◄ الدروشي: رفع أسعار بعض المنتجات المخزنة أمر غير مقبول
◄ أبو راس: ارتباك الأوضاع في الدول المصدرة قلل من نسب توافر بعض المنتجات
الرؤية - وليد الخفيف
أشاد مستثمرون بالإجراءات الحكومية الرامية إلى توفير المنتجات الزراعية في سوق الموالح المركزي للخضر والفاكهة، لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مقدرين الحرص على عقد اجتماعات دورية مع إدارة سوق الموالح لمناقشة التحديات وطرح المقترحات والحلول.
وأشاد المهندس إسماعيل أبو راس وهو مستثمر في شركة الجهضمي للخضروات والفاكهة منذ العام 2002 بتلك الإجراءات بقصد تأمين احتياجات السوق المحلي من الخضروات والفاكهة ضمن إجراءات التصدي لتوابع جائحة كورونا، مثمنا التسهيلات الجمركية على الحاويات القادمة عبر البحر والبر بعد إغلاق المجال الجوي، غير أنه أكد أن الأزمة التي ضربت العالم أثرت سلباً على حركة التجارة وسرعة انتقال الحاويات بين الدول المصدرة والمستوردة ما أدى في الأخير إلى نقص بعض المنتجات، وارتفاع سعرها في السوق المحلي.
وقال أبو راس لـ"الرؤية" إن سوق الموالح المركزي للخضروات والفاكهة يواجه تحديا كبيرا، يتمثل في مدى قدرته على توفير منتجاته للمستهلك بنفس الأسعار التنافسية المطروحة قبل جائحة كورونا لاسيما بعد إغلاق المجال الجوي الذي يعد المنفذ الأهم لاستيراد منتجاته من الدول المصدرة، لافتاً إلى تعليق المجال الجوي تزامناً مع تأخر الشحنات القادمة من الدول المصدرة بحرا أو برا لأسباب تتحملها تلك الدول مثل قلة الأيدي العاملة في الموانئ المصدرة بعد تقليص أعدادها، وتحديد ساعات العمل، أو فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي فجميعها أسباب أثرت سلباً على انسيابية وصول الشحنات المنتظمة إلى السلطنة.
وامتدح أبو راس الإجراءات المعمول بها في الموانئ العمانية والمنافذ البرية مقدرا موافقة الجهات المعنية على الإفراج عن الشحنات القادمة من الخارج بالاطلاع على الصور الضوئية لأوراق الشحنة، مع تحرير تعهد من الشركة المستوردة يضمن تقديم أصول أوراق الشحنات بعد انتهاء الأزمة لمواجهة تحدي إغلاق خدمة البريد السريع، مؤكدا أهمية ذلك الإجراء في تسهيل الإفراج عن حاويات كثيرة غطت السوق المحلي باحيتاجاته في تلك الظروف الاستثنائية الصعبة.
وأشار أبو راس إلى أنَّ الإنتاج المحلي من الخضروات والفاكهة نجح في سد العجز في بعض الأصناف، غير أنَّ هناك أصنافاً أخرى سجلت نقصا ملحوظا مثل البصل والبطاطس والليمون ما أدى إلى ارتفاع ثمن بعضها عن الحدود المتعارف عليها، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تكلفة الشحن من المصدر، ووقف بعض الدول تصدير منتجاتها أو تحديد سقف للكميات المصدرة.
وأشاد أبو راس بالتنسيق المستمر بين إدارة بلدية سوق الموالح ومدير السوق والمسؤولين مع جميع التجار، والاجتماع معهم دوريا للتأكد من توافر البضائع وحث التجار الموردين إلى المراكز التجارية الكبيرة في السلطنة على توفير الخضروات والفاكهة في مسعى لتقليل الازدحام داخل السوق للحد من انتشار الفيروس، وضمان شعور المواطن والمقيم بالأمان الغذائي في جميع مناطق السلطنة، مع ضبط السعر بشكل وصفه بالحازم.
ولفت أبو راس إلى حرص إدارة سوق الموالح المركزي على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمر لأروقة السوق ومرافقه والأماكن المزدحمة بالزبائن والتشديد على الشركات بضرورة استخدام طاقمها للقفازات، والكمامات وتغييرها بشكل مستمر بحسب التعليمات، والتأكد من وجود المطهرات داخل الشركات والمخازن التابعة لها.
ونفى أبو راس أن يكون في السلطنة تاجر يحتكر سلعة ما بقصد "تعطيش السوق" ومن ثم بيعها بثمن مرتفع لتحقيق أرباح كبيرة، مشيدا في هذا الصدد بثقافة المستثمرين في السلطنة وولائهم، في ظل جهود الرقابة الحازمة المفروضة من قبل الجهات المعنية مثل بلدية مسقط وجهاز حماية المستهلك.
وأضاف أبو راس: نحن في حاجة إلى إعادة النظر في غلق المنافذ الحدودية مع بعض الدول التي تعد معبرا رئيسا لمرور الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية، حيث إن فرض الحظر على دخول سائقي الشاحنات كواحد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وقف حائلاً دون وصول معظم الشحنات، لذا من الممكن تغيير السائق بآخر قادم من السلطنة إلى المنفذ الحدودي بعد إجراء الفحص الطبي عليه والتأكد من سلامته ما يسمح له بقيادة الشاحنة من المنفذ الحدودي إلى داخل السلطنة بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها مع الشحنة لضمان سلامتها.
وعن سبب ارتفاع سعر البصل قال أبو راس: منذ بداية الأزمة لم يرتفع السعر، حتى تقلصت الشحنات القادمة من الهند، تزامنًا مع تعرض اليمن لأمطار قوية أثرت سلباً على المحصول العام من المنتج ما أدى إلى النقص ومن ثم ارتفاع السعر، وهناك مساع حثيثة لاستئناف استيراد المنتج من الهند لتغطية السوق المحلي وإعادة السعر إلى معدلاته الطبيعية. كما أن هناك نقصا في الليمون نظرا لاعتمادنا على استيراده من دول أمريكا الجنوبية التي تجد صعوبة في التصدير حالياً.
وأوضح أبو راس أن حركة تصدير بعض المنتجات العمانية مستمرة، لاسيما للمنتجات التي تتحمل الظروف الراهنة مثل البطيخ والقرع، فهي منتجات لديها القدرة على مواجهة عامل الوقت في الإفراج عنها لدى الدول المستوردة.
ومن جانبه، دعا محمد بن فضيل بن خلفان الدروشي - صاحب شركة طلائع سيفم الشاملة لاستيراد وتصدير الخضر والفاكهة - التجار إلى معاونة الدولة في تخطي الأزمة، ملمحاً بأن رفع أسعار بعض المنتجات المخزنة من قبل الأزمة في مخازن بعض الشركات أمر غير مقبول.
وقال الدروشي: ارتفعت أسعار بعض المنتجات مؤخرا من الدول المصدرة، وهذا أمر خارج عن إرادة الشركات المحلية، غير أن ارتفاع أسعار منتجات مخزنة سلفا أمر يحتاج إلى تدخل حازم من قبل أجهزة الدولة من خلال الاطلاع على البيان الجمركي دون النظر إلى فاتورة الشراء التي يمكن تغييرها بين المصدر والمستورد والوقوف على كمية المنتجات المخزنة للتعاطي مع الأزمة.
وأرجع الدروشي نقص بعض المنتجات إلى معاناة الدول المصدرة، ومنها مصر التي تعد سوقا مهمة للسلطنة، مضيفاً أنَّ السوق المتاح أمامنا حاليا بسهولة هو الاستيراد من اليمن، غير أننا نستورد منها البصل فقط، فيما تبدو الأوضاع في بعض الدول أكثر تعقيدا في ظل تقليصها لكميات المنتجات المصدرة وفرض حظر التجول وما صاحب ذلك من قلة الأيدي العاملة في موانيها، وكلها أمور تعيق وصول الحاويات بسهولة إلى السلطنة.
ولفت الدروشي إلى أن تعليق المجال الجوي يبقى ذو أثر محدود على نقص بعض المنتجات لأنه وسيلة لنقل منتجات بعينها مثل الجوافة والفراولة، إنما المواد الأكثر أهمية فتنقل عبر الحدود البرية التي أغلقتها دول ذات حدود مشتركة مع السلطنة، لافتًا إلى أنَّ ذلك قلص بشكل كبير وصول الحاويات.
