مسقط -الرؤية

أصدرت وزارة القوى العاملة قرارين، الأول يقضى بإنشاء لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبة، فيما يقضي الثاني بتحديد آليات عمل اللجنة وتشكيل الفرق بالمحافظات.

ونص القرار الأول على تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل، وعضوية كل من:

وكيل وزارة التجارة والصناعة

وكيل وزارة النفط والغاز

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتشغيل

مدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية

المدير العام المختص بوزارة القوى العاملة.

رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان للشؤون الاقتصادية والفروع.

وتعنى اللجنة بالنظر في مواضيع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لهم.

ونص القرار الثاني على اختصاصات اللجنة وآلية عملها وتشكيل فرق عمل تعنى بذات الاختصاصات في جميع المحافظات، حيث جاء نص المادة الأولى ما يلي:

"لا يجوز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية الجماعية وتلتزم مؤسسات القطاع الخاص في حالات الإفلاس أو الإغلاق أو انتهاء مشاريعها كلياً أو جزئياً ولا توجد منشأة يؤل إليها المشروع أخطار اللجنة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنهاء خدماتهم، وذلك لضمان توفير فرص عمل مناسبة لهم، على أن يتضمن الطلب (الأسباب والمبررات الإنهاء، والكشوف التفصيلية بالقوى العاملة الوطنية المراد إنهاء خدماتهم ومؤهلات وخبراتهم العملية، وأي بيانات أخرى ترى اللجنة ضرورة الاطلاع عليها".

وحدد القرار اختصاصات لجنة متابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبة لها:

إيجاد الحلول المناسبة في مواضيع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص.

متابعة فرق العمل بالمحافظات ودراسة المقترحات والنتائج التي يتم التوصل إليها.

على اللجنة البت في مواضيع القوى العاملة المنهية خدماتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المنشأة.

تقوم اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بطلب البيانات للتأكد من صحة الأسباب والمبررات التي تقدمت بها الشركة لإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية وذلك لضمان استقرارها وتوفير التسهيلات الملائمة لأوضاعها.

وأشار القرار إلى آلية العمل بحيث تقوم اللجنة بدراسة الطلب بما يتضمنه من أسباب ومبررات وإحالته خلال أسبوع إلى فريق العمل وفق الاختصاص المكاني، وفي حالة إفلاس المنشأة أو إغلاقها وفق القانون أو انتهاء جميع مشاريعها بالسلطنة، يتم معالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية بمنحهم الأولوية في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، مع إلزام المنشأة بتحمل ترحيل جميع القوى العاملة الوافدة.

من جانب آخر تضمن القرار معالجة انتقال المشروع من منشأة إلى منشاة أخرى، بأن يتم تطبيق المادة (48) مكرراً من قانون العمل، بنقل القوى العاملة الوطنية إلى الشركة الجديدة التي آل إليها المشروع ، أما في حالة انتهاء المشروع لدى المنشاة ويوجد لديها مشاريع أخرى بالسلطنة، يتم إعادة توزيع القوى العاملة الوطنية بتلك المشاريع وذلك وفقاً لقرار اللجنة.