لتعظيم القيمة المحلية المضافة وجذب الاستثمار للمحافظة

< طرح مناقصة لتعيين مدير الإصدار والاكتتاب في الربع الثاني 2020

< الشحي: "مسندم العالمية للاستثمار" توفر فرصا واعدة لأبناء المحافظة

مسقط - الرؤية

اجتمعَ رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم، مع فريق العمل الحكومي لتأسيس الشركات الأهلية؛ لبحث استكمال إجراءات تأسيس شركة مسندم العالمية للاستثمار ش.م.ع.م (قيد التأسيس)؛ في إطار الجهود التي يبذلها فرع الغرفة بالمحافظة لتطوير القطاع الخاص؛ من خلال إنشاء كيان قوي يقود قاطرة الاقتصاد المحلي بالمحافظة، ويكون وعاء استثماريا واعدا لأبناء المحافظة ويعظم من القيمة المحلية المضافة للمشروعات المنفذة، والاستثمار في العديد من القطاعات التي تحتاجها المحافظة.

وتمَّ الاتفاق على طرح مناقصة لتعيين مدير لإصدار أسهم الشركة، على أن يتم الانتهاء من اكتتاب الشركة وإجراءات تسجيلها في الربع الثاني.

وقال رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم: نسعى لأن تكون هذه الشركة أكبر شركة مساهمة عمانية من حيث عدد المساهمين، وستشكل كيانًا قويًّا يقود الاقتصاد المحلي والاستثمار بالمحافظة. ونطمح لأن تتوسَّع الشركة إقليميًّا وعالميًّا في المستقبل، بفضل القدرات والخبرات التي ستبنيها محليًّا. وطالبنا بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية، وكذلك وضع إطار حوكمة متقدم بالاستفادة من خدمات مركز عمان للحوكمة؛ وذلك لحماية حقوق المساهمين، وتعزيز الإدارة الداخلية للشركة، وأن تكون أنظمتها التشغيلية متطورة.

وأضاف الشحي: سيجري التركيز في بدايات الشركة على معايير الربحية والمخاطر ومحددات رأس المال؛ وذلك ضمن الفرص المتاحة للحصول عليها، على أسس تجارية أو برعاية حكومية لتحقيق أكبر العوائد للمساهمين، ويجري تقييم مجموعة من الفرص في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية، والمعدات الثقيلة، والمقاولات ومواد البناء، والصناعات السمكية والأمن الغذائي، والنقل، وإدارة المناطق والأسواق الحرة، كما سيجري التركيز على اختيار مشاريع الشركة في مرحلة البداية على معايير الربحية والمخاطر لكي تقوم الشركة بتوزيع أرباح في أسرع وقت ممكن ولتحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين.

وأشار رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم، إلى أنَّه على المدى الطويل -ومع مراعاة رأس المال المتاح- ستسعى الشركة لتنويع محفظتها الإستراتيجية؛ من خلال جذب مختلف الاستثمارات للمحافظة؛ مما سيُسهم في تسريع حركة الاقتصاد والتنمية، وخلق فرص عمل بالمحافظة، وستحتفظ الشركة بنسبة أقلية في المشاريع ذات العائد المنخفض، في حين سيتركز استثمارها في المشاريع ذات العائد الأعلى، وكذلك تلك التي تخدم خطط التوسع المستقبلية.