الرؤية- نجلاء عبدالعال
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية حظر صيد ثروات مائية حية بأطوال أقل من التي حددتها وفق جدول أرفقته بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، وشمل الحظر بالإضافة لصيدها حيازتها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها.
وأوضحت الوزارة أن قياس الطول الكلي لتلك الثروات المائية الحية يبدأ من المسافة الفاصلة بين أقصى نقطة في مقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية.
وألزم القرار كافة الصيادين وربابنة سفن الصيد إعادة الثروات المائية الحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، والتي يتم صيدها عرضا دون قصد، فورا إلى البحر، واستثناء من ذلك، يجوز الاحتفاظ بتلك الثروات المائية الحية إذا لم تتجاوز 10% من إجمالي كمية الثروات المائية الحية المصيدة في كل عملية صيد.
وسيبدأ القرار بعد شهر من الآن وتضمن القرار جزاءات إدارية للمخالفين تطبق مع سريان القرار وتضم:
1 - فرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 500 ريال عماني .
- 2 سحب الترخيص بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 90 يوما.
3- إلغاء الترخيص