مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأورقا المالية ببناء مراكز استثمارية تدريجية في القطاعات ذات الطابع الدفاعي؛ مثل: الطاقة والاتصالات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تتعرض لها الشركات أثناء تقييمهم لنتائج الربع الأول.

وقال التقرير إنَّ الأسواق العالمية لا تزال تشهد الإعلان عن مزيد من تعهدات التحفيز الاقتصادي، لكن في الوقت نفسه تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل خاص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الأمر الذي يبقي الأسواق متقلبة. وعلى صعيد قطاع النفط، تجري اجتماعات مختلفة بين الرئيس الأمريكي ومنتجي النفط الصخري وروسيا والمملكة العربية السعودية. ويرى التقرير أنه لن يمر وقت طويل حتى ينعقد اجتماع مصالح منتجي النفط وبالتالي السعي لإيجاد حل لوقف انخفاض أسعار النفط.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أوضح التقرير أن السوق المالي انخفض بشكل واضح مع تفاقم الوضع خاصة مع التداول على أسعار ما بعد توزيعات الأرباح.

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خسارة أسبوعية بلغت 4.39% خلال الأسبوع المنصرم، كذلك تراجع مؤشر العائد الكلي بنسبة 1.3% بسبب رئيسي يعود الى استمرار الآثار السلبية لفيروس كورونا والمخاوف المتعلقة به إضافة الى التداول على أسعار بعد التوزيعات.  وأغلقت كافة المؤشرات الفرعية الرئيسية على تراجع تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 4.53%، تلاه المؤشر المالي بنسبة 3.76%، ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.06%. وأغلق مؤشر السوق الشرعي على إنخفاض نسبته 0.92% على اساس أسبوعي.

وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بوضع التصنيف الائتماني "Ba2" للسلطنة قيد المراجعة تمهيداً لتخفيض محتمل في التصنيف. وكانت الوكالة في 5 مارس المنصرم خفضت تصنيف السلطنة إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويرى التقرير أن القرار الجديد لخفض محتمل في التصنيف ربما يعزى إلى تزايد المخاطر المتعلقة بالأوضاع المالية الخارجية وتزايد مخاطر السيولة، وذلك بعد التراجع القوي في أسعار النفط، إضافة الى الظروف الصعبة المتعلقة بالتمويل الخارجي مقارنة بالأسابيع الماضية التي قامت خلالها موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة إلى "Ba2" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضح التقرير أن رؤية وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحوكمة الفعالة تمثل أحد المحركات وراء هذا الإجراء. ووفقا للوكالة فإن تفاقم الضغط الخارجي الذي تتعرض له السلطنة بسبب الضعف النسبي المؤسسي والحكومي- والذي أعاق على مدى السنوات الأربع الماضية القدرة على التكيف المالي والاقتصادي بسبب انخفاض- جعل البلاد أكثر عرضة لصدمات مستدامة.

وأكد تقرير أوبار كابيتال أن السلطنة تواصل إجراءات التقشف من خلال مطالبة الشركات المملوكة للحكومة بخفض الإنفاق بعد تراجع أسعار النفط؛ حيث قالت وزارة المالية -في بيان لها- إن جميع الشركات التي تديرها الدولة ستخفض نفقاتها التشغيلية والإدارية في عام 2020 بنسبة 10%. وطلبت الوزارة من الشركات المملوكة للحكومة وقف تنفيذ أي مشاريع جديدة أو إنفاق رأسمالي لهذا العام.

وكانت السلطنة قد أعلنت بالفعل عن خطط لخفض الإنفاق في الموازنة العامة بنسبة 5%؛ حيث إن الأمور الصحية الطارئة وانخفاض أسعار النفط الخام يعيقان النمو في الإيرادات.

وفي سياق آخر، أعلن جهاز الضرائب أنه طلب من الشركات التي أنهت سنتها المالية لعام 2019 والتي من المفترض تقديم إقراراتها الضريبية بحلول 31 مارس 2020 على النحو المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل، بأنه في حال عدم تقديم الإقرارات في مواعيدها المقررة يجوز تقديمها وسداد الضريبة المستحقة من واقعها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه، إضافة للإعفاء من الغرامات والجزاءات المترتبة على عدم تقديم هذه الإقرارات وسداد الضريبة في مواعيدها آخذا بعين الإعتبار الوضع الراهن للمتضررين نتيجة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة. كذلك يجوز سداد الضريبة على أقساط والإعفاء من الضريبة الإضافية الى غير ذلك من الإجراءات الداعمة.

وكان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- قد أصدر مرسوما بإنشاء نظام جديد لإدارة الضرائب. ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول آليتها. نعتقد أن الحكومة ستخفض عاجلاً بعض الدعم وستطبق مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها بيئة التشغيل الحالية بسبب أسعار النفط المنخفضة وبالتالي انخفاض عائدات النفط.

وفي موضع آخر، وحرصاً منها على الاستمرار بتطوير وتحديث منتجاتها، قامت أوبار كابيتال بتحديث مؤشر "أوبار كابيتال عُمان 20" حيث شمل التحديث دخول كل من شركة الباطنة للطاقة، ريسوت للاسمنت، البنك الاهلي ومدينة مسقط للتحلية وخروج كل من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، الشرقية للاستثمار، الاسماك العمانية والسوادي للطاقة. وبذلك بلغت القيمة السوقية الجديدة 4.12 مليار ريال عماني تمثل نسبة 58.22% من إجمالي القيمة السوقية لعام 2019.

ويشير تحليل التقرير إلى أنه في نهاية السنة المالية لعام 2019، فإن تعرُّض البنوك التقليدية في السلطنة كان ملائما مع تسجيل تغطية مخصص القروض غير العاملة متوسطا قدره 0.94 مرة للبنوك الستة المدرجة. هذا وسجل كل من بنك HSBC عُمان والبنك الأهلي مخصصات مرتفعة (أعلى من القروض غير العاملة). وبشكل عام، تعتبر نسبة القروض غير العاملة منخفضة للقطاع (مقارنةً بنظرائه في دول الخليج) وذلك على الرغم من ارتفاعها خلال السنوات القليلة الماضية.

ويرى التقرير أن من المتوقع إرتفاع القروض غير العاملة بسبب الوضع الاقتصادي الحالي وذلك على المدى القصير إلى المتوسط حتى تتحسن الأوضاع الراهنة.