◄ الرئيس التنفيذي لـ"المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز المسال": تنفيذ أكثر من 7000 مشروع ومبادرة
◄ استضافة المؤتمر الدولي لبحوث الغاز تعكس التطورات المتسارعة بالقطاع
◄ السلطنة تتحوّل لتكون مركزاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية في صناعة الغاز العالمية
◄ اكتمال عمليات بناء المركز الوطني للتوحّد ضمن مبادرات "هدية لعمان"
◄ إنشاء ركن للألعاب للأطفال ذوي الإعاقة في حدائق الصحوة الأول من نوعه بالسلطنة
◄ تعزيز الشراكة مع المُستشفى السلطاني ودعم شراء أجهزة طبية متقدمة للمركز الوطني للقلب
◄ إنشاء جناح متكامل للعزل في مستشفى صور المرجعي لأول مرة
الرؤية - فايزة الكلبانيّة
أكّد الشيخ خالد بن عبد الله بن محمد المسن -الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال- أنّ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تخصص %1.5 من صافي الأرباح السنوية لمشاريع وبرامج الاستثمار الاجتماعي، وبلغ حجم استثماراتها ومخصصاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية نحو 500 مليون دولار؛ ونفذت الشركة منذ تأسيسها نحو 7000 مشروع ومبادرة، ووصلت إلى جميع ولايات ومحافظات السلطنة.
وقال المسن- في حوار حصري مع “الرؤية”- إنّ المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تضرب أروع الأمثلة لمختلف مؤسسات القطاع الخاص في الجهود التي يمكن أن تبذلها لتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية ورفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تشهدها السلطنة، مشيرا إلى أنّ الاستثمارات الاجتماعية للمؤسسة تشمل ثلاثة صناديق رئيسية؛ هي صندوق دعم المجتمع لتنفيذ المبادرات والمشاريع المتعلقة بولاية صور والمجتمع المحلي المجاور، والصندوق الوطني الذي يغطي جميع أرجاء السلطنة من ولاية مدحا بمحافظة مسندم إلى ولاية المزيونة بمحافظة ظفار، إلى جانب الصندوق الاحتياطي لضمان الاستثمار والاستدامة المالية لمشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية الحالية والمستقبلية لسنوات طويلة مقبلة.
وإلى نص الحوار...
في البداية؛ حدثنا عن المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومساهمتها في مسيرة التنمية العمانية؟
تعد المؤسسة التنموية جزءًا لا يتجزأ من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وتتكامل مع نجاحات الشركة المتوالية، والتي أصبحت في طليعة رواد المسؤولية الاجتماعية في السلطنة. حيث تكمل العديد من مشاريع وجهود الحكومة الرشيدة الرامية إلى تطوير قطاعات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والتعليم والزراعة، والرعاية الصحية والبيئة والتراث والثقافة والعديد من القطاعات الأخرى التي تساهم في تنمية وتقدم المجتمع العماني والتي أرسى دعائمها جلالة السلطان المغفور له بإذن الله قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه.
ومن خلال مساهمتها في مسيرة التنمية، قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال مؤسستها التنموية بضرب أروع الأمثلة لمختلف مؤسسات القطاع الخاص في الجهود التي يمكن أن تبذلها في برامج المسؤولية الاجتماعية والتي تؤكد على تعزيز أوجه التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية التي تشهدها السلطنة.
ونسعى إلى تكملة الجهود في توفير سبل دعم المجتمع وفقاً لما تقتضيه احتياجاته، ويأتي المركز الوطني للتوحّد على سبيل المثال ليعكس جهود الشركة في ريادة قطاع المسؤولية الاجتماعية بالسلطنة. واليوم، نسعد أن نرى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قد وصلت إلى شتى أرجاء السلطنة، وساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إلى جانب إجراء الدراسات اللازمة في كيفية التعاون بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية ويخدم الصالح العام، والمحافظة على مستويات الدعم القائمة والراسخة من خلال إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة.
وماذا عن مساهمة “الغاز الطبيعي المسال” في تعزيز النمو الاقتصادي للسلطنة؟
لقد تمّت تنمية وتطوير قطاع صناعة الغاز الطبيعي المسال في السلطنة عبر الرؤية الحكيمة للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - والجهود المتواصلة من الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة النفط والغاز. ومنذ ذلك الوقت ونحن نحظى باهتمام ودعمٍ لا نظير له من قبل الحكومة الرشيدة والشركاء، ونؤمن بأننا سنواصل هذا التقدم والتطوّر تحت ظل القيادة الرشيدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه.
ويشكل قطاع الغاز الطبيعي المسال عاملاً هاماً في المساهمة في رفد النسيج الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة، فمساهمات الشركة في الدخل الوطني كبيرة وتعد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أكبر مساهم في الدخل الوطني بعد النفط. وفي الوقت نفسه نقوم بدعم جهود الحكومة الرشيدة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات التنموية عبر برنامجنا الطموح في الاستثمار الاجتماعي.
ومنذ تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عام 2000 حرصت الشركة على أن تتخذ من هذه الصناعة وسيلة لتنويع الاقتصاد الوطني حيث قامت هذه الصناعة بدعم قطاعات مختلفة كالسياحة والنقل البحري والزراعة والصحة والتعليم وتحسين البنية التحتية وغيرها من القطاعات، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.
وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للغاز إلى أنّ السلطنة تقوم بتزويد العالم بما نسبته 3% من مورد الغاز الطبيعي المسال من إجمالي الطلب العالمي لهذا المورد، والذي يسهم بشكل بارز في تحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي لهذا الوقود الحيوي.
وعلى الصعيد المحلي، فقد تنامت صناعة الغاز الطبيعي المسال في السلطنة وقطعت شوطاً كبيراً، استرشاداً بجهود الحكومة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل الوطني. حيث أخذت السلطنة في توسيع قاعدتها الاقتصادية، وشرعت في تنفيذ عدد من السياسات الرائدة والطموحة لتنويع مصادر الدخل يتمثل أبرزها في تسخير مواردها من الغاز الطبيعي للتصدير في شكله المسال، والذي أصبح اليوم المساهم الأول للاقتصاد الوطني بعد النفط والتي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدماً بالسلطنة.
وبفضل هذه النجاحات والمساهمات، نسعد دائمًا بخدمة هذا الوطن المعطاء ورفع اسم السلطنة عالياً في الكثير من المحافل الدولية من خلال تعاوننا الوثيق مع العديد من المنظمات الدولية لتسليط الضوء كنموذج مشرف في كيفية التعاون بين القطاع العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية لدى العديد. حيث تمّ الاستدلال بالمؤسسة التنموية وآلية عملها وفكرتها الفريدة المتمثلة في تخصيص نسبة ثابتة لبرامج الاستثمار الاجتماعي من مؤسسات عريقة كجامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. وهذا يعكس نجاح تجربة السلطنة في المسؤولية الاجتماعية
وعلى الصعيد المحلي، فإن تعاوننا الوثيق مع الجهات الحكومية والأهلية المختلفة منذ بدء برنامجنا الطموح في المسؤولية الاجتماعية تكلل بنجاح باهر، وأسهم في خلق 50 ألف فرص وظيفية بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وما حجم المخصصات المالية لمشروعات المسؤولية الاجتماعية؟ وكم بلغ حجم الاستثمار الاجتماعي منذ تأسيس الشركة؟
منذ بدء عملياتها في عام 2000، أولت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اهتماماً بالغاً بالاستثمار الاجتماعي، وعليه توجت هذه الجهود بإنشاء المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في عام 2015، حيث تواصل ريادتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومع دخول الشركة عامها العشرين لا تزال الشركة تمضي على نفس الخطى والنهج في دعم وغرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية في السلطنة والمنافسة الشريفة مع باقي المؤسسات معها لخدمة عمان.
وقد خصصت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال نسبة 1.5% من الأرباح السنوية (صافي الدخل بعد الضرائب) لمشاريع وبرامج الاستثمار الاجتماعي قامت الشركة منذ تأسيسها بتنفيذ أكثر من 7000 مشروع ومبادرة اجتماعية، شملت جميع ولايات ومحافظات السلطنة.
نريد تسليط الضوء على الصناديق الثلاثة التي أسستها المؤسسة لدعم الاستثمار الاجتماعي؟
ينقسم برنامج الاستثمار الاجتماعي في المؤسسة التنموية إلى ثلاثة صناديق رئيسية: صندوق دعم المجتمع والذي يرتبط بدعم المبادرات المتعلقة بولاية صور العريقة حيث يوجد مصنع الشركة، والصندوق الوطني والذي تغطي مظلته جميع أرجاء السلطنة، والصندوق الاحتياطي لضمان استمرارية الاستثمار والاستدامة المالية لمشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية الحالية والمستقبلية لسنوات عديدة قادمة بإذن الله.
وبهذه التركيبة الفريدة، استطعنا التركيز على العديد من المجالات دون تقليص حجم الأعمال والمساهمات في قطاعات أخرى أو في ولايات دون أخرى. وما أضاف نجاحاً أكثر لهذه التركيبة هو المبالغ المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة التنموية. كذلك فإنّ الصندوق الاحتياطي يعمل وفق ما خطط له بضمان تواصل نهج المسؤولية الاجتماعية لسنوات عديدة قادمة عبر استثمار جزء من المخصصات المالية في مشاريع اقتصادية ناجحة كتلك في مدرسة حي الشروق العالمية بولاية صور.
وما أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال المرحلة الماضية؟
تفتخر المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال باكتمال الأعمال الإنشائية للمركز الوطني للتوحد والذي يعد الأول من نوعه في السلطنة، حيث يأتي ضمن مبادرة مشروع “هدية لعمان” التي تحتفي بها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مرة كل 5 سنوات خلال الاحتفال بالعيد الوطني المجيد.
ويحتوي المركز على أقسام ووحدات متقدمة إضافة إلى خدمات طبية تلبي احتياجات مئات المرضى بشكل يومي، كما يقوم المركز بخلق ثقافة الوعي العام عن التوحّد ودراسة الأبحاث واستنتاج النتائج والعلاجات المناسبة. كما دعمت المؤسسة التنموية إنشاء وحدة توحد متكاملة في ولاية صور والتي تنسجم مع أهداف المؤسسة في الوصول إلى شريحة كبيرة من المستفيدين وملامسة حياة الناس.
كما موّلت المؤسسة التنموية إنشاء أول ركن لألعاب الأطفال من ذوي الإعاقة في السلطنة وذلك بحدائق الصحوة بمحافظة مسقط ويتميز الركن بكونه بيئة ترفيهية آمنة تتسع لقرابة 8 آلاف طفل. كما قامت المؤسسة بمبادرة مشابهة في ولاية صور العفيّة تتمثل في إنشاء ثلاث حدائق نموذجية في أماكن متنوعة بالولاية.
ويأتي دعم القطاع الصحي في السلطنة ضمن أولويات المؤسسة التنموية؛ وذلك نظراً لأهميّة هذا القطاع على حياة الناس، حيث قامت بتكثيف هذا الدعم في عام 2019 ليشمل تزويد ورفع وحدة غسيل الكلى بمسقط بأحدث الأجهزة وتمويل مركز المحاكاة الطبي، الأمر الذي أدّى إلى رفع قدرات وخبرات العاملين في القطاع الطبي وتعزيز المجلس العماني للاختصاصات الطبية، إضافة إلى تمويل عدد من الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة لجناح النساء والولادة بمستشفى عبري.
كما تمّ تعزيز الشراكة مع المستشفى السلطاني عبر دعم شراء أجهزة طبية متقدمة وحديثة للمركز الوطني للقلب. وفي ولاية صور، حيث يقع المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، قامت الشركة بإنشاء جناح متكامل للعزل بمستشفى صور المرجعي بما يخدم أهداف هذا المستشفى الحيوي.
واهتمت المؤسسة التنموية بمجال التكنولوجيا والابتكار حيث قامت بتمويل 30 وحدة متنقلة في الطاقة المتجددة وذلك ضمن مسابقة وطنية تستهدف المحافظة على الطاقة الكهربائية في مدارس السلطنة، كما قامت بدعم مختبرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمسقط وتطوير مختبرات الحاسب الآلي بكلية العلوم التطبيقية بصور، ويعكس هذا الإنجاز مدى حرص الشركة بالاستثمار في مجال التعليم.
ولم تقتصر المبادرات على المجالات التي أسلفنا الحديث عنها فحسب بل قامت المؤسسة بتمويل رصف الطرق في القرى الجبلية في ولاية صور لتسهيل جوانب الحياة اليومية لقاطني تلك القرى خاصة أثناء هطول الأمطار وتسهيل وصول الطلبة لمدارسهم، ويستمر مجال الاستثمار الاجتماعي لدى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في الازدهار والتقدم بأهدافه.
وهل من توجه لدمج أنشطة الاستثمار الاجتماعي مع شركات أخرى لتعظيم الفائدة؟
نهدف عبر مبادراتنا وبرامج المسؤولية الخاصة بنا لأن نلامس حياة الناس وأن نخدم المجتمع، ومن هذا المنطلق نسعى أن نكون مثالاً يحتذى به في مجال الشراكة بين الشركات ومؤسسات المجتمع، ونحرص مع كل تقدم ونجاح نحققه أن تكون هذه الشراكات جزءا لا يتجزأ من تقدمنا ويساهم هذا في تنويع مساهماتنا وتقوية شراكتنا بمختلف المؤسسات. ونود أن تصبح المؤسسة مرجعية وبيت خبرة للعديد من المؤسسات التي ترغب في بدء برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية.
وكم بلغ عدد المنح الدراسية والتدريبية التي قدمتها المؤسسة للمجتمعات المحلية؟
يأتي التعليم في طليعة أولوياتنا حيث نعتز بشراكتنا المتميزة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة. كما نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي وقد قامت المؤسسة بإنشاء مدرسة حي الشروق الدولية بولاية صور، وإيماناً بأهميّة التعليم في ريادة المجتمع فقد قمنا بتمويل مشاريع لا يسعنا هنا أن نشير إليها والتي بلا شك تخدم العملية التعليمية في السلطنة، فضلا عن مشاريع تنمية الموارد البشرية كالبرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمنح والبعثات التي تجاوزت 1300 فرصة معظمها مخصصة للطلبة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود. كما نقوم بتمويل تجهيز العديد من المدارس ومؤسسات التعليم العالي بالمختبرات الحديثة التي تسهم في صقل خبرات عدد كبير من أبناء هذا الوطن المعطاء؛ كمجلس البحث العلمي؛ والمجلس العماني للاختصاصات الطبية.
وماذا عن المركز الوطني للتوحد؛ مع اكتمال عمليات البناء والتشييد؟
مع إعلان المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اكتمال عمليات البناء والتشييد بالمركز الوطني للتوحد، والذي يأتي ضمن مبادرات “هدية لعمان” التي أعلنتها الشركة في وقت سابق، جاء إنشاء المركز الوطني للتوحد بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة وبالتنسيق مع الجمعية العمانية للتوحد ليعزز من مسيرة العمل الاجتماعي بالسلطنة، وترجمة للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تعزيز ودعم الجهود الحكومة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للوطن والمواطن.
ويتمحور دور المركز الوطني التوحد في مساعدة المصابين بالتوحد وتعزيز الوعي العام بهم. كما يهدف المركز إلى تحديد الحالات وعلاجها فضلا عن تثقيف المجتمع بكيفية رعاية المتعايشين مع مرض التوحد، والمساعدة على تأقلمهم في المجتمع. ويعزز المركز - الذي أنشئ وفق أحدث المواصفات والتقنيات - الوعي العام حول التوحد وفهم هذا المرض، ويساعد في تشخيص المرض وعلاجه، وفضلا عن تشجيع مشاركة المجتمع ودعم الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد. كما تمتد خدماته لتشمل دعم وتشجيع وتعزيز وتيسير البحوث والدراسات في معرفة الأسباب الجذرية للمرض وتشخيصه وعلاجه وفهم الظروف المرتبطة به. وهذا بدوره سيقلل من عدد الذين يلتمسون العلاج في الخارج، وفي الوقت ذاته يسهم في بناء القدرات الوطنية داخل البلاد حول التوعية بالمرض والتثقيف عنه والعلاج منه.
ما الهدف من استضافة السلطنة للمؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020؟
لأول مرة في الشرق الأوسط، تستضيف السلطنة المؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020 في نسخته السادسة عشرة بعد منافسة دول عديدة من جميع أنحاء العالم؛ ليعكس بذلك الثقة الدولية في قدرة السلطنة على رعاية واستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية. ونحن سعداء بأن تُكلل مساعينا الحثيثة في ملف استضافة السلطنة لأعمال المؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020 بالنجاح. وسيكون منصّة كبيرة لمناقشة دور الغاز الطبيعي الحالي والمستقبلي.
لقد كانت المنافسة قوية من دول كبيرة، إلا أنّ قرار التصويت من قبل الأعضاء جاء ليعكس ثقتهم في السلطنة كما يضع السلطنة كوجهة مفضلة لمثل هذه الفعاليات الدولية. ويعزى هذا النجاح البارز إلى التعاون المستمر بين الاتحاد الدولي للغاز، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
وما هي محاور ومناقشات المؤتمر الدولي لبحوث الغاز؟
يأتي تنظيم المؤتمر الدولي لبحوث الغاز بين الاتحاد الدولي للغاز والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وينعقد المؤتمر الدولي لبحوث الغاز كل ثلاث سنوات برعاية الاتحاد الدولي للغاز، حيث يستقطب أكثر من 300 مشارك من خارج السلطنة يمثلون أكثر من 32 دولة حول العالم. كما يسلط المؤتمر الضوء على جوانب البحث والتطوير والابتكار في صناعة الغاز المتنامية.
ويشتمل المؤتمر على العديد من الاجتماعات وورش العمل التي تتيح فرصة للمعنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمختصين في قطاع الغاز لتبادل المعارف وزيادة الوعي ومناقشة الخيارات الاستراتيجية فضلا عن تعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار التي يقدمها مورد الغاز الطبيعي في سياق استدامة توفر الطاقة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التطرق إلى التحديات البيئية في هذا المجال.
والجدير بالذكر أنّ المؤتمر سوف يستضيف وينظم حلقة خاصة عن صناعة الغاز في السلطنة والتقنيات المستخدمة والتطلعات والتحديات لأول مرة في تاريخ تنظيم هذا المؤتمر، بالإضافة لذلك؛ تمت دعوة العديد من الجامعات والكليات المحلية وجهات الاختصاص بالأبحاث والطلبة والمهتمين للاستفادة القصوى من هكذا مؤتمرات في السلطنة.
وتأتي استضافة السلطنة للمؤتمر الدولي لبحوث الغاز السادس عشر لتعكس التطورات المتسارعة التي قطعتها صناعة الغاز في السلطنة؛ فضلا عن تعزيز قدرة السلطنة على عقد وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية نظراً للموقع الاستراتيجي للسلطنة والسمعة التي حظيت بها السلطنة كوجهة عالمية مفضلة لبيئة المال والأعمال.
وتسعى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال- بوصفها العضو الممثل للسلطنة في الاتحاد- جاهدة من أجل استقطاب مثل هذه الفعاليات العالمية إلى ارض السلطنة حتى يتسنى لنا إبراز العديد من الجوانب السياحية التي تحظى بها السلطنة بدءًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى بنية أساسية متطورة ذات مستوى عالي من الجاهزية مثل مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض لاستضافة مثل هذا الحدث.
ويأتي المؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020 ليصادف معلماً بارزاً في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي في السلطنة حيث أكملت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عشرين عامًا منذ بدء عملياتها في عام 2000 وتكللت بالعديد من النجاحات التي حققتها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وهنا أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر والثناء لجميع الجهات الحكومية التي دعمت ملف الاستضافة وحتى اليوم في وضع اللمسات الأخيرة قبيل بدء المؤتمر أعماله وفي مقدمتهم وزارة النفط والغاز وجامعة السلطان قابوس والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وغيرها الكثير.
