◄ تطوير النظام المالي الموحد وتشديد شروط قبول "الدفعة المقدمة" و"حسن التنفيذ"

◄ وقف مشروط لإنشاء شركات حكومية لممارسة الأعمال

◄ تسريع سداد مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نشرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني 6 منشورات تنظم عددًا من الجوانب المرتبطة باختصاصات الوزارة في معاملات الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الشركات الحكومية والتي تملك فيها الحكومة نسبة 40%.

وصدر المنشور رقم 1 في الثاني فبراير الماضي بشأن الالتزام بتطبيق النماذج الموحدة للضمانات البنكية، وأشارت الوزارة من خلاله إلى الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تطوير وتحديث النظم والإجراءات المالية، موضحة أنّ وزارة المالية تعمل حاليا على تطوير برامج الإدارة المالية العامة المتضمنة مشروع تطوير النظام المالي الموحد، ليكون بمثابة منصة إلكترونية حديثة تعمل عليه جميع الوزارات والوحدات الحكومية عن طريق الربط من خلال الشبكة الحكومية الموحدة.

وجاء في المنشور أنّه في ضوء متطلبات تطوير النظام المالي من مراجعة للإجراءات المالية المعمول بها حاليا والعمل على تحديثها وإجراء استبيان بالوزارات والوحدات الحكومية لمعرفة عدد مستخدمي النظام والصعوبات التي تواجههم حاليا في استخدام النظام وفهم مكوناته، وما قد يكون مطلوبا توفيره من متطلبات في النظام بما يؤدي إلى تسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات المالية وإحكام إجراءات الرقابة عليها.

وأشارت وزارة المالية إلى قيام بعض الوزارات والوحدات الحكومية بقبول الضمانات البنكية الخاصة بالدفعة المقدمة وحسن التنفيذ الصادرة من قبل البنوك التجارية العاملة بالسلطنة بناء على طلب المقاولين أو الموردين المتعاقدين والمتعاملين معها لتنفيذ الأعمال وأداء الخدمات، دون أن تكون صادرة وفقا للنماذج المعمول بها والمرفقة طي النسخة المعدلة للعقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية المعمول بها اعتبارا من تاريخ صدور المنشور المالي في 2 فبراير، ودون أن تكون مستوفية المدة المحددة لتنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات، وعليه فإنّ وزارة المالية توجه عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية على أهمية الالتزام التام والكامل بالقوانين والنظم واللوائح المعمول بها وعدم قبول أو استلام أي ضمانات بنكية غير مطابقة للنماذج المعمول بها أو غير مستوفية المدة المحددة لتنفيذ الأعمال أو تأدية الخدمات وفقا للشروط التعاقدية، وبحيث تكون الضمانات البنكية صادرة كالتالي: "ضمان الدفعة المقدمة": صالح وساري المفعول حتى سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل، و"ضمان حسن التنفيذ" صالح وساري المفعول حتى تاريخ إصدار الشهادة النهائية لانتهاء فترة الصيانة للمشروع، أو حتى تاريخ انتهاء مدة التوريد وصدور شهادة الاستلام النهائية للأعمال، على أن يتم مراعاة طلب تمديد الضمان البنكي لحسن التنفيذ فوراً في حالة تمديد فترة تنفيذ الأعمال بالمشروع أو تمديد فترة التوريد أو تقديم الخدمات.

وقالت الوزارة في المنشور إنّه "تحقيقا للصالح العام وتفاديًا لضياع أية حقوق مالية مستحقة للدولة، يرجى الالتزام التام والكامل بما ورد بهذا المنشور، وأنّ عدم الالتزام بما جاء فيه يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مما يستتبع أن يكون على الجهة المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حسبما تقتضيه النظم والقوانين المعمول بها في هذا الشأن".

كما أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورا ثانيا إلى كافة الشركات المملوكة للحكومة بشأن تأسيس شركات حكومية جديدة، ويوجه فيه إلى أهمية التزام الشركات الحكومية بقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وذلك فيما يتعلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة وتوسيع البيئة التنافسية للقطاع الخاص، وما يتضمنه ذلك من ضرورة تقيد الشركات الحكومية بعدد من الإجراءات تشمل: قيام الشركات الحكومية القابضة بالتنسيق مع وزارة المالية قبل إنشاء أو تأسيس أي شركات جديدة تابعة لها لدراستها، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة لأخذ الموافقة، ووقف إنشاء شركات حكومية لممارسة أي من نشاطات الأعمال، إلا في حالة عدم وجود إقبال من القطاع الخاص للقيام بتلك الأنشطة، وبحيث يتم أخذ موافقة وزارة المالية على إنشاء الشركات الجديدة أو الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في توسعة أو إنشاء أية أنشطة في الشركات الحكومية القائمة وذلك من خلال التعاقد فيما بينهما.

وركّز المنشور الثالث الصادر في 16 فبراير على سداد مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية، وقالت الوزارة إنّه في سبيل الإسراع في سداد الدفعات المالية دون تأخير، فإنّها توجه عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة الالتزام بالآتي: سداد المستحقات المالية للشركات المنفذة للمشاريع الحكومية في مواعيد استحقاقها وفقا للشروط التعاقدية، وذلك في إطار السيولة المحددة لكل جهة ضمن الموازنة الإنمائية المعتمدة، وفي حالة اعتراض الجهة الحكومية على بعض بنود شهادة الدفع الشهرية لمستحقات أي من الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية ورفض دفع قيمتها كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب، فإنّه على الجهة الحكومية حذف المبلغ المختلف عليه إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأنه وتمرير الدفعة المتفق عليها للسداد وعدم تأخير الدفعة بالكامل.

وفي 27 فبراير الماضي أصدرت الوزارة منشورًا ماليا برقم 4 بشأن التوظيف في الشركات الملوكة للدولة وشركاتها التابعة، وجهت كافة الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة 40% والشركات التابعة لها بضرورة الالتزام بدورها في التدريب والتشغيل، وفي المنشور تنويه لما جاء في منشور سابق كشفت تفاصيله أنّه "لوحظ استمرار قيام بعض الشركات الحكومية عند حاجتها للتوظيف باستقطاب الكفاءات من الموظفين العاملين في شركات حكومية أخرى برواتب وامتيازات أعلى مما يتقاضونه في وظائفهم في تلك الشركات - رغم ما تمّ التأكيد عليه بشأن وقف التنقلات بين الموظفين العاملين في هذه الشركات، الأمر الذي أدّى إلى التنافس فيما بين الشركات لاستقطاب الكفاءات، وارتفاع كلفة الرواتب في موازناتها وأحداث خلل فيها بإفراغها من الخبرات التي تكونت لديها والتي استثمرت لتدريبها وتأهيلها علاوة على تقليل فرص العمل المتاحة للباحثين عن عمل.

وأكدت الوزارة أهمية قيام الشركات بتخصيص جزء من المبالغ التي ترصدها للمسؤولية الاجتماعية لدعم برامج التدريب المقرون بالتشغيل، مع عدم قيام الشركات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بنشر إعلانات التشغيل إلا بعد التنسيق بشأنها مع المركز الوطني للتشغيل.

وتناول المنشور الخامس ما يتعلق بالبدء في أعمال المرحلة الأولى من مشروع النظام المالي الموحد، وكشفت الوزارة من خلاله أنّ وزارة المالية تقوم حاليا بالعمل على تطوير برامج الإدارة المالية العامة المتضمنة مشروع تطوير النظام المالي الموحد ليكون بمثابة منصة إلكترونية حديثة تعمل عليه جميع الوزارات والوحدات الحكومية عن طريق الربط من خلال الشبكة الحكومية الموحدة وفي ضوء ما يتطلبه تطوير النظام المالي من مراجعة للإجراءات المالية المعمول بها حاليا والعمل على تحديثها وإجراء استبيان بالوزارات والوحدات الحكومية لمعرفة عدد مستخدمي النظام والصعوبات التي تواجههم حاليا في استخدام النظام وفهم مكوناته، وما قد يكون مطلوبا توفيره من متطلبات في النظام بما يؤدي إلى تسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات المالية وإحكام إجراءات الرقابة عليها.

وطلبت الوزارة من كافة الوزارات والوحدات الحكومية الإيعاز للمختصين بالإدارات المختصة في الشؤون المالية للتعاون وتقديم الدعم اللازم إلى فريق عمل المشروع في وزارة المالية الذي بدوره سيقوم بالتواصل مع هذه الإدارات لتزويده بالبيانات والإحصائيات اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع الوطني.