للأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والبشرية والأوبئة

وثيقة تأمينية مقترحة لتغطية خسائر مؤسسات التعليم الخاص

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

كشف مُرتضى إبراهيم الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان أنَّ الغرفة- ممثلة في لجنتيْ المال والتأمين ولجنة التعليم- أعدت منتجا تأمينيا جديدا لتوفير الحماية لأصحاب مؤسسات التعليم الخاص من "مدارس ورياض أطفال ومعاهد وكليات وجامعات خاصة"، لحمايتها من فقدان العوائد المالية والمصاريف الإدارية والمالية الناتجة عن أخطار الكوارث الطبيعية والبشرية والأمراض والأوبئة.

وقال الجمالاني في تصريحات خاصة لـ"الرؤية": "نمر بتداعيات جسيمة وخسائر فادحة نتيجة انتشار فيروس كورونا؛ ونسعى لإيجاد وثيقة تأمين موحدة يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لسوق المال تسمى ’خسارة نتائج أضرار الحوادث والكوارث وأحكام السلطات‘؛ للمساهمة في تقليل الخسائر المادية التي تلحق بأصحاب التعليم الخاص مثلما يحدث مع كورونا في الوقت الراهن". وأضاف أن شركة التأمين ستقوم بتغطية الرواتب والرسوم الدراسية والأنشطة الطلابية.. وغيرها من المصروفات المترتبة خلال فترة تعطيل التعليم الخاص، والانقطاع عن العمل بسبب الكوارث والأزمات والأخطار المؤمن عليها؛ وذلك بقيام ملاك المؤسسات التعليمية الخاصه بالتأمين ضد الكوارث والأوبئة، ولأي سبب كان، والذي يتسبب في توقف دفع الرواتب والمستحقات شهريا، إضافة لرسوم أخرى مختلفة الأنشطة تم استلامها من أولياء الامور أثناء فترة الأزمة لكل العاملين بالمنشأة التربوية التعليمية، حسب فترة التأمين.

وشرح الجمالاني المقترح وضرب مثالًا على ذلك، بقوله: إذا كان التأمين لمدة سنة، تلتزم جهة التأمين بدفع الرواتب كاملة ورسوم الأنشطة أو بنسبة معينة تحددها وثيقه التأمين، وعقد العمل بين ولي الأمر والمؤسسة التعليمية، وبين المؤسسة التعليمية والموظف، الذي يجب أن يكون على علم بنسبه الراتب الذي سوف يتقاضاه في حالة وجود أزمة ولم تتمكن المؤسسة التعليمية من دفع الرواتب.

وأوضح أنَّ المقترح يكون على شركات التأمين كالتالي :"أ- أن تقوم شركة التأمين بتقديم الضمان للبنوك، على أن يقوم البنك بدفع الرواتب خلال فترة الأزمة؛ بحيث لا تزيد مدة التغطية عن مدة عقد التأمين (سنة أو أكثر، وتزيد مدة التغطيه للراتب حسب مدة التأمين). ب- يكون التأمين إلزاميا ويكون من أحد المتطلبات لمنح الرخصة لمزاولة نشاط التعليم الخاص، وتكون الوثيقة موحدة معتمدة من الجهة المسؤولة على إشراف والرقابة على التأمين بالسلطنة (الهيئة العامة لسوق المال)؛ من حيث صيغة الوثيقة وحدود المسؤولية ومبالغ التأمين وكل الشروط والضوابط اللازمة.

وقال رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان إنَّ المقترح يتطلب دراسة اكتوارية للتأمينات العامة والتأمين الصحي من قبل بيت خبرة يتبنى الفكرة؛ من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان (لجنة المال والتأمين)، ويكون اعتماد الوثيقة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

تعليق عبر الفيس بوك