مسقط - الرؤية
اختُتِمت أعمال المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني -الذي استضافته السلطنة، ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "البيانات الذكية"- بإصدار إعلان مسقط، الذي أوضح أنَّ المداولات والنقاشات أظهرت وجود توجه متصاعد على مستوى منظومة الإحصاء العالمية؛ لمواكبة التطورات التقنية، والاستفادة منها في مختلف المجالات الممكنة في تطوير العمليات الإحصائية؛ لما لذلك من تأثير إيجابي على ترشيد تكاليف العمل الإحصائي، وإتاحة معلومات ذات قيمة مضافة للمستخدمين بالجودة والتوقيتات المناسبة، وبما يُحقِّق الارتقاء برضا وبثقة المستخدمين في البيانات الإحصائية الرسمية.
وخلصت نتائج وأعمال المنتدى إلى العديد من المخرجات التي تخدم تطوير وتحديث العمل الإحصائي على المستوى الخليجي للمرحلة المقبلة، ومن أهم التوجهات العامة التي أكد عليها المنتدى: تشكل المبادرات الابتكارية والتجارب الناجحة في دول المجلس فرصة لتعزيز التعاون وتعظيم الاستفادة منها في منظومة العمل الإحصائي المشترك؛ بما يوفر الجهد والوقت والتكلفة على الدول الأعضاء والجهات المعنية. وتأكيد أهمية التنسيق المشترك لتقديم المبادرات الخليجية في مجال توظيف البيانات الذكية، ضمن المبادرات الدولية الساعية لتطوير العمل الإحصائي الرسمي. وضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال توظيف البيانات الذكية من مصادرها المختلفة في تطوير منظومة العمل الإحصائي بدول المجلس.
وعلى مستوى الاستفادة من انعكاسات ثورة البيانات في دعم اتخاذ القرار، أكد المنتدى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل المعزز في دعم اتخاذ القرار. والاعتماد المتزايد على المصادر الجديدة للبيانات؛ بهدف الاستجابة الآنية لمتطلبات التخطيط ودعم اتخاذ القرار. واعتبار البيانات الإدارية مصدرا للثورة المعلوماتية فينبغي تعظيم الاستفادة منه في مجال دعم اتخاذ القرار. وكذلك التوجُّه في بناء القدرات الخليجية بما يتواكب مع ثورة البيانات، ويعزز خلق الكفاءات في مجال علوم البيانات، وبناء الشراكات اللازمة مع المجتمع الأكاديمي والبحثي والقطاع الخاص لتكامل الجهود وبناء القدرات الخليجية في مجال البيانات الذكية لضمان الاستمرارية والاستدامة، والعمل على وجود أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية لاستخدام البيانات الضخمة والذكية، بالتعاون مع الجهات المنظمة والمنتجة لها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف في استخدام البيانات والانتفاع منها دون المساس بسرية البيانات وحقوق الملكية، إلى جانب العمل على بناء الأطر والمنهجيات للاستفادة من البيانات الذكية والضخمة بما يتوافق مع متطلبات دول المجلس.
