مسقط - الرؤية

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية بعنوان "القطاع المصرفي العماني ودوره في التحفيز الاقتصادي"، تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وعضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني.

وشاركَ في الأمسية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، والشيخ سالم بن على السيابي رئيس مجلس إدارة مجموعة السيابي العالمية، وأحمد بن على المعمري نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لقطاع التأمين، وعلي بن حسن بن موسى رئيس جمعية المصارف العمانية، ومرتضى بن محمد جواد الجملاني ريئس لجنة القطاع المالى بالغرفة، وبدر بن سيف العوفى المستشار الاقتصادى بالغرفة.

وأوصتْ الأمسية بتفعيل التعميم السابق الصادر من البنك المركزي العماني في 2018، والمتعلق بالسماح للمؤسسات التى لها مُتأخرات لدى الحكومة بعدم تصنيف قروضها، والسماح بإعادة جدولة القروض، واستحداث نافذة واحدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المانحة للتمويل، والتسهيل على المراجعين، وتقسيم القروض على المؤسسات التمويلية حسب اختصاصاتها.

وشملتْ التَّوصِيات اقتراحًا بتأسيس وحدة إستراتيجية لإدارة المخاطر في القطاع الخاص، يكون من اختصاصها إدارة مخاطر الائتمان والسيولة والتوظيف... وغيرها.

كما أوصَى المشاركون بدراسة استخدام المشروع كضمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من الضمانات الشخصية الأخرى، وتأكيد أهمية أنْ تكون الضوابط المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نسبة 5%، والمقرَّرة وفق قرارات ندوة سيح الشامخات، بضوابط أكثر مرونة من طرف البنك المركزي، ومن المصارف والجهات التمويلية.

وأكَّدت الأمسية ضرورة مُرَاعاة الظروف الاستثنائية بتخفيض الضمانات الخاصة بالأسهم من 200% إلى 100%، أو توفير درجة من المرونة للإقراض مقابل الأسهم، ليُسهم ذلك في انتعاش سوق مسقط للأوراق المالية الذي يوفر بدوره تمويلا للمشاريع الاستثمارية، ويعكس ثقة المستثمرين بالسوق المحلي، والسماح بإعادة هيكلة القروض دون الحاجه لإلزام البنوك بوضع احتياطيات بمعدل 5%، طالما كانت الضمانات المقدمة للبنك كافية، والاكتفاء بتحصيل الفائدة فقط لمدة 3 سنوات، والبدء بإشراك القرض الأساسي لتحفيز وتشجيع الاستثمار؛ طالما أنَّ عوائد المشروع لا تسمح بسداد القسط المقرَّر وفقا لاتفاقية القرض، وكذلك إيجاد آلية لتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفترة الزمنية لاستكمال المعاملة ومنح القرض، مع إشارة إلى الحاجة لتأسيس مؤسسات تمويلية متخصصة فى مجال الزراعة والصناعة واللوجستيات وصناديق رأس المال المخاطر لتوفير أدوات جديدة للتمويل.