مسقط- الرؤية

عقد فريق العمل المُشكل لدراسة التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للعام 2018 بمجلس الشورى اجتماعه الدوري الثاني برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري نائب رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق وموظفي الدعم الفني بالأمانة العامة.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المُتعلقة بالمسودة الأولية للتقرير الفني المُعد، والنتائج الأولية المستخلصة من التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للعام 2018، والتباحث حول الآليات والإجراءات اللازمة لتحسين الأداء في القطاعات التي شملها التقرير، حيث شملت محاور الاجتماع التطرق إلى مناقشة التعديلات التشريعية والقانونية المقترحة لبعض المواد لعدد من القوانين السارية، ومناقشة مقترحات الآليات المناسبة والطرق المثلى المعنية بمعالجة أوجه الخلل المالي والإداري المتعلق بمختلف الممارسات الإدارية والمالية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والشركات التي شملها التقرير السنوي. وتطرق الاجتماع إلى استعراض الطرق المناسبة لتفعيل الدور الرقابي للمجلس وتفعيل الأدوات الرقابية الخاصة بالمخالفات التي شملها التقرير.

كما تمَّ خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي شامل قدمه فريق الدعم الفني بالأمانة العامة استعرض خلاله مجمل المخالفات الإدارية والمالية للجهات الواردة في التقرير، وعدداً من المقترحات الخاصة بتعديل المواد التشريعية في بعض القوانين السارية والأسباب والمتطلبات الداعية لها، وذلك بما يضمن معالجة تلك المخالفات الواردة، وكفاءة التشريع. وتضمن العرض المرئي استعراض عدد من المؤشرات والإحصائيات الخاصة بالمخالفات الإدارية والمالية ونسبة تكرارها وأبرز القطاعات التي استحوذت على أعلى نسب المخالفات الإدارية والمالية، والتحديات والإخفاقات الحالية للجهات، ومدى تجاوب تلك الجهات مع تصحيح المخالفات الضامن لتحقيق أفضل الممارسات الإدارية والاستدامة المالية، وطرق المعالجة المقترحة لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وفقاً الصلاحيات الممنوحة له.