مسقط - الرؤية
يشهد نظام من حماية الأجور في بنك مسقط إقبالا واسعا من جانب الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من خدمات تحويل الرواتب عن طريق النظام الذي يوفر الوقت والجهد على الشركات، مستفيدة من الحلول المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك في هذا المجال، حيث يتميز النظام بسرعة إنجاز معاملات تحويل الرواتب وفق أحدث معايير الأمان والجودة.
وقال طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الأعمال المصرفية التجارية والعالمية ببنك مسقط: منذ تدشين نظام حماية الأجور أقبلت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على تحويل رواتب موظفيها عبر النظام والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك، ووصلت نسبة المؤسسات التي تقوم بتحويل رواتب الموظفين عبر النظام إلى أكثر من 90%، ما يدل على حرص المؤسسات على التحول في إنجاز المعاملات من الاجراءات التقليدية إلى التكنولوحيا الحديثة، داعيا المؤسسات والشركات التي لم تعمل بنظام حماية الأجور حتى الآن فيما يتعلق بتحويل الرواتب إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك مسقط في هذا المجال؛ مؤكدا أن البنك سيتوقف بدءا من 30 يونيو 2020 عن استقبال أو إنجاز معاملات تحويل الرواتب بالنظام القديم، حيث سيجري اعتماد نظام حماية الأجور فقط في إنجاز معاملات تحويل الرواتب لكافة الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، في إطار جهود البنك لتعزيز مفهوم الحكومة الالكترونية وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية إلكترونياً.
وأوضح نائب مدير عام الأعمال المصرفية التجارية والعالمية ببنك مسقط أنّ زبائن البنك من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة يمكنهم تحويل وإيداع رواتب الموظفين إلكترونياً من خلال 3 حلول مصرفية؛ وهي نظام بنك مسقط للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وعن طريق ملف بنك مسقط المحمي بالرمز السري، والثالث عن طريق ملف بنك مسقط بصيغة PDF، علما بأن تحويل الرواتب عبر الانترنت يحظى بإقبال العدد الأكبر من المؤسسات.
وأشار طارق عتيق إلى أن البنك نظم عددا من حلقات العمل للتعريف بخاصية تحويل الرواتب عبر نظام حماية الأجور بحضور عدد من المسؤولين في الدوائر المالية بالوزارات والمؤسسات والشركات الخاصة، لتستطيع كبرى الشركات والمؤسسات إجراء تحويل الرواتب لموظفيها دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو المقر الرئيس لبنك مسقط من خلال استخدام نظام حماية الأجور.
