◄ الكندي: ضرورة إصدار ميثاق حوكمة للشركات الحكومية مع هيكلة "النفطية"

◄ مسن: المرحلة المقبلة تبشر بنقلة نوعية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أجمع مختصون على أنَّ الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- يمهد الطريق نحو مُراجعة أعمال الشركات الحكومية بما يضمن تطوير أدائها ورفع كفاءتها، مؤكدين لـ"الرؤية"- أنَّ مضامين الخطاب السامي عكست الحرص السلطاني الكبير على مواصلة مسيرة النهضة المباركة وفق آليات العصر وتماشياً مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها السلطنة.

من جانبه قال محمد الكندي، عضو مجلس الشورى سابقًا إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- أكد في خطابه على أهمية مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة لتطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية.

وأوضح الكندي- الذي تولى سابقًا أيضًا رئاسة فريق دراسة مجلس الشورى حول واقع أداء بعض الشركات الحكومية- أن لهذه الشركات مساهمة واضحة في الاقتصاد الكلي للسلطنة وهي الذراع الاقتصادي للحكومة في تنمية بعض القطاعات الهامة لكي تحقق واحداً من أهم أهداف السلطنة وهي تنويع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة حجم مساهمته في هيكل الاقتصاد.

وتابع الكندي أنَّ الشركات الحكومية بلغت أرباحها خلال سنة 2018 قرابة 198 مليون ريال وإجمالي المساهمة الحكومية في الشركات المحلية فقط لغاية 2019 حوالي 7 مليارات ريال عماني فيما تكاد تبلغ قيمة الأصول لهذه الاستثمارات 20 مليار ريال عماني.

وأضاف عضو مجلس الشورى السابق، أن عدداً من التوصيات تم تقديمها من بينها أهمية مراجعة استراتيجية عجز الموازنة والدين العام وتأثيره على هذه الشركات ووضع حد للخسائر المتراكمة لبعضها وإعادة النظر في جدول رواتب الموظفين في مختلف إداراتها لضبط الإنفاق الجاري الكبير مع ضرورة إصدار ميثاق حوكمة للشركات الحكومية مع هيكلة الشركات الحكومية النفطية ومحاولة دمجها في إدارة واحدة رشيقة.

وأوضح الكندي، أن من بين المقترحات التي تم تقديمها، النظر في قطاع الكهرباء وما يمثله من عدد كبير من هذه الشركات وخاصة في الإنتاج والنقل والتوزيع ولتأكيد كفاءة التشغيل فيها كذلك دعم الشركات الحكومية الرابحة وتمكينها وتوسيع الاستثمارات فيها بما يعظم من تلكم الفوائد وقد وضح في الخطاب السامي هذا التوجه العام الذي سيدفع بهذه الشركات قدمًا نحو مزيد من الكفاءة وحسن الاستثمار بها.

من جهته قال مسلم بن سعيد بن مسلم مسن، مدير دائرة شؤون اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمانة العامة لمجلس الشورى، إنَّ الخطاب التاريخي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بكل مضامينه السامية وتوقيته الدقيق في مسيرة العمل الوطني وخطوطه العريضة وتوجهاته الواضحة ليعتبر برنامج عمل إستراتيجي شامل، يضمن استدامة التنمية للبلاد ويرسخ للنهج الوطني الثابت الذي اختطه جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- رحمة الله عليه، والذي بلا أدنى شك سيترسمه جلالة السلطان هيثم المعظم- أيده الله وأعزه- ليكمل البناء النوعي ويعمل على مواكبة أحدث أساليب ونظم العصرنة بشتى صورها ومتطلباتها، مع الحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية كما جاء في استهلال الخطاب السامي.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الشركات الحكومية، فقد تضمن الخطاب السامي ".... وسنعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية ..."، وهي جزئية تلت عزم جلالته -حفظه الله ورعاه- على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وترسيخ قيم العمل ومبادئه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة والانسجام التام والكامل مع رؤية جلالته.

وتابع مسن أن موضوع الشركات الحكومية ومراجعة أعمالها ورفع مستوى أدائها جاء استكمالا لما سبقه من أهداف تطويرية لقطاعات الجهاز الإداري للدولة والتوجه القائم لهيكلتها، وذلك كون هذه الشركات أذرعا وكيانات حكومية (الحكومة المساهم الرئيسي في تكوينها)، مشيرًا إلى أنَّه لاستشعار جلالته لأهمية هذا القطاع في المساهمة على المديين المتوسط والبعيد في رفع نسب النمو والتنويع سواء من حيث العلاقات التشابكية مع مختلف القطاعات الأخرى وتوليد قيم مضافة نوعية للاقتصاد أو من حيث شراكاتها الإستراتيجية خارجيا وداخليا لخدمة متطلبات التنمية وجذب الاستثمار وتحقيق عوائد على المستوى الكلي والقطاعي.

وشدَّد مسن على أنَّ الخطاب السامي يرمي من خلال التركيز على هذا الجانب إلى صياغة أدوار متجددة لهذه الكيانات الاقتصادية في المرحلة القادمة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد، موضحًا أنَّ اعتماد بعض هذه الشركات على الخزينة العامة في تمويل مصروفاتها التشغيلية والإنمائية والاستثمارية ربما يكون مرهقاً في قادم السنوات، وهنا لابد من التفكير في نماذج أعمال مبتكرة تقودها إدارات فاعلة تبتعد كل البعد عن القطاعات التي تنافس القطاع الخاص في المجالات التجارية البحتة وإنما تركز على التكنولوجيا والاستدامة الاقتصادية في كل خياراتها الاستثمارية ، وكل هذا بلا شك لن يتأتى إلا عبر "ميثاق حوكمة " يحكم قرار وهياكل وأداء هذه الشركات يؤسس لمرحلة جديدة من أعمالها وتوجهاتها التشغيلية والاستثمارية.

وبين مسن أن عملية المراجعة التي أشار إليها الخطاب السامي بالنسبة للشركات الحكومية وأكد عليها بأنها شاملة لتحمل في معانيها إرادة قوية في تنظيم القطاع الاقتصادي عموما وقطاع الشركات الحكومية على وجه الخصوص، وهذه المراجعة بلا شك ستشمل جوانب عديدة من أهمها: هياكل هذه الشركات، موازناتها، مساهماتها الاقتصادية الحالية، علاقاتها القطاعية والمؤسسية، حوكمتها ومؤشرات أدائها- إن وجدت- ونتائج استثماراتها، كل هذه المراجعات ستوصل إلى رؤية واضحة حول تعظيم مساهماتها في الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد وسترسم ملامح أدوارها المستقبلية وستؤدي في نهاية المطاف إلى ما يرمي إليه جلالته من رفع الكفاءة والأداء والمساهمة لجميع قطاعات الدولة وقطاع الشركات الذي لا يزال هناك من المساحة المتاحة لتطويره.