الرؤية- الوكالات

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار - الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة - لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا وتزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية التي تحتاج إليها.

ويحال مشروع القانون الضخم، الذي نال موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية يوم الأربعاء، إلى الرئيس الجهوري دونالد ترامب الذي من المنتظر أن يسارع إلى توقيعه ليصبح ساريا.

ووافق الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على الحزمة في تصويت تقديري بعد إسقاط تحد إجرائي من النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي سعى لفرض تصويت رسمي مسجل.

ووجه ترامب الانتقاد إلى ماسي على تويتر قائلا إنه ينبغي طرده خارج الحزب الجمهوري.

وكتب يقول ”كل ما يريده هو الدعاية. لن يمكنه إيقافه، فقط تأخيره.“

وقال آخرون إنه يعرض صحة المشرعين للخطر.
وثبتت إصابة ثلاثة أعضاء على الأقل من الكونجرس الأمريكي بفيروس كورونا وفرض أكثر من عشرين الحجر الصحي الذاتي على أنفسهم للحد من انتشاره.

وقال النائب الديمقراطي ماكس روز على قناة فوكس نيوز ”توماس ماسي، هذا مقزز. هذا غير إنساني.“ .
تتضمن حزمة الإنقاذ 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر.

وتشمل أيضا 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة.
سيجري وفق القرار ارسال دفعات مباشرة قدرها 1200 دولار لملايين الأمريكيين ، بما في ذلك أولئك الذين يكسبون ما يصل إلى 75000 دولار، و 500 دولار إضافية لكل طفل. وسوف يوسع بشكل كبير من مساعدة العاطلين عن العمل ، ويوفر منح بقيمة 13 أسبوعًا إضافيًا مع تعزيز الاستحقاقات لمدة أربعة أشهر ، وسيمتد تنفيذ التحفيز   لأول مرة إلى العاملين لحسابهم الخاص

سيقدم هذا الإجراء أيضًا 377 مليار دولار في شكل قروض مضمونة اتحاديًا للشركات الصغيرة وإنشاء برنامج إقراض حكومي بقيمة 500 مليار دولار للشركات المتعثرة التي تعاني من تأثير الأزمة ، بما في ذلك السماح للإدارة بالقدرة على أخذ حصص الأسهم في شركات الطيران التي تلقت مساعدة للمساعدة تعويض دافعي الضرائب. كما سيرسل 100 مليار دولار للمستشفيات على الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا.
وفيما يتعلق بصندوق مساعدة بقيمة 500 مليار دولار للأعمال المتعثرة ،  ستشمل 425 مليار دولار للاحتياطي الفيدرالي للاستفادة من القروض لمساعدة مجموعات واسعة من الشركات المتعثرة و 75 مليار دولار للقروض الخاصة بالصناعة لشركات الطيران وغيرها من الشركات المتضررة
وتتضمن الخطة  أيضًا 350 مليار دولار لبرامج الإقراض للشركات الصغيرة ، ولكن فقط تلك التي حافظت على رواتبهم ثابتة خلال الأزمة. وستتلقى الشركات الصغيرة التي تعهدت بإبقاء عمالها أيضًا مساعدة للتدفق النقدي  كقروض مضمونة اتحاديًا. وإذا استمر صاحب العمل في دفع أجور العمال طوال فترة الأزمة ، فسوف يتم إسقاط هذه القروض.
وكذلك سيتمكن الأمريكيون المتأثرون بالفيروس قريبًا من سحب مبلغ مؤقت يصل إلى 100000 دولار أمريكي  من حسابات التقاعد الخاصة بهم لاستخدامها في النفقات الصحية المتعلقة بالفيروس..