مسقط - الرؤية

يَرْعَى مَعَالي الدُّكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، الأربعاء المقبل، انطلاق أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الاولى؛ وذلك خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 28 من نفس الشهر.

وتستضيفُ السلطنة الحدثَ مُمثلة في جمعية المحامين العمانية؛ وذلك بالتزامن مع أعمال ملتقى المحامين السنوي في نسخته الخامسة، والذي تنظِّمه جمعية المحامين العمانية، بعنوان "دور القانون في تعزيز الانتماء الوطني"، بحضور 1000 مشارك من أصحاب الفضيلة القضاة والادعاء العام والمحامين والقانونين من مختلف المؤسسات داخل وخارج السلطنة.

ويتضمَّن البرنامج عددًا من الفعاليات؛ فيشمل اليوم الأول: حفل افتتاح فعاليات المكتب الدائم وفعاليات ملتقى المحامين في نسخته الخامسة، ويشهد اليوم الثاني فعاليات البرنامج التدريبي المصاحب لمكتب الاتحاد، أما اليوم الثالث والأخير فخصص لاستكمال البرنامج التدريبي المصاحب لمكتب الاتحاد.

من جانبه، قال سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية: إنَّ هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها العاصمة مسقط أعمال اتحاد المحامين العرب، وذلك بعد قبول عضوية السلطنة -ممثلة في جمعية المحامين العمانية- في العام 2017. وأضاف سعادته أنَّ اتحاد المحامين العرب يعد منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944، مقرها الدائم القاهرة، وتتكون بشكل أساسي من جمعيات ونقابات المحامين المنتخبة في الوطن العربي، ولها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب صفة مراقب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم صفة مراقب، والاتحاد الإفريقي صفة مراقب، وعضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، وعضو في نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، وعضو في الاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا UIA، والتحالف (الكونسورتيم) الدولي للمساعدة القانونية.

وأصدرتْ الأمانة العامة للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، بيانا؛ أشادت فيه بدور السلطنة وثوابتها الدولية والإقليمية من مختلف القضايا. وقالت الأمانة -في بيانها- إنَّ هذه السياسة العُمانية التي يقترب عمرها من نصف قرن ترتكز على ثوابت وطنية لا تتغير، وهي تتلخَّص في الاحترام المُتبادل بين الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كما أنَّها تستخدم آلية الحوار لفض النزاعات والخلافات وتبادل المصالح والمنافع مع دول العالم؛ في إطار من التعاون والتعايش السلمي وإعلاء قيم التسامح وقبول الآخر.

وأضاف البيان أنَّه ورغم الأحداث والصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقود الأربعة الأخيرة، بذلت السلطنة جهودًا كبيرة في سبيل إنهاء تلك الصراعات خاصة في منطقة الخليج العربية، وكان لها دور مميز في التوصل للاتفاق النووي الإيراني في العام 2015، والموقع بين إيران والدول الغربية وروسيا والصين هذا العام، والذي شهد أول حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة بعد قطيعة سياسية استمرت لعدة عقود.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق منع حربا كارثية كادت تندلع في منطقة الخليج العربية، مبينًا أن النهج السياسي العقلاني لسياسة السلطنة الخارجية رسخ علاقاتها الدولية وأصبحت بلا خصوم، مؤكدًا أن تلك السياسة الموضوعية والتي أرسى دعائمها المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيَّب الله ثراه- خلال نصف قرن، أسفرت عن نتائج متعددة تمثلت في الاحترام الكبير التي تحظى به تلك السياسة من قبل قيادات وشعوب العالم؛ إذ أصبح ينظر إلى السلطنة كواحة للسلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وسط محيط ملتهب من الصراعات والخصومات.