مسقط- الرؤية

متابعة لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من شكاوى من قبل المواطنين المنهاة عقود عملهم في بعض شركات القطاع الخاص، وهو ما كان له تأثير على المواطنين العاملين في تلك الشركات بسبب مطالبات المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي التي حصلوا منها على تسهيلات ائتمانية، وبالتشاور مع القطاع المصرفي وحرصا على إيجاد حلول فاعلة من أجل تقليل الآثار الناجمة عن إنهاء عقود عمل المواطنين، فقد أصدر البنك المركزي العماني توجيهاته إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للعمل بما يلي:-

1. وضع آليات واضحة لحصر هذه الحالات وإيجاد آليات مناسبة للتواصل المباشر مع هذه الفئة ومتابعتها ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعها.
2. إمهال هذه الفئة فترة سماح تمتد إلى 12 شهرا من تاريخ التوقف عن السداد والعمل على إعادة جدولة التسهيلات عند حصولهم على عمل آخر.