فايزة سويلم الكلبانية

(1)

الأزمة التي تحيط بالعالم اليوم نتيجة انتشار فيروس "كورونا" أصبحت عنيفة على الجميع وعميقة جدا، تجعل العالم يفكر في أبعاد مختلفة، بدلا من الحروب والقتل والتدمير وصناعة الأسلحة وتدمير الدول بعضها بعضا، وصرف المليارات في تجارة الأسلحة والحروب، كان من الأولى على هذه الدول أن تدخر هذه المليارات لتصرفها على صناعة الدراسات والبحوث والأدوية، وما يخدم البشرية، فاليوم آن الأوان أن يلتفت الجميع للموقف الحاصل وما يكبدنا هذا الفيروس من خسائر في المال والأرواح، والجميع يقف عاجزًا لأنّه لم نضع في الحسبان بأن يبتلينا الله يوما بأضعف خلقه.. والصناعات حول العالم أغلبها "صينية".. والبقاء والصمود اليوم للأقوى..

(2)

هنالك الكثير من الآثار السلبية التي ستتركها أزمة فيروس "كورونا" على الجميع، إضافة إلى ما خلفته علينا أزمة تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من الجهود والإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا، وقرارات البنك المركزي العماني والتي لابد من تشديد الرقابة على البنوك للتأكد من تطبيقها وتفاعلها مع القرارات المعلنة، إلى جانب أنّهم مطالبون كبنوك ومؤسسات مصرفية تدر عليها أرباحًا خيالية أنّ تكون لديها وقفة من منطلق مسؤوليتها المجتمعية إلى جانب الأفراد والمواطنين والمؤسسات لتأجيل أقساط القروض بدون مضاعفة للفوائد على العملاء، وإلا فلن تكون لهم مساهمة تذكر تجاه المجتمع إنّما سيكون هناك استغلال وجشع لضعف وحاجة العملاء من أفراد ومؤسسات.

(3)

الضرر اليوم يلحق بالجميع حكومة وقطاعا خاصا وأفرادا، وهنا لابد اليوم من وقفة لتخفيف أعباء هذه التحديات على القطاع الخاص بالسلطنة، وبما أنّ العاملين في القطاع الحكومي قاموا بتنفيذ نظام العمل عن بعد مع ضمان عدم المساس بحقوقهم لكونها "مضمونة الدفع" بأي شكل من الأشكال من خزينة الدولة وميزانيتها كما هي العادة، فيأتي هنا الدور على تكاتف الحكومة مع شركات القطاع الخاص أيضا مهما كان تصنيفها لكون المتضرر الأول فيها هو "الموظف" كما حدث نتيجة تراجع أسعار النفط سابقا، ولابد من قيادة زمام المبادرات الفاعلة لحماية العاملين بالقطاع الخاص من أرباب عمل أو موظفين، من خلال المزيد من التدابير والقرارات الجريئة كتأجيل دفع الضرائب، وكذلك إعادة النظر في الإعفاء من أقساط التأمينات الاجتماعية حتى يتمكن الجميع من دفع الرواتب المعتادة للموظفين، والمزيد من التسهيلات المالية من البنوك ومراقبة مدى التزام البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي، وتسهيل حصول المؤسسات على القروض بدون فوائد ليتسنى لهم مواجهة تحدياتهم المالية مع هذه الأزمات، وفي نفس الوقت ضمان عدم اللجوء لوقف بند الرواتب في المرحلة المقبلة والتي لا نعلم إلى أي مدى ستستمر ؟!

(4)

مؤخرا.. أعلنت غرفة تجارة وصناعة عمان عن تكاتفها مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا، والدعم للقطاع الخاص من خلال الإعلان عن تأسيس "صندوق  المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص" وقد استفتحت الغرفة الصندوق بمبلغ مليون ريال عماني وتستقبل المساهمات من المؤسسات والأفراد، نقترح اليوم بأن يكون مردود هذا الصندوق بشكل أساسي يذهب لدعم بند "الرواتب" بمؤسسات القطاع الخاص، لنضمن اليوم عدم تسريح الموظفين أو بقاء البعض في منازلهم بدون رواتب خلال الفترة القادمة بسبب عدم وجود دخل على الشركة نتيجة لتوقف الإنتاج والعمل.