نصر بن منصور السريري
رائد أعمال في قطاع التعليم
مقترحات للتقليل من الإنفاق الحكومي على التعليم ورفع مستوى الجودة:
- خصخصة المدارس الحكومية قيد الإنشاء (البناء والتشغيل)
- تشجيع ورفد المواطنين بمُساهمة مالية بسيطة للانتقال للمدارس الخاصة.
- فتح المجال للتعليم الخاص باستثمار الأراضي الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
على ضوء التقلبات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تمر على العالم (نزول أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا وغيرها ...) سبب ذلك عبئاً على ميزانية الدولة ووجب التقليل من الإنفاق الحكومي. تعد ميزانية وزارة التربية والتعليم لعام 2019م تجاوزت (1.155.827.000 ريال عماني) 2018-2019م، على ضوء كتيب الإحصاء الصادر من وزارة التربية والتعليم، ما يعد رقما ضخما في الفترة التي تمر على العالم من تقلبات اقتصادية، فيجب التفكير في حلول حقيقية وجريئة للتقليل من الإنفاق الحكومي ومُزامنة مع رفع جودة التعليم في السلطنة. ويعد التعليم الخاص شريكا أساسيا مما يُقدمه من جودة في التعليم على نتائج والإحصائيات السنوية من نتائج طلبة التعليم الخاص.
خصخصة المدارس الحكومية قيد الإنشاء هو أحد أهم المقترحات التي يجب أن تركز فيه الحكومة في الفترة المُقبلة، حيث إنَّ خصخصة المدارس الحكومية القائمة تعد صعبة في الوقت الحالي. أما خصخصة المدارس التي قيد الإنشاء من حيث البناء والتشغيل كون البداية أسس عملها من الصفر مع مراعاة التكاليف التي تناسب هذه المرحلة يعد نسبة نجاحها عالية. حيث إنَّ تكاليف التعليم الخاص في السلطنة لكل طالب أقل من تكاليف الطالب الحكومي بنسبة تزيد 50%.
تشجيع ورفد المُواطنين بمُساهمة مالية بسيطة للانتقال للمدارس الخاصة يعد سببًا رئيسياً لتقليل الإنفاق الحكومي على الطالب، حيث إن عدد الطلاب في التعليم الحكومي للعام 2018 -2019م (603.797 طالب وطالبة) والطلبة في المدارس الخاصة (116.483 طالب وطالبة) ، حيث متوسط تكلفة الطالب في المدارس الحكومية على حسب نوع التعليم (1.608 إلى 6439 ريال عماني) وتزيد في بعض المدارس (5000 إلى 15000 ريال عماني) أما تكلفة الطالب في المدارس الخاصة (500 إلى 8000 ريال عماني) حسب المرحلة وجودة التعليم. يحق لولي الأمر الاختيار بين التعليم العام والتعليم الخاص من حيث ما يراه ولي الأمر لطفلة واختيار جودة المدرسة التي يود طفله الدراسة فيها. ولو افترضنا أن الحكومة ساهمت بمبلغ (1000 ريال عماني ) عن طريق البوابة التعليمية تصرف للمدرسة المختارة، سنجد اتجاه العديد من أولياء الأمر لتسجيل أطفالهم في المدارس الخاصة وبهذا توفر الحكومة في تكاليف هؤلاء الطلبة.
فتح المجال للتعليم الخاص لاستثمار الأراضي الخاصة بوزارة التربية والتعليم. يعد مشجعًا للمؤسسات الخاصة بالاستثمار في التعليم، على ضوء شح الأراضي وقلة المساحة في المناطق ذات كثافة العالية. حيث بإمكان وزارة التربية والتعليم إلزام المستثمر بتصميم موحد للمدارس وتحتوي على مرافق غير موجودة في المدارس الحكومية منها: (ملاعب معشبة، أحواض سباحة تعليمية، مسرح، قاعات دراسية ذات تكنولوجيا حديثة وغيرها...).
تكاتف جميع الجهات في هذه المرحلة مهم وعلى كل مواطن أن يساهم لبناء هذا الوطن، حيث أشاد مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه بدور التعليم وأهمية دعمه لترتقي عمان بين الأمم.
