مسقط- الرؤية
تحتفل السلطنة، مُمثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك وبالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للمستهلك، يوم الأحد المقبل، باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يأتي هذا العام تحت شعار "المستهلك المستدام"، وذلك بهدف تغيير أنماط وعادات الاستهلاك والتحول نحو الاستهلاك المستدام وإيجاد طرق لتقليل استعمال المواد الخام والموارد الطبيعية في السلع الاستهلاكية.
ويأتي شعار "المستهلك المستدام" بناءً على عدة معطيات تؤكد أنَّ المجتمعات وصلت نقطة حاسمة يجب عليها فيها اتخاذ إجراءات صارمة للوقوف ضد تداعيات أكثر سوءًا للتغير المناخي والتلوث البيئي وارتفاع مستويات الهدر والمشاكل الصحية التي تتسبب فيها وسائل التخلص من النفايات وغيرها من المشاكل التي ترتبط جميعها بالسلوك الاستهلاكي.
ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك تقديم العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة حول موضوع "المستهلك المستدام" في عدد من المؤسسات والمدارس والكليات، كما يصاحبها إقامة معارض مصغرة تتضمن عرض نماذج لبعض السلع المسحوبة من الأسواق والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إن هذه الاحتفالية السنوية العالمية تعد محطة دورية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التضامن والتعاون بين جميع عناصر المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع المستهلكين. وأضاف سعادته أن الاحتفالية تؤكد أن للمستهلك والمؤسسات المختلفة دور كبير في حماية الموارد والبيئة وتغيير حياة المستهلكين وأنماط الاستهلاك لتكون أكثر استدامة من أجل السعي نحو إعطاء المستهلك الأهمية الأولى في مختلف العمليات التجارية والاقتصادية وحفظ بياناته.
وأكد سعادته دور المستهلكين في القيام بدور مهم في الاستدامة؛ حيث إن الخيارات اليومية في الشراء والعمل على تغيير النمط الاستهلاكي قادرة على إيجاد التغيير والحد من المشاكل البيئية التي يتسبب فيها الاستهلاك المفرط وغير العقلاني للموارد، علاوة على أن خيارات الشراء التي نتخذها وكيفية استخدامها لهذه المشتريات والتخلص منها تمكننا من التأثير على النظام بأكمله (من الإنتاج والتصنيع إلى التعبئة والتغليف والتخلص) عن طريق مطالبة التوريد بالمزيد من المنتجات والخدمات المستدامة. وأشار سعادته إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق الدعم الحقيقي للجهود الحكومية الرامية إلى توفير المظلة الحمائية للمستهلك من خلال ممارسته لدوره الرقابي ومشاركته الصادقة في تأصيل ثقافة استهلاكية سليمة تقوم على حقوق ثمانية متكاملة يعيشها المستهلك بوعي كامل لجميع متطلباته للحفاظ على حقوقه وعدم المساس بها.
