لا طباعة.. لا إعلانات.. لا اشتراكات.. والآفاق مُظلمة

"كورونا" يفاقم مشكلات الصحف ويخلق أزمة وجودية.. والعاملون يناشدون دعم "صناعة الوعي الوطني"

◄ القطاع يعاني من غياب إدارة الأزمة.. ووقف الطباعة يزيد الخسائر

◄ الوزارات ألغت الاشتراكات وخفضتها دون سبب واضح.. والإيرادات تصل إلى "صفر"

◄ صحفيون: "صندوق تنمية الإعلام" لم ير النور إلى الآن.. ونحن في أمس الحاجة إليه

◄ العاملون يخشون التسريح مع تصاعد الأزمة المالية للمؤسسات الصحفية

◄ المحروقي: نؤيد قرارات "اللجنة العليا".. ويجب تسعير النسخة الرقمية

◄ الهوتي: الصحافة تعاني أزمة مالية لا فنية.. و"الجمعية" تحرص على تأهيل الصحفيين

◄ المجيني: نأمل تحرك الجهات المعنية.. وضرورة التعجيل بقانون الصحافة الإلكترونية

◄ الكندي: دعم الصحف واجب وطني لحماية "السلطة الرابعة".. والتحول الإلكتروني حتميٌ

 

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

 

حضرت أزمة "كورونا" فتعمّقت الأزمات السابقة لتتحول إلى أزمة وجودية.. حقيقة باتت متجسدة على أرض الواقع في أحد أهم القطاعات في أي مجتمع، إنه قطاع الصحافة، قطاع صناع الوعي الوطني، فالصحف التي تمثل السيف البتار لقطع الطريق أمام الشائعات والأخبار المغلوطة، والدرع الذي يحمي الوطن من الهجمات الإعلامية الخارجية، والفضاء الذي يوفر لجموع المواطنين والكتاب الفرصة للتعبير عن آرائهم، بات الآن في مهب الريح، في وقت تعصف الأزمات به، فالأمر لا يقتصر على "كورونا"، وإن كان هو "خنجر بروتس" الذي وجه للصحافة طعنة لا نعلم تأثيرها إلى الآن.

فمع تطورات "كورونا"، لبت الصحف من جانبها نداء الوطن، واستجابت بل وأيدت القرار الخاص بوقف طباعة وتداول الصحف والمجالات، لما سيسهم به من دور في تقليل فرص انتقال الفيروس أو تفشي العدوى. غير أنّ هذا التطور وما سبقته من أزمات، فإنّ المؤسسات الصحفية الورقية والعاملين فيها باتوا أمام تحديات جسام، خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط وعزوف المعلنين عن الإعلان، والمشتركين عن الاشتراك.

 

وأجمع عدد من الصحفيين عن خشيتهم من تزايد التضرر على قطاع الصحافة، وتأثير ذلك على دورها في صناع الوعي الوطني، مشيرين إلى أن دورا كبيرا يقع على عاتق الجهات المعنية، مثل وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين العمانية، من خلال التباحث حول آليات للنهوض بهذا القطاع من كبوته.

وأضافوا أن الجانب المشرق في الوضع الحالي تحول كل الصحف الصادرة في السلطنة إلى الطبعة الرقمية، من خلال نسخة "PDF" والتوسع في النشر الإلكتروني، لكن ذلك لا يواكبه أي دخل يُذكر، وإن وُجد فهو لا يسد الرمق. وأشاروا إلى الدور الذي تقوم به وزارة الإعلام في دعم التوجه الرقمي، لكنهم ناشدوا بمزيد من الإجراءات التي تكفل استمرارية العمل في هذه الصحف.

ترحيب بالقرارات.. ولكن!

وأشاد سيف بن سعود المحروقي رئيس تحرير جريدة عمان، بالقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للتعامل مع تطورات فيروس كورونا (كوفيد 19) وأهمية الالتزام بها. وقال المحروقي: "إنّ إصدار اللجنة قرار توقيف الصحف الورقية وتداولها للحد من كورونا لهو محل تقدير واحترام، ولا يسعنا إلا التنفيذ لما فيه الصالح العام، فقرارات اللجنة التي شكلت بأمر سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ولكل قرار يتم اتخاذه أبعاد مختلفة مهما كان لها من آثار اقتصادية علينا".

وأضاف المحروقي:"صحيفة عمان لا تتواجد ورقيا في مواقع التوزيع المعتادة والتي لم تتوقف لأي ظرف كان، ولكننا نعمل تحت منظومة الدولة والصالح العام، مهما كان للموضوع تداعياته من الناحية الاقتصادية نتيجة لعدم الحصول على الإيرادات والتي غالبا ما يكون مصدرها الإعلانات والاشتراكات، فهناك تأثيرات على مختلف القطاعات كالطيران والمحلات المختلفة والشركات، وقد يكون هذا القرار فرصة للتحول الإلكتروني بالنسبة للصحف الوقية والاهتمام بهذا الجانب أكثر".

وتابع المحروقي: "باعتقادي لابد أن يتم العمل بإتقان على التحول الإلكتروني وتفعيل النسخة الإلكترونية للصحف ( PDF)، بدلا عن الورقية، كما أنه من المفترض ألا تكون الصحيفة الإلكترونية متاحة مجانًا، بل يجب تفعيلها بالاشتراكات والإعلانات حالها حال الورقية، كما هو الحال في الدول الأجنبية بألا تتاح الصحف إلكترونيا PDF إلا للمشتركين برسوم معينة للاطلاع عليها".

وأشار المحروقي إلى أنّ هذا التوجه لكي ينجح يتطلب الإجماع والموافقة كما يجب أن يكون محتوى الجريدة ذا قيمة وجودة عالية تجذب المؤسسات والأفراد لاقتنائها ودفع الرسوم للإطلاع عليها وليس فقط معتمدا على المحتوى الإخباري العادي اليوم والذي يكون متاحًا على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا.

أزمة مالية لا فنية

من جانبه، قال يوسف بن عبدالكريم الهوتي رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين العمانية: "من خلال متابعة جمعية الصحفيين العمانية للمستجدات التي تمر بها الصحف نتيجة أزمة تراجع أسعار النفط وتأثيراته على الصحف الورقية، فقد عملت الجمعية على إعداد تقرير شامل  حول ما يواجهه الصحفيون من احتمالية فقدانهم لوظائفهم نتيجة لهذه التحديات، ومن هنا جاء الحث على ضرورة أن تعمل الصحف الورقية على تدريب وتأهيل الصحفيين للعمل الصحفي الإلكتروني، بحيث تكون ذات محتوى هادف ومميز وجاذب للقراء ليساهموا بالاشتراكات أو الإعلانات أن تثبت الصحف جدارتها، والوصول للسبق الصحفي في المعلومات الذي سيصنع فارقا للصحيفة".

وتابع الهوتي: "عملت الجمعية على تنظيم عدد من الدورات التدريبية والورش التي تساعد على صقل مهارات الإعلاميين استعدادا للتحول الإلكتروني وتعزيز مهاراتهم، إلى جانب تنظيم الجمعية لدورة تحديات الصحافة الورقية "الواقع والحلول" التي ناقشت واقع الصحافة الورقية في السلطنة في ظل التسارع الإلكتروني الذي يشهده العالم، إلى جانب سعي مجلس ادارة الجمعية لرفع رسائل وتوصيات للمسؤولين المعنيين والاجتماع بمعالي وزير الإعلام الموقر وغيره من المسؤولين ذوي العلاقة لإيجاد حلول لهذه التحديات".

وفيما يخص متابعة تسريح وفقد عد من الصحفيين لمهنتهم أوضح الهوتي، أن الجمعية تابعت الوضع على كافة المستويات، وجاءت تعليمات لبعض المؤسسات من المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- بتقديم دعم مالي لبعض المؤسسات الصحفية لتفادي هذه التحديات وفقد الصحفيين والموظفين لمهنتهم بالرغم من كفاءتهم والبعض قد أكمل 15-20 سنة في العمل الصحفي ويعد كفاءة وصاحب خبرة يصعب الاستغناء عنه وتركه دون عمل، ولكن بالرغم من ذلك يبقى الوضع ليس كل شيء بيد الجمعية، فهي مؤسسة مجتمع مدني، والتحديات أمام الصحف الورقية مالية وليست فنية".

وتابع رئيس لجنة التحريات بجمعية الصحفيين العمانية: "لا نرغب جميعنا في وصول البعض من الصحف للإقفال في ظل هذه التحديات، لكن التحدي هنا اليوم إلى متى سيستمر الدعم المالي من الحكومة للصحف مستمرًا وفي ظل الظروف الحالية، ولذا لابد وأن تعمل كل مؤسسة على بدائل تضمن لها الاستمرارية ومواجهتها لأي تحديات بحنكة وذلك لأهمية الإعلام في كافة المستويات لإدارة المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

ومضى الهوتي قائلا: "من جانب آخر لابد وأن تقف الحكومة مع المؤسسات الصحفية ولا تتجه لإيقاف الاشتراكات والإعلانات بالشكل الذي نراه اليوم بغرض تقليص وترشيد الإنفاق والمصروفات، فتكون الصحف هي الضحية، ولابد للمؤسسات المعنية بالقطاع الإعلامي  كوزارة الإعلام، ومركز التدريب الإعلامي وجامعة السلطان قابوس والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن تقف على دعم التدريب والتأهيل للصحفيين والعمل على الانتقال بهم  للعمل الصحفي الإلكتروني مع البقاء على الصحف الورقية، إلى جانب أن تعمل المؤسسات الحكومية على دعمها بتغطية الفعاليات والمؤتمرات مقابل مبلغ حتى وإن كان رمزيا لدعم الدخل والعجز المالي لدى الصحف".

وأضاف الهوتي:"الإعلانات أصبحت تشكل تحديا أمام الصحافة الإلكترونية أكثر مما كان الوضع على الورقي، ولابد اليوم من ضرورة صدور قانون المطبوعات والنشر، والتركيز على تنظيم وتقنين العمل بالصحافة الإلكترونية، نعلم بأنّ التحديات كبيرة إمام الصحف الورقية في البلد، ولكن يجب أن يستمر العمل بالصحف الورقية فور انتهاء أزمة كورونا مهما كانت الظروف، لأنّ للإعلام دور واسع بعد كورونا، ولكن قد يعتاد الجمهور على النسخ الإلكترونية بعد كورونا مما سيؤثر على الورقية من ناحية الإعلانات والاشتراكات، كما أنّ هناك منافسة شرسة من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تشكل تحديا آخر امام الصحف ويجب تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني".

 

الإعلام.. مهمة وطنية

من جانبه، أبدى الصحفي عبدالوهاب بن علي بن عبدلله المجيني، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الشبيبة سابقا، عدم استغرابه مما يحدث في القطاع الصحفي بالسلطنة، موضحاً أنّ هناك ضرورة لتكون الصراحة حاضرة وأن ينقل الإعلام الحقائق كما هي عليه.

وحمل المجيني، مسؤولية الأزمات التي تمر بها الصحافة للصحف نفسها والجهات التنظيمية للقطاع، التي لم تكتف بمتابعة أوضىاع المؤسسات الإعلامية والصحفية فقط، بل لم تتدخل في منع تسريح الصحفيين، رغم أنّ جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- قد أصدر توجيهاته إلى الحكومة بكل وزاراتها بعدم المساس بمعيشة المواطن، لكن الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية كانوا في وجه المدفع.

وأوضح المجيني- وهو المحرر المسؤول عن الصفحة الأولى لجريدة الشبيبة العمانية ورئيس قسمها الاقتصادي سابقا وشغل منصب رئيس قسم المحليات في الصحيفة الإلكترونية- أنّه يأمل أن تتدخل وزارة الإعلام في هذه الأزمة وتقدم الحلول المنظمة للقطاع الصحفي، مشيرا إلى أنّ التدهور الكبير الذي تشهده الصحافة العُمانية كان متوقعًا، خاصة وأنّ المعلن في القطاعين الحكومي والخاص لم يواكب تطلعات الصحف في ما يتعلق بالانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية بشكل فعلي ومدروس، الأمر الذي أكّد صحته تداعيات فيروس كورونا الذي يحاربه العالم أجمع، عبر التباعد الاجتماعي من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتي تعتمد في أصلها على الإنترنت والتواصل الإلكتروني.

وقال المجيني: "عندما نرى بعض الجهات تحث على ضرورة مواكبة الانتقال إلى الصحافة الإلكترونية، كنا نأمل أن يتم تدراس الأمر جيداً من الجميع بمن فيهم رؤساء التحرير ودراسة سوق الإعلانات وتوجهات المعلنين بشكل أوسع وأشمل". وتابع أنّ وزارة الإعلام تؤكد دائمًا أنّ مستقبل القطاع فعلاً في الصحافة الإلكترونية وأنّ الأمر صحي للسلطنة بشكل عام وإيجابي في جميع جوانبه، لكننا نطالبها في الوقت نفسه بإصدار توجيهاتها إلى جميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وحتى شركات القطاع الخاص بضرورة تحويل الإعلانات والاشتراكات إلى الصحافة الإلكترونية بشكل تدريجي.

وتابع رئيس رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الشبيبة سابقا: "ربما غياب القانون المنظم للصحافة الإلكترونية حتى اللحظة هو الدليل القاطع على أن الصحافة بالسلطنة تعيش موسم الأعاصير التي دمرت المعنى الحقيقي للصحافة في السلطنة بل وغيب دورها الريادي وقيدت سلطتها الرابعة إلا في المؤسسة الصحفية الحكومية".

وأشار المجيني إلى أن الأمر لا يزال في يد الوزارة مع تماسك المؤسسات الصحفية فعليها التسريع في إصدار القوانين المنظمة للصحافة الإلكترونية وتوجيه كافة المؤسسات في القطاعين إلى ضرورة مد الصحف بالإعلانات والاستمرار في الاشتراكات بشكلها الإلكتروني الجديد، وذلك قبل إعلان إفلاسها لتخسر السلطنة كيانها الصحفي بشكل تدريجي، وعلى الجهات التنظيمية وقف إصدار موافقات على إنشاء أي كيان إعلامي جديد بالسلطنة من مؤسسات صحفية ورقية أو إلكترونية أو شركات علاقات عامة وإعلام وحتى مؤسسات إذاعية جديدة، فالسوق لا يحتمل وجود المزيد منها.

وحول ظاهرة تسريح الصحفيين والعاملين في الصحف والضغوط التي يتعرضون لها معيشيا ووظيفيا، ناشد المجيني وزارة الإعلام بالوقوف بجانب الصحفيين والبحث معهم عن حلول سريعة ومنصفة. وأشار المجيني إلى أن هذه الظاهرة لن تتوقف والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التسريح مع استمرار تضرر الصحافة والمؤسسات الصحفية في السلطنة، إلى جانب ترشيد النفقات، مناشدا الحكومة التعاون ودعم المؤسسات الصحفية.

وشدد المجيني على ضرورة طرح مبادرات بناءة تنتشل الصحف من كبوتها، وتوفير وظائف للمسرحيين، إلى جانب دعم الصحف من خلال الإعلانات الإلكترونية، وهو الأمر الذي سيحقق فائدتين، الأولى دعم الصحف ماليا، والثانية دعم التحول الإلكتروني، وعلى الصحف التوجه إلى الاشتراكات الشهرية الإلكترونية والبحث عن المعلن الإلكتروني، وبيع المساحات الإخبارية سواء في مواقعها الإلكترونية أو في صحفها التي أصبحت توزع عبر "الواتس آب" حتى على الجهات الحكومية، وتقديم خدمات إعلامية تقنية بشكل أوسع وأكثر شمولية، فعليها أن تغير من سياستها الربحية مع المتغيرات العالمية المتسارعة.

 

معاناة مضاعفة

من جانبه، يرى الإعلامي أحمد الكندي، أنه وبعد صدور قرار وقف تداول الصحف لم نر أي تضامن مع رؤساء الصحف لمراعاة تأثيرات القرار وما سيترتب عليه خلال الفترة المقبلة في ظل معاناتها من تراجع سعر النفط وغيرها من المشاكل التي يمر بها العاملون في القطاع ووقف أو تخفيض الاشتراكات والإعلانات. وأضاف الكندي: "قد يرى البعض أنّ الحل يكمن في أن تعمل هذه الجهات المعنية بالشأن الإعلامي على التفكير في آليات وحوافز تقدم للصحف لتعويض خسارتها مقابل وجود المصروفات والرواتب وغيرها من الالتزامات، ولكن اليوم نرى أنّ هذا الحل سيكون جزئيا ولمدة مؤقتة، ولابد من البحث عن برامج للتدريب والتأهيل لتطوير مهارات الإعلاميين للعمل إلكترونيا وتكون لديهم مهارات متعددة لمواكبة متغيرات السوق".

وتابع الكندي: "التحول الإلكتروني هو المطلوب حاليًا، ولكن ثقافة الغالبية لا زالت متعلقة بالورقي أكثر، واليوم نجد أنّ المنصات الإلكترونية في ازدياد، والبعض منها يكون غير مقنن يدار من قبل أشخاص يفتقدون للمصداقية والجودة وقد يكونوا تابعين لأحد الشخصيات المعروفة بالتواصل الاجتماعي، والذين يجعل منهم الإعلام نفسه إلى جانب المؤسسات المختلفة "مشاهير وإعلاميين" وذلك من خلال دعوتهم للحضور والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات هامة، وهم بعيدون كل البعد عن المحتوى الإعلامي فقط لأنّ لديهم أعدادا كبيرة من المتابعين، وكأننا نقدم لهم دليل اعتراف بشرعية أعمالهم وإشاعاتهم التي تنشر بحساباتهم الخاصة".

وقال الكندي:" لابد أن تعمل جهة معينة مثل الصندوق العماني للتكنولوجيا على تطبيق يجمع فيه النسخة الإلكترونية (PDF) لكل الصحف والعمل على التسويق لها إلكترونيا والحصول على رعايات واشتراكات لكل من يرغب الحصول على النسخة الورقية للصحيفة بشكل مدفوع عوضًا عن رفعها بشكل دائم ومجاني، حتى تتم تهيئة الناس والمؤسسات للتحول الرقمي للصحف".

"الرؤية" استطلعت كذلك آراء عدد من الصحفيين، لكن البعض فضل عدم نشر اسمه، واتفقوا على أنّه اليوم لابد أن يتم توظيف التشريعات لصالح الصحف، من خلال سن قانون يعزز النشر الإلكتروني للصحف أو حث الجهات المعنية الحكومية والخاصة بالتضامن مع هذا القرار والإبقاء على الاشتراكات والاعلانات وتحويلها للنسخة الإلكترونية PDF.

وقالوا إنّ الصحافة العمانية ربما تصل إلى "صفر إيرادات" قريبا جدا، مما سيؤثر سلبا على الصحيفة وموظفيها، وأنّه حتى ولو تم تطبيق نظام العمل عن بعد أو تقليص الرواتب فستبقى الأزمة قائمة، نظرا لانعدام الدخل تماما. وأكدوا على مقترح التحول الإلكتروني والاتفاق على بيع النسخة الإلكترونية واقتصار الاطلاع عليها على المشتركين، بجانب الحاجة إلى تقديم خدمة صحفية مميزة ونوعية تجذب القارئ على الدفع.

وقال صحفيون إنّ قرار توقيف الصحف كانت له إيجابياته المتمثلة في التفات الصحف لاستخدام تقنيات إلكترونية غير مفعلة مسبقا، وتجعلهم يفكرون أكثر في إيجاد مخارج وآليات لسد العجز الذي يواجه الصحيفة والمتمثل في التحديات المالية، كما أنّ البعض يعمل على تفعيل التسويق الإلكتروني.

وناشد صحفيون ضرورة الاستعجال بتفعيل "صندوق تنمية الإعلام" والذي تم الكشف عنه من قبل رؤساء التحرير الذين التقوا بجلالة السلطان الراحل- طيّب الله ثراه- وهي المبادرة التي لم ترَ النور إلى اليوم، مشددين على أنّ هذا الصندوق سيكون له شأن كبير في انتشال الصحف من أزماتها العميقة والنهوض بها. وقالوا: "حان الوقت للوقوف على تفعيل الصندوق لمواجهة التحديات التي تعصف بالصحف".

تعليق عبر الفيس بوك