بركاء - الرؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًّا ضد مؤسسة تعبئة أسطوانات غاز الطبخ، بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى الحكم بالإدانة والسجن والغرامة المالية.

وتعُود تفاصيل القضية إلى تمكُّن مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء متابعة المنشآت التجارية والتفتيش من ضبط شركة تعبئة أسطوانات الغاز تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز بكميات منقوصة عن المواصفات والمقاييس المعتمدة؛ حيث حدَّدت المواصفة كمية الغاز اللازم لتعبئة كل الأسطوانات على أساس حجمها، في أنْ يُعبَّأ الحجم الكبير بغاز يبلغ وزنه 44 كجم، في حين تُعبَّأ الأسطوانات من الحجم المتوسط بـ22 كجم، وتعبَّأ الأسطوانات من الحجم الصغير بكمية غاز تبلغ 11 كجم، وجميعها للاستخدام المنزلي، إلا أنَّ الشركة تقوم بخفض كميات الغاز المعبأة، ووصلت نسبة النقص في وزن الغاز المعبأ في بعض الأسطوانات إلى 4 كيلوجرامات.

وتفاوتتْ النسب في بقية الأسطوانات على حسب حجمها، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة، وتم تحويل الملف بعد استكماله إلى ادعاء عام بركاء، الذي باشر التحقيق وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة مغشوشة؛ حيث قضى الحكم  بالإدانة وقضت بمعاقبته بالسجن سنة وبغرامة 40000 ألف ريال عماني.

من جانبه، قال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة، إنَّه وأثناء الزيارات الميدانية للمنشآت التجارية تأكد لدينا قيام الشركة المذكورة بخفض كميات الغاز المعبأ في الأسطوانات؛ مما يعدُّ مُخالفا لقانون حماية المستهلك. وناشد الزدجالي كافة المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة وبالشفافية والمصداقية والبعد عن الغش، كما ناشد أصحاب مركبات الغاز التأكُّد من وزن الأسطوانات قبل تحميلها في مركباتهم.