ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي بجامعة الشرقية

"غرفة شمال الشرقية" تستعرض فرص وتحديات رواد الأعمال في المنطقة الصناعية

 

  • ورقة عمل حول الحوافز والتسهيلات المقدمة لجذب الاستثمارات الصناعية
  • جهود مكثفة لتشجيع "الصغيرة والمتوسطة" على الاستثمار السياحي بالمحافظة

 

 

إبراء - الرؤية

احتضنت جامعة الشرقية في إبراء انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي لفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية ممثلا في لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات تحت عنوان "آفاق الشراكة المستقبلية أمام القطاع الخاص"، وذلك تحت رعاية هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وبحضور سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري، والي ابراء القائم بأعمال محافظ شمال الشرقية، وجمع غفير من أصحاب وصاحبات الأعمال. وصاحب المنتدى معرض لخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأبرز مجالات التعاون والشراكة مع الشركات الكبيرة وكيفية الاستفادة من فرص الأعمال.

وأكّد الحسني أهميّة إنشاء منطقة صناعية في محافظة شمال الشرقية، مشيدًا بالفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية بالمحافظة والموارد الطبيعية والمقومات التي تحظى بها مختلف الولايات، لافتا إلى ضرورة قرب المنطقة من الخدمات الأساسية، مع بعدها عن المناطق السكنية ومراعاة العوامل والظروف البيئية والعمل على التنسيق بشأنها مع وزارة الإسكان ومكتب المحافظ بشمال الشرقية.

ومن جانبه قال سعادة الأغبري إنّ المحافظة في حاجة إلى منطقة صناعية كبرى، مضيفا أنّ هناك فرصًا متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاعات السياحة والأمن الغذائي وإقامة صناعات خفيفة تحتاج إليها المحافظة إلى جانب مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة، موضحا أنّ هذه القطاعات تعد جزءا مهما من الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لسياسة التنويع الاقتصادي في السلطنة، مشيدا بجهود فرع الغرفة بشمال الشرقية وتركيزه على دعم مجالات الاقتصاد.

وبدأت أعمال المنتدى بكلمة محمد بن علي المعمري مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات بفرع الغرفة بالمحافظة وقال فيها إنّ المنتدى الاقتصادي يهدف إلى إيجاد بيئة ملائمة لقيام مختلف أنواع الاستثمار وذلك بطبيعة الحال لا يتأتى إلا بوجود منطقة صناعية بمحافظة شمال الشرقية تحتضن الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، وتُحسِّن من مستوى قطاعات الإنتاج والخدمات وتوجد شراكة فاعلة بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتبرز حوافز وفرص الاستثمار؛ سعيا لتنمية وتطوير اقتصاد محافظة شمال الشرقية وتوطين رؤوس الأموال للمشاريع الصناعية الكبيرة.

وتمّ تقديم عرض مرئي حول مقوّمات وفرص الاستثمار في محافظة شمال الشرقية وبعض المشاريع الصناعية والخدمية في أنحاء المحافظة.

أدار الجلسة الحوارية محمد بن سليمان اليحمدي مدير عام المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة؛ وقدم خالد بن سليمان الصالحي مدير دائرة التسويق والترويج بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ورقة عمل تناول فيها جهود المؤسسة لجذب الاستثمارات الصناعية، وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليميا وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية وتطرّق إلى الحوافز والتسهيلات التي تمنحها مدائن وهي عقد إيجار لمدة 30 عامًا قابلا للتجديد لمدة مماثلة وعقود انتفاع تصل إلى 99 عامًا للمطورين وأحقيّة التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد وكذلك أحقيّة البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة فضلا عن الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، وأحقيّة إدخال شركاء بعقد الإيجار وتقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار وقيمة إيجارية ريال عماني واحد سنويا للمتر المربع الواحد للخمس سنوات الأولى للاستخدامات الصناعية وإعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وميزات أخرى تمكن مجالات التصنيع وقطاع تقنية المعلومات من النمو والتطور. وقُدّم كذلك عرض مُفصَّل عن مدينة سمائل الصناعية والفرص الاستثمارية في مدينة صور الصناعية والمنطقة الحرة بالمزيونة والمواقع الاستراتيجية للمدن الصناعية الأخرى.

وقدّم الشيخ علي بن عبدالله آل حمودة مدير إدارة الهيئة العامة للتعدين بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية توجهات الهيئة لإدارة وتنظيم قطاع التعدين والمواءمة بين البيئة وأنشطة التعدين ومساهمتها في تنمية المجتمع المحلي وجذب المستثمرين ذوي الكفاءة الفنية والملاءة المالية وتهدف استراتيجية عمان للتعدين إلى تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين وتطوير الأصول والإمكانات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد التعدينية ورفع مستوى المعيشة من خلال تعظيم مساهمة قطاع التعدين، وقدم نموذجا لأهم المعادن والصخور الصناعية والأنشطة التعدينية كالنحاس والخامات المرافقة له كالذهب والكروم والمنجنيز وخام الحديد والرخام والحجر الجيري والجابر والطين اللدن ومواد الكسارات والإنشاءات.

وأشار في العرض إلى مشروع المزايدات على المواقع التعدينية وآلية طرح المناطق التعدينية وأنواع المناطق التعدينية التي تطرح للمزايدة، وأوضح الامتيازات التي تقدمها الهيئة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاع التعدين كاستثمار وإدارة مواقع الردميات العامة بالمحافظات والاستثمار المباشر في العمليات الاستكشافية والتنقيبية والتعدينية المشتريات والتوريدات والتعاقدات التي تقوم بها الشركات التعدينية.

ومن جهته، أبرز جمال بن عبدالله المحروقي باحث قانوني أول بالمديرية العامة للتطوير العقاري الرؤية المستقبلية للقطاع العقاري وجهود المديرية في تقديم المقترحات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع، ووضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم ودورها في دراسة المستجدات في القطاع العقاري وتأثيرها على الأنشطة المرتبطة بها واقتراح التشريعات لتنظيم عمل جميع أطراف الأنشطة العقارية، مشيرا إلى أهميّة الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير وحدات سكنية في مجمعات متكاملة الخدمات وتحفيز الاستثمار وتوفير أكبر قدر ممكن من المسكن المُيسر وخفض معدلات الطلب على الأراضي الفضاء. كما قدم شرحًا عن مشروع الأحياء السكنية النموذجية (بركاء) والفرص الاستثمارية في مجال الوساطة العقارية وتفعيل دور مكاتب الوساطة العقارية.

وتطرق خميس بن سالم المسكري مدير مساعد بإدارة السياحة بمحافظة شمال الشرقية إلى الاستراتيجية العمانية للسياحة، وحوافز الاستثمار السياحي؛ وقدم إحصائيات المنشآت السياحية بمحافظة شمال الشرقية والتي تتنوع بين بيوت الضيافة والنزل الخضراء والمخيمات والاستراحات والشقق الفندقية والفنادق والمكاتب السياحية، مؤكدا ضرورة تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع السياحي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين خاصة في القرى الحاضنة لهذه المشاريع واستحداث عناصر جذب سياحية تفاعلية جديدة بين السائح والبيئة المحلية وتنشيط الاقتصاد المحلي وإيجاد قيمة مضافة في العائد السياحي للسلطنة والاهتمام بالإرث الثقافي للبيوت التراثية والحرص على استدامتها وتطوير المجتمعات المحلية وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وسلّط سيف بن حمد المعمري محلل مالي بالصندوق العماني للتكنولوجيا الضوء على استثمارات الصندوق خلال السنوات الثلاث الماضية والتوزيع الجغرافي للاستثمارات ومبادرات الصندوق في مجال الابتكار والتكنولوجيا في المحافظات كمبادرة الخدمات التقنية في قطاع المال مع الهيئة العامة لسوق المال ومبادرة يوم الشباب مع اللجنة الوطنية للشباب ومبادرة الصندوق مع جريدة الرؤية في جائزة الابتكار، ومبادرة تعزيز الابتكار في الاستثمار في رأس المال الجريء في مجال الأمن السيبراني مع وزارة التقنية والاتصالات ومبادرة منصّة عمان مع رؤية شباب عمان 2040 ومبادرة الريادة التقنية في المحافظات ومبادرة مبتكرات عمانيات ومبادرة Upgarde بالتعاون مع مجلس البحث العلمي. كما أشار إلى مذكرات التعاون الداخلية والخارجية التي وقعها الصندوق ومجالات التعاون المتوقعة في 2020.

تعليق عبر الفيس بوك