وذلك عبر اتخاذها حزمة من الإجراءات؛ منها إعفاء المنتسبين لغرفة تجارة وصناعة عمان من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة، على أن يتم دفع رسوم سنة واحدة وتجديد الانتساب للعام 2020، علماً بأنَّ هذه الإعفاءات تقدر بمبلغ وقدره 7 ملايين ريال عماني.

ومن بين الإجراءات أيضا: تقديم معظم خدمات الغرفة إلكترونيا، وتخصيص أرقام للتواصل مع المنتسبين لمواجهة التحديات التي تواجههم جراء هذه الأزمة، مع تمديد ساعات استقبال المكالمات عبر خط المنتسبين 80073737، وإشعار منتسبي الغرفة بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا والجهات المعنية، وتوعيتهم بأهم الاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتوجيه أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات إلى مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية؛ سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال المرحلة الحالية، وتعزيز الاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية للسلطنة، والاستفادة من البنية الأساسية التي تتميز بها السلطنة.

ومن خلال تمثيلها في مجالس إدارات مدائن والاحتياطي الغذائي ومناقشة المقترحات، تم إقرار بعض القرارات من هذه الجهات التي تهم القطاع الخاص، كما تم حل بعض الإشكاليات المتعلقة بشهادة المنشأ بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية الجمارك ووزارة الخارجية، إلى جانب اقتراح حزمة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية، والتي من شأنها التقليل من آثار هذه الأزمة.

العاملون في القطاع الخاص

وفي إطار اهتمام الغرفة بالعاملين في القطاع الخاص، لا سيما الكوادر الوطنية العاملة منهم في مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛ فقد عملت بالتنسيق وزارة القوى العاملة ومع الجهات ذات الاختصاص على اتخاذ العديد من الإجراءات والمحفزات التي تستهدف تقليل الضغوطات التي يعاني منها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية؛ ومنها: مساهمة الغرفة بمليون ريال عماني باسم القطاع الخاص العماني في صندوق الأمان الوظيفي الذي أمر بتأسيسه مولانا جلالة السلطان المعظم -أعزَّه الله. وحث مؤسسات القطاع الخاص على تقليص عدد الموظفين في بيئة العمل ليعملوا عبر القنوات الافتراضية، وذلك تماشيًا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة للتعامل مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام باشتراطات النظافة والوقاية.

وبعد دراسة الأوضاع الاقتصادية والجوانب المتأثرة بالقطاع الخاص جراء الاجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قدمت الغرفة جملة من التوصيات المتعلقة بتحفيز بعض الجوانب الاقتصادية.

الأدوار والجهود المشتركة

وعقدت الغرفة مجموعة من الاجتماعات المهمة مع متخذي القرار لدى الجهات الحكومية المختلفة، وشاركت في إعداد جملة من التوصيات التحفيزية للوضع الاقتصادي الراهن، ومنها دعوة الغرفة للبنك المركزي لحث مختلف المؤسسات التمويلية والبنوك وشركات التمويل، على مراعاة الأوضاع الحالية لمؤسسات القطاع الخاص بواسطة تأجيل الأقساط على الشركات والموظفين العاملين في القطاع الخاص لمدة ستة أشهر بدون مراكمة الفوائد، والعمل على جعل عملية استقبال طلبات التأجيل أكثر سلاسة ومرونة، ومنح الشركات قروض طوارئ تعادل على الأقل 3 أشهر من المصاريف الشهرية الثابتة بدون فوائد أو بفوائد رمزية وبدون ضمانات إضافية حتى يتجاوزوا أزمة السيولة ويتمكنوا من سداد التزاماتهم خاصة رواتب العاملين، مع إعادة جدولة القروض بشكل عام، وقروض المتأثرين من الأوضاع الحالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يحمل أصحابها بطاقة ريادة بشكل خاص، ومنحهم فترة سماح بدون مراكمة الفوائد وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يواجه هذه الفئة، وتخفيض رسوم ونسبة استخدام آلات الدفع الالكتروني (POS) لتشجيع للشركات على التقليل من التعامل النقدي.

كما أوصت الغرفة بإعفاء السلع الغذائية والموارد الطبية والمطهرات والمعقمات من الرسوم الجمركية، إن وجدت، والإعفاء من دفع غرامات التأخر عن دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية مع إمكانية ترحيل المستحقات خلال فترة الأزمة، واعفاء الشركات والمصانع من رسوم ايجار الأراضي وحق الانتفاع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى، والنظر في تخفيض وتأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه خلال الفترة.

وأوصتْ الغرفة الجهات المسؤولة عن أماكن التخزين والمناطق والمدن الصناعية من تقليل التفتيش الميداني للبضاعة، بما لا يتعارض مع المتطلبات الأمنية، وإيقاف العمل بالغرامات للتخزين في الميناء وشركات الشحن وإبقاء شركات وسائط الشحن وشركات الشحن التجاري مفتوحة لارتباطها بالموانئ وعدم إغلاقها حتى لا تتأثر حركة الاستيراد والتصدير، واستثناء المصانع من الاغلاق أو من تخفيض عدد العمالة، خاصة المتعلقة بإنتاج المواد الغذائية والمعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت الغرفة أن الحكومة أصدرت الحزمة الأولى من التسهيلات، ومن المتوقع أن تكون هناك حزمة أخرى نظرا للتاثر الكبير الذي وقع على القطاع الخاص بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وبصفتها عضوًا في الفريق الاقتصادي المنبثق من اللجنة العليا وبرئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية؛ مثل: وزارة الزراعة والثروة السمكية والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي و"أسياد" ومجموعة الطيران العمانية، أكدت الغرفة أنها تقف جنباً إلى جنب مع كل الجهات الحكومية لتأمين كل احتياجات السوق المحلي، ومنع أي زيادات مصطنعة في الأسعار، والحرص على توفير المواد الأولية للمنتجات المطلوبة بالتعاون مع جميع المصانع والموردين العالميين. وأعربت الغرفة عن شكرها وتقديرها للقطاع الخاص أفرادا ومؤسسات على تفاعلهم واهتمامهم وحسهم الوطني وسرعة استجابتهم بتوفير كل الدعم والمساندة لمواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وفي ظل المتغيرات المتسارعة للآثار المترتبة على الجائحة، فإن الغرفة تثمن عاليا التجاوب الكبير من اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الجائحة بشكل عام، خصوصا في الجانب الاقتصادي، واتخاذ عدد من القرارات لحزم التسهيلات، والاستماع باهتمام للغرفة بصفتها الممثل الرئيسي للقطاع الخاص ودعوتها لحضور بعض الاجتماعات متى ما دعت الحاجة، كما تنظر بعين التقدير للتعاون من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والتنسيق المتواصل معها لمناقشة بعض الحلول لمعالجة الاثار الاقتصادية المرتكزة على الحوار الهادف في الاطار المحقق للمصلحة الوطنية الموائم لأدوار ومصالح ومسؤوليات كافة الأطراف.

وبالتواصل مع اللجنة العليا، تدعو الغرفة كافة شركات القطاع الخاص عند إجراء توقعاتها المالية واحتياجاتها الاخرى وحساب التدفقات المالية أن يتم إجراء التوقع على أسوأ الظروف بناءً على استمرار الإجراءات الاحترازية لمدة 3 أشهر حتى منتصف شهر يونيو تقريبا.

وتتقدَّم غرفة تجارة وصناعة عمان باسم القطاع الخاص بالشكر والتقدير الى حكومة جلالة السلطان المعظم -ممثلة في اللجنة العليا المكلفة للتعامل مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والشكر موصول لوزارة الصحة وكافة العاملين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص، وإلى قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية، على مساعيهم وإخلاصهم وعملهم الدؤوب في خدمة عمان وقائدها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وشعبها الأبي، والحفاظ على الأمن والأمان في ظل هذه الظروف الاستثنائية.