سيدني -رويترز
قال واحد من أبرز مديري المخابرات الأسترالية إن بلاده معرضة لخطر تجسس وتدخل أجنبي "غير مسبوق"، مشيرا إلى قضية عميل وصفه بأنه من "الخلايا النائمة" أمضى سنوات في بناء علاقات عمل.
سيارات شرطة أمام فندق ويستن في برزبين بولاية كوينزلاند الأسترالية يوم 23 فبراير 2020
وقال مايك بيرجس مدير منظمة الأمن العام في أستراليا إن عدة دول تعمل جاهدة للتأثير على مشرعين ومسؤولين حكوميين وشخصيات إعلامية وقامات بارزة في قطاع الأعمال وأكاديميين.
وقال بيرجس بمقر المنظمة في كانبيرا مساء الاثنين لدى إعلان التقييم السنوي للمخاطر الذي تعده منظمته "مستوى التهديد الذي نواجهه من أنشطة التجسس والتدخل الأجنبي غير مسبوق حاليا."
ومضى يقول "إنه الآن أعلى عما كان عليه في ذروة الحرب الباردة."
ولم يذكر بيرجس أسماء الدول التي تتدخل في بلاده، حليفة الولايات المتحدة، وإن كان محللون قد قالوا إنها إشارة مستترة إلى الصين.
وقال روري ميدكاف رئيس كلية الأمن القومي بالجامعة الوطنية الأسترالية "من المنطقي جدا افتراض أن الصين هي الدولة المعنية."
ونفت الصين، وهي أكبر شريك تجاري لأستراليا، المسؤولية عن الهجوم. وقالت مصادر مطلعة لرويترز في سبتمبر أيلول إن أستراليا قررت عدم الكشف عن شخصيات المهاجمين لحماية علاقاتها التجارية مع الصين.
وقال وزير الداخلية بيتر داتون في كانبيرا يوم الثلاثاء عند سؤاله عن الصين "لا يهمني الدولة التي نتحدث عنها، سواء كانت الصين أم روسيا أم إيران، إذا شكل أناس تهديدا لبلدنا فسوف نتعامل معهم وفقا لمستوى ذلك التهديد".
قال بيرجس إن أحد أسباب استهداف أستراليا هو وضعها الاستراتيجي وتحالفاتها ووضعها القيادي في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأضاف أن العميل النائم من دولة لم يذكرها بالاسم ظل خامدا يعمل لسنوات على بناء علاقات عمل وعلاقات اجتماعية قبل أن يبدأ في تقديم معلومات عن معارضين أجانب. وقال إن تلك المعلومات استخدمت للتحرش بالمعارضين في أستراليا وذويهم في الخارج.
وتابع قائلا إن الأكاديميين والعلماء الذين كانوا يزورون البلاد كانوا يتسللون إلى الجامعات بهدف جمع المعلومات بينما دخل جواسيس أجانب البلاد بغرض إقامة بنية اختراق تحتية متطورة.
ووافقت كبريات الجامعات الأسترالية العام الماضي على مزيد من الشفافية في التعاملات المالية مع بلدان أخرى وتبادل معلومات الإنترنت مع أجهزة الأمن في مسعى لكبح التدخل الأجنبي.
