ترجمة- رنا عبدالحكيم
قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن محافظي البنوك المركزية حول العالم يبدأون اليوم أسبوعًا جديدًا تحت ضغوط مستمرة لتحديد الخطوات التالية في معركتهم للتصدي لتأثير تفشي فيروس كورونا.
وتلقى صانعو السياسة المصرفية دعوة للاستيقاظ الأسبوع الماضي؛ حيث إن خفض سعر الفائدة الفيدرالي الطارئ لم يعيد الثقة إلى حد كبير، تاركًا للمسؤولين يبحثون عن طرق مبتكرة لإضافة حوافز يمكن أن يكون لها تأثير أكثر استهدافًا على الاضطراب الناجم عن الفيروس.
وأول مؤسسة تتعامل مع هذا اللغز هذا الأسبوع كانت البنك المركزي الأوروبي الذي سيجتمع يوم الخميس. في حين أن كريستين لاجارد رئيسة البنك لديها مساحة أقل للتصرف مقارنة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما يتطلع المستثمرون لفرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة في أوروبا، في حين أن الاقتصاديين يتطلعون إلى الطرق التي يمكن أن تتبعها المؤسسة لتحويل الأموال إلى الاقتصاد.
ويقول جيمي راش من بلومبرج إيكونوميكس "لم تكن محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الأسواق التأثير المنشود، وهذا يعني أن البنوك المركزية تحتاج إلى تقييم خياراتها المحدودة بعناية". ويتوقع راش أن يقوم صانعو السياسة في فرانكفورت بتخفيض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس وإطلاق عملية إعادة تمويل مستهدفة جديدة، مضيفا أن "مشكلة البنك المركزي الأوروبي هي أن التقاعس سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية".
وفي آسيا، ستقدم البيانات الاقتصادية القادمة من الصين هذا الأسبوع مؤشرات حول مدى تأثير الفيروس على الاقتصاد. وأظهرت الأرقام الصينية الصادرة يوم السبت انخفاض الصادرات بأكثر من المتوقع في أول شهرين من العام الجاري، وستوفر بيانات التضخم المقرر إعلانها يوم الثلاثاء مزيدًا من الرؤية حول انقطاع الإمدادات، في حين ستظهر أرقام التجارة التايوانية يوم الإثنين التأثير على سلاسل التوريد.
ومن المقرر أيضا أن تصدر اليابان التقديرات المنقحة للناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، وسيقوم مسؤولو البنك المركزي في أستراليا ونيوزيلندا بإلقاء بيانات حول تأثير الفيروس على اسياسة النقدية. وستنشر الهند بيانات التضخم في وقت لاحق من الأسبوع، حيث من المرتقب أن توجه دعوات لخفض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وستقدم المملكة المتحدة ردها الأول على التهديد الاقتصادي الذي يمثله تفشي المرض يوم الأربعاء عندما يحدد وزير الخزانة ريشي سناك الميزانية الجديدة. ويتوقع المستثمرون متابعة بنك إنجلترا المركزي لتخفيض سعر الفائدة في وقت لاحق من مارس الجاري.
وسيخفض البنك المركزي الأوكراني أسعار الفائدة، بينما من المحتمل أن تؤجل صربيا الاجتماع الرابع للبنك المركزي. ويعقد بنك موريشيوس المركزي أيضًا اجتماعًا للجنة السياسة النقدية، وهو الأول بعد تغيير إدارته العليا وتعيين محافظ جديد.
ومن حيث البيانات، ستظهر أرقام الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو حالة عدم اليقين التي سادت يناير قبل أن تتأثر الصين بالفيروس.
وفي جنوب إفريقيا، من المحتمل أن يظهر مؤشر ثقة الأعمال الفصلي تدهورًا كبيرًا في الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ومن المحتمل أن تظهر البيانات في المكسيك تسارع التضخم في الشهر الماضي أكثر مما هو مستهدف، مما يزيد من احتمالات أن يُبقي صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعهم يوم 26 مارس.
وفي البرازيل، سيُظهر تقرير أسعار المستهلك يوم الأربعاء تباطؤ التضخم في فبراير إلى ما دون هدف نهاية العام عند 4%. ويكتسب التقرير أهمية إضافية بعد أن قال صانعو السياسة الأسبوع الماضي إن تفشي فيروس كورونا يمثل خطرًا أكبر لتعطيل الاقتصاد بدلاً من إعادة التضخم إلى مساره، مما يوحي بأنهم لن ينهوا دورة تخفيف الرقم القياسي في البرازيل عندما يجتمعون الأسبوع المقبل. ومن المحتمل أن يخفض البنك المركزي في بيرو أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس.
