فِرق من المفتشين الصحيين لتشديد الرقابة

غرامات رادعة لضمان التزام المنشآت الغذائية بقرارات "اللجنة العليا"

مسقط - العمانية

 

قال أحمد بن سالم التوبي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والمكلف بتسيير أعمال مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إنّه تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، فإنّ الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة، حيث تم فتح غرفة عمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن المنشآت غير الملتزمة بتنفيذ قرارات اللجنة العليا وتوجيه المختصين بتكثيف عمليات التفتيش واتخاذ الإجراء الفوري في الميدان.

وأشار التوبي إلى أن الوزارة تواصل متابعة المنشآت الغذائية والتأكد من مدى التزامها وتقيدها بالاشتراطات الصحية المعمول بها، وتم تشكيل فرق مختصة من المفتشين الصحيين بالوزارة للتأكد من متابعة سير العمل في المحلات الغذائية وتكثيف أعمال الرقابة على كافة الجوانب الصحية المتعلقة بها، والوقوف على مدى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية المعمول بها واستخدام المواد والأدوات النظيفة وكذلك استخدام المطهرات والمعقمات لضمان صحة وسلامة الجميع إلى جانب تشكيل فرق ميدانية مناوبة لجميع المحافظات الواقعة تحت إشراف الوزارة تعمل على مدار الساعة بهدف تكثيف الرقابة على تلك المنشآت واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وقال التوبي إنّ وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أصدر عدة قرارات، منها القرار رقم 95 /2020 بمنع تقديم الشيشة بكافة أنواعها في المقاهي أو الأماكن العامة أو الخاصة خلال الفترة من 15 مارس إلى 13 إبريل، وتمدد فترة الإيقاف وفق ما يصدر من قرارات من اللجنة العليا. وسيعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة قدرها 300 ريال عماني مع إغلاق المنشأة لمدة 7 أيام وفي حال التكرار تفرض غرامة قدرها 1000 ألف ريال عماني وإلغاء الترخيص طوال فترة إيقاف منع تقديم الشيشة، بينما قضى القرار رقم 94 /2020 بإغلاق الحدائق والمتنزهات العامة اعتبارا من يوم 17 مارس الجاري.

وقضى القرار الوزاري رقم 96 /2020 بغلق المحال التجارية والأنشطة والأسواق خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وفق الآتي: غلق جميع المحلات في المجمعات التجارية ويستثنى المحلات الغذائية والاستهلاكية والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات وغلق الأسواق التقليدية والشعبية وغلق قاعات الأفراح والمناسبات وغلق الصالات الرياضية والنوادي الصحية وغلق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

ومنعت المادة الثانية من القرار منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها المطاعم الموجودة بالفنادق عدا الطلبات الخارجية، ويعاقب كل من يخالف القرار بغرامة وقدرها 300 ريال عماني وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها 1000 ريال عماني مع إلغاء الترخيص.

كما تم التعميم على مراكز التسوق والمنشآت الغذائية بضرورة أخذ التدابير اللازمة بتوفير المعقمات والمطهرات عند مداخل المراكز والمنشآت، مع التشديد بتعقيم مقابض عربات التسوق، إلى جانب منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية مع ضرورة التزام جميع العاملين بالمطاعم والمقاهي بارتداء القفازات ولبس الكمامات وإغلاق الأسواق التقليدية والشعبية.

كما أوضح أنّ الوزارة تكثف جهودها في مجال المتابعة والإشراف المباشر على سير العمل في المسالخ البلدية التابعة لها للتأكد من التزام الشركات المشغلة للمسالخ بالإجراءات اللازمة وآلية التعامل مع المستفيد من الخدمة مع توفير المعقمات إلى جانب العمل على تعقيم المسالخ والمواد المستخدمة بالمواد المعتمدة دولياً.

تعليق عبر الفيس بوك