ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إنهما وضعا جانبا "تمويل الطوارئ" للدول لمكافحة فيروس كورونا سريع الانتشار، فيما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تفشي المرض قد يحد من النمو الاقتصادي العالمي بمقدرا النصف هذا العام.

وتسببت التوقعات القاتمة الصادرة عن مجموعة الدول الغنية، والتي ستشكل ركودًا عالميًا، إلى وعود باتخاذ إجراءات من جانب البنوك المركزية والمؤسسات الدولية الأخرى التي تسعى إلى الحد من الأضرار الاقتصادية. وقال رؤساء صندوق النقد والبنك الدوليين في بيان مشترك إنهما أعدا تسهيلات الإقراض الطارئ الخاصة بهما حتى لا يكون هناك أي بلد أو نظام صحي يفتقران إلى الأموال اللازمة لمكافحة المرض على أرضهما.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو المركزي من 2.9% إلى 2.4%، لكنها قالت إن "تفشي فيروس كورونا طويل الأمد وأكثر كثافة" يمكن أن يخفض النمو إلى 1.5% في عام 2020.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "مستعدون لاتخاذ تدابير مناسبة وموجهة" لمعالجة الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي، مما يشير إلى استعداد متزايد للتدخل.

ويمثل بيان لاجارد بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي تصعيدًا في تعاطي البنك المركزي مع الفيروس، مما يهدد بجر اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود.

وقالت لاجارد، التي تواجه أول اختبار رئيسي لها منذ أن تولت منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي في نوفمبر الماضي إن "تفشي فيروس كورونا هو وضع سريع التطور، مما يخلق مخاطر بالنسبة للتوقعات الاقتصادية وعمل الأسواق المالية". وأضافت "نحن على استعداد لاتخاذ التدابير المناسبة والموجهة، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع المخاطر الأساسية".

وتبع تحرك البنك المركزي الأوروبي تصريحات مماثلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان المركزي بعد أن عانت أسواق الأسهم من أكبر انخفاض لها منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وقال بنك اليابان إنه "سيوفر سيولة كافية ويضمن الاستقرار في الأسواق المالية"، بينما قال بنك إنجلترا المركزي إنه يعمل مع شركاء دوليين "لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الاستقرار المالي والنقدي". وقال اثنان من ممثلي البنك المركزي الأوروبي إنهم "يقظون" وأنهم على استعداد للعمل إذا لزم الأمر.

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات إلى التحرك "بسرعة وبقوة" لمكافحة آثار الفيروس، داعية إلى سياسات نقدية ومالية داعمة لاستعادة الثقة. وقالت المنظمة إنه يتعين على الحكومات أن تتأكد أولاً من وجود "دعم مالي إضافي للخدمات الصحية"، غير أنها شدتت على ضرورة قيام الحكومات بالمساعدة في حماية الأسر والشركات من الانخفاض المفاجئ في الدخل من خلال السماح للشركات- على سبيل المثال- بتأجيل دفع الضرائب.

وعانت الصناعات التحويلية العالمية من أشد انكماش في أكثر من عقد مع تراجع مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي JPMorgan Global Manufacturing إلى 47.2% في فبراير، منخفضًا من 50.4% في يناير وأدنى مستوى له منذ مايو 2009.

وكان الانخفاض مدفوعًا بالنشاط التصنيعي الصيني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 2004، لكن ما يقرب من نصف الدول الـ31 التي تتوافر بيانات فبراير الخاصة بها- بما في ذلك اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية- سجلت أيضًا انخفاضا في إنتاج الصناعات التحويلية.

وعلى الرغم من دعوات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لا يعتقد المراقبون عن قرب أن البنك المركزي سيتصرف على الفور.

وفي أوروبا، قال باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد: "لقد حان الوقت للإعلان عن استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام جميع خيارات السياسة المتاحة عند الحاجة لحماية النمو من هذه المخاطر السلبية. لقد حان الوقت للتضامن، وحان الوقت لبناء الثقة، وحان الوقت للعمل".