مسقط - الرؤية
نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" بالاستثمار في الأسهم ذات الطابع الدفاعي والتركيز على توزيعات الشركات ذات العوائد المرتفعة لحماية الاستثمارات، في ضوء التطورات العالمية. وتوقع التقرير استمرار تقلبات السوق خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار المخاوف المتأتية من فيروس كورونا (مع توقع نتائج التجارب لإيجاد علاج في غضون الأشهر المقبلة) والتي أثرت في تقلباتها على الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار التقرير إلى خفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة، وتبعتها في ذلك جميع الأسواق الإقليمية في خفض أسعار الفائدة باستثناء السلطنة. ويرى التقرير أنّ هوامش البنوك السعودية والإماراتية ستتأثر بمعدلات، أكبر من البنوك القطرية والكويتية.
وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم منخفضا بنسبة 0.56% على أساس أسبوعي بسبب رئيسي يعود إلى تصاعد المخاوف الإقليمية والعالمية بشأن انتشار رقعة فيروس كورونا الذي وصل إلى دول المنطقة وتزايدت أعداد الإصابات.
وتراجعت كافة المؤشرات الفرعية بقيادة مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 1.42% على أساس أسبوعي تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.78% ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.72% على أساس أسبوعي. وأغلق مؤشر السوق الشرعي على انخفاض نسبته 0.72% على أساس أسبوعي.
وأعلنت شركة ريسوت للإسمنت ش.م.م.ع أنّ شركتها التابعة المملوكة بالكامل وهي شركة بايونير لصناعة الإسمنت ومقرها الإمارات تمتلك مناجم الحجر الجيري في جورجيا عن قيامها بتوقيع اتفاقية إنتاج طويلة الأجل مع شركةSFL الدولية والتي بدأت منذ يناير 2020، حيث تقوم الشركة الدولية بتعدين الحجر الجيري ودفع ريع الرسوم بنسبة 10% إلى شركة بايونيرز علماً بأنّ هذه الاتفاقية (لاستخراج رواسب الحجر الجيري) ستكون سارية لفترة 10 سنوات.
وتم منح عقد لتنفيذ برنامج تبادل معلومات التأمين الصحي - وهو محور نظام التأمين الصحي الإلزامي المعروف باسم منصة (ضماني) المقرر تنفيذه في السلطنة - إلى مجوعة من الشركات العُمانية الرائدة باسم شركة انفولاين "الحلول التقنية للمعلومات". وحصلت شركة انفولاين على لقب "شريك الحلول" لمنصة ضماني. كما وذكرت هيئة السوق المالية أنّه سيتم تغطية حوالي 5 ملايين شخص بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند تعميمه بالكامل في جميع أنحاء السلطنة خلال العامين المقبلين. من وجهة نظرنا سيؤدي هذا النظام إلى نمو القطاع الصحي لشركات التأمين في السنوات المقبلة.
ويستعد مطورو أول مشروع للطاقة الشمسية في سلطنة عُمان للتشغيل التاريخي. حيث حصلت شركة أمين للطاقة المتجددة على رخصة نشاط توليد الكهرباء من منشآتها الإنتاجية بسعة تبلغ 105 ميجاواطات. وتعد شركة أمين المطور لمحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية التي تمّ توقيع اتفاقيتها مع شركة تنمية نفط عُمان. وتمثل شركة أمين للطاقة المتجددة حصص الشركاء المطورين وهم تحالف يضم عدة مؤسسات من بينها مؤسسة ماروبيني اليابانية. كما أنّ شركة تنمية نفط عُمان هي الجهة المسؤولة عن إنتاج الكهرباء من محطة الطاقة الشمسية بموجب اتفاقية شراء للطاقة مدتها 23 عاماً موقعة مع شركة أمين للطاقة المتجددة.
وبلغ إجمالي عدد محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات السلطنة (القائمة حتى نهاية العام الماضي) 648 محطة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن محافظة مسقط سجلت أكبر عدد من محطات السلطنة بواقع 158 محطة تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 104 محطات، ثم الداخلية بواقع 72 محطة، ثم ظفار بواقع 67 محطة، ومحافظة جنوب الباطنة 56 محطة. كما وبلغ عدد تراخيص محطات تعبئة الوقود القائمة وفقاً للمشاريع التي تم تنفيذها خلال عام 2019 نحو 41 محطة تتمثل في 38 ترخيصا أعطيت لشركة النفط العمانية للتسويق وترخيصين لشركة المها لتسويق المنتجات العمانية وترخيص لشركة شل العُمانية للتسويق. ووفقاً للوزارة تمّ منح 10 تراخيص جديدة لمستودعات الغاز المسال في جميع محافظات السلطنة خلال العام الماضي.
وشهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة حتى نهاية عام 2019 الماضي ارتفاعا بنسبة 7.2% لتصل إلى 229.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 214 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2018، إلا أنّ نسبة الإشغال انخفضت إلى 54.9% بنهاية عام 2019 مقارنة مع 57.7% (-2.8نقطة) لذات الفترة من عام 2018 طبقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما وارتفع إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية عام 2019 بنسبة 18.3% عند 1.77 مليون نزيل مقارنة مع 1.49 مليون نزيل لنفس الفترة من عام 2018.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنّ الفارق في المتوسط المرجح لأسعار الفائدة (سعر الإقراض مطروحا منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد زاد بمقدار 1.7 نقطة أساس على أساس سنوي عند 3.447% لشهر ديسمبر 2019، حيث تراجع (على أساس سنوي) متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع مقارنة بنمو معدل الإقراض.
وانخفض الفارق على أساس شهري، بمقدار 0.5 نقطة أساس، حيث زاد انكماش سعر الإقراض مقارنة بانخفاض معدل الودائع، حيث انخفض سعر الإقراض بمقدار 2.8 نقطة أساس مع انخفاض معدل الودائع بمقدار 2.3 نقطة أساس.
وكشفت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنّ العرض النقدي بمعناه الضيق في السلطنة ارتفع خلال شهر ديسمبر 2019 بنسبة 6.0% على أساس شهري وارتفع بنسبة 8.4% على أساس سنوي. في حين ارتفع عرض النقود بمعناه الواسع بنسبة 2.0% على أساس شهري و2.0% على أساس سنوي، مشيرا إلى ارتفاع 351 مليون ريال عماني للسيولة المحلية على أساس سنوي.
