الرؤية - نجلاء عبدالعال

سجّل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية العام الماضي فائضا بـ5 مليارات و850 مليونا و900 ألف ريال عماني، وفق النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وجاء الفائض رغم تراجع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 7.3 بالمئة مما كانت عليه في 2018، نظرًا لتراجع قيمة الواردات كذلك بنسبة 8.8 بالمئة خلال نفس العام.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية ديسمبر 2019 ما قيمته 14 مليارا و889 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة مع 16 مليارا و57 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية ديسمبر 2018، فيما سجلت قيمة الواردات السلعية 9 مليارات و38 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع 9 مليارات و908 ملايين و600 ألف ريال عماني في العام السابق عليه.

ومثلت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 68.4 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية خلال العام، مع تراجع إجمالي قيمة التصدير النفطي بنسبة 2.8 بالمئة عن القيمة الإجمالية المسجلة في 2018 وبلغت 10 مليارات و486 مليونا و700 ألف ريال عماني.

وفي تفاصيل الصادرات النفطية، بلغت قيمة صادرات النفط الخام 7 مليارات و555 مليونا و900 ألف ريال عماني، وبلغت قيمة صادرات النفط المصفى 929 مليونا و100 ألف ريال عماني فيما بلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال مليارا و703 ملايين ريال عماني.

أمّا قيمة الصادرات السلعية غير النفطية فقد بلغت خلال العام المنصرم 3 مليارات و237 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة مع 3 مليارات و727 مليونا و300 ألف ريال عماني في العام السابق عليه، وبذلك تراجعت القيمة بنسبة 13.2 بالمئة. وضمن الصادرات غير النفطية سجلت الصادرات من منتجات الصناعات الكيماوية وصادرات المعادن العادية ومصنوعاتها القيمة الأكبر وسجلت كلا منهما 856 مليونا و900 ألف ريال عماني، وبنسب تراجع بلغت 0.2 بالمئة لمنتجات الصناعات الكيماوية و14.3 بالمئة للمعادن.

أمّا المنتجات المعدنية فشهدت قيمة صادراتها تراجعا بنسبة 43 بالمئة لتبلغ 377 مليونا و400 ألف ريال عماني في 2019 مقابل ما قيمته 858 مليونا و800 ألف ريال عماني في 2018، وتراجعت كذلك قيمة صادرات السلطنة من مصنوعات اللدائن والمطاط لتبلغ 196 مليون ريال عماني، مقابل ما قيمته 255 مليون ريال عماني في العام 2018 وبانخفاض نسبته 23.1 بالمئة، أمّا الحيوانات الحية ومنتجاتها فبلغت قيمة صادرات السلطنة منها خلال العام الماضي 199 مليونا و900 ألف ريال عماني، بانخفاض قيمته 11.3 بالمئة عن عام 2018 وبلغت القيمة فيه 255 مليونا و400 ألف ريال عماني، وبلغت قيمة صادرات أخرى 750 مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 3.3 بالمئة على العام السابق، والذي بلغت خلاله 726 مليونا و100 ألف ريال عماني.

وفي جانب إعادة التصدير سجلت القيمة انخفاضًا بنسبة 20.6 بالمئة لتسجل خلال 2019 ما قيمته مليارا و464 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و843 مليونا و100 ألف ريال عماني خلال عام 2018؛ وفي تفاصيل إعادة التصدير شهدت قيمة إعادة تصدير منتجات صناعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا لتحقق 217 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقابل ما قيمته 165 مليونًا و600 ألف ريال عماني خلال 2018، بينما شهدت قيمة إعادة تصدير المنتجات المعدنية انخفاضًا كبيرًا حيث بلغت 71 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقابل 460 مليونًا و800 ألف ريال عماني خلال العام السابق بنسبة انخفاض 84.5 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر وفي جانب الواردات السلعية للسلطنة فسجلت قيمة واردات السلطنة من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية قيمة بلغت مليارين و58 مليونا و700 ألف ريال عماني منخفضة بنسبة 18 بالمئة عن القيمة في 2018، وكانت ملياران و511 مليونا و500 ألف ريال عماني، وانخفضت كذلك قيمة الواردات من المعادن والعادية ومصنوعاتها لتبلغ خلال 2019 ما قيمته مليارا و370 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 18.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق عليه وكانت مليارا و682 مليونا و400 ألف ريال عماني.

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات السلطنة من معدات النقل لتبلغ مليارا و20 مليونا و600 ألف ريال عماني في 2019 مقارنة مع 794 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية 2018 وبنسبة ارتفاع 28.4 بالمئة، وزادت قيمة الواردات من منتجات الأغذية والمشروبات بنسبة 11.3 بالمئة لتصل إلى 540 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقابل 485 مليونا و500 ألف ريال عماني في 2018.

وارتفعت بشكل طفيف قيمة واردات السلطنة من الحيوانات الحية ومنتجاتها لتصل إلى 511 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما كانت تبلغ 500 مليونا و400 ألف ريال في عام 2018، بينما انخفضت قيمة الواردات من المنتجات المعدنية بنسبة 35.5 بالمئة لتبلغ 582 مليونا و200 ألف ريال عماني في العام الماضي مقابل 902 مليونا و800 ألف ريال عماني في العام السابق عليه.

وفي بند "واردات أخرى" انخفضت القيمة بنسبة 3.3 بالمئة لتبلغ مليارا و764 مليونا و100 ألف ريال عماني مقابل ما قيمته مليارا و824 مليونًا و200 ألف ريال عماني في 2018.

وتصدرت الموانئ البحرية قائمة المنافذ التي دخلت عبرها الواردات السلعية للسلطنة بما نسبته 55.8 بالمئة من قيمة إجمالي الواردات السلعية، وبما قيمته 5 مليارات و39 مليونا و400 ألف ريال عماني، وتلتها المنافذ البرية بنسبة 28.7 بالمئة من الإجمالي وبما قيمته ملياران 591 مليونا و900 ألف ريال عماني، أمّا الواردات عن طريق المنافذ الجوية فكانت قيمتها مليارا و406 ملايين و900 ألف ريال عماني وبنسبة 15.6 بالمئة من الإجمالي، ووصلت كمية الواردات السلعية الإجمالية خلال العام الماضي إلى 33 مليارا و115 مليونا و800 ألف طن.

أمّا قائمة الشركاء التجاريين فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر التعاملات التجارية سواء من حيث الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، وفيما بلغت صادرات السلطنة غير النفطية إلى الإمارات خلال العام الماضي ما قيمته 607 ملايين و600 ألف ريال عماني، وصلت قيمة الواردات منها ما قيمته 3 مليارات و641 مليونا و600 ألف ريال عماني، أمّا قيمة إعادة التصدير إليها فبلغت خلال العام 430 مليونا و100 ألف ريال عماني.

وفي قائمة المستوردين للسلع العمانية غير النفطية، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بما قيمته 584 مليونا و300 ألف ريال عماني، تلتها جمهورية الهند بما قيمته 321 مليونا و700 ألف ريال عماني، ثمّ الصين بما قيمته 219 مليونا و200 ألف ريال عماني، وقطر بما قيمته 216 مليونا و900 ألف ريال عماني. وفي مجال إعادة التصدير جاءت قطر في المركز الثاني بعد الإمارات وبما قيمته 325 مليونا و200 ألف ريال عماني تلتها إيران بما قيمته 216 مليونا و400 ألف ريال عماني.

وفي قائمة الواردات جاءت الصين في المركز الثاني بعد الإمارات وبقيمة واردات منها بلغت 605 ملايين و400 ألف ريال عماني، ثم الواردات من المناطق الحرة العمانية بما قيمته 546 مليونا و100 ألف ريال عماني بزيادة بلغت 166.5 بالمئة عما كانت عليه في العام 2018، وتبعتها الواردات من الهند بقيمة بلغت 444 مليونا و800 ألف ريال ثم البرازيل بما قيمته 379 مليونا و100 ألف ريال عماني، أمّا قيمة الواردات من الدول الأخرى مجتمعة فبلغت خلال 2019 3 مليارات و421 مليونا و300 ألف ريال عماني وبنسبة تراجع 12.4%.

وجاءت الصين على رأس قائمة دول المنشأ للواردات السلعية إلى السلطنة، بما قيمته مليارا و256 مليونا و500 ألف ريال عماني، تلتها الصناعات ذات المنشأ الإماراتي بما قيمته مليارا و99 مليونا و100 ألف ريال عماني، ثمّ الصناعات الأمريكية بما قيمته 801 مليونا و600 ألف ريال عماني، وبعدها الصناعات الهندية بقيمة 723 مليونا و700 ألف ريال عماني، ثم اليابانية بما قيمته 597 مليونا و100 ألف ريال عماني، ومن صناعات الدول الأخرى بلغت قيمة الواردات 4 مليارات و560 مليونا و200 ألف ريال عماني.