مسقط - الرؤية
استقبلَ سَعَادة قيس بن مُحمَّد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، عددا من أصحاب الفضيلة القضاة من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء؛ لمناقشة التطورات والمستجدات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار وسوق العمل، وأهم التطورات التي يشهدها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في السلطنة، والأدوار التي يقوم بها المجلس للتحول الإلكتروني في المعاملات والخدمات التي يقدمها في سبيل تجويد الأعمال.
حَضَر الاجتماع راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس الغرفة للشؤون الاقتصادية والفروع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. ومن جانب مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حضر فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاء، والدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط، كما حضر حسين بن جواد عبدالرسول من جانب أصحاب الأعمال.
وقال المصلحي: تولي غرفة تجارة وصناعة عمان اهتماما بتنمية مؤسسات القطاع الخاص والدفاع عن مصالحها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، للوصول به إلى تحقيق الرؤية المنشودة حول إيجاد قطاع خاص مستدام وشريك أساسي في مسيرة البناء والنماء في السلطنة، وتمَّ الاتفاق على إقامة أمسية مشتركة خلال مارس مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء؛ لإطلاع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال على أهم التطورات في الجانب القضائي والأدوار التي قطعها المجلس في التحول الإلكتروني، والاستفادة من التكنولوجيا في سبيل إيجاد بيئة تجارية واستثمارية جاذبة.
وأضاف: نسعى لإبرام مذكرة تفاهم مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء؛ لتفعيل وتطوير التعاون بين الغرفة والمجلس لتسهيل الأمور القضائية وتسريع وتيرة العمل. وهدف الاجتماع إلى دراسة أهمية الربط الإلكتروني بين الغرفة ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
من جانبه، قال فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي: يهتمُّ المجلس بتطوير منظومة العمل القضائي من خلال تطبيق الأنظمة الإلكترونية في الإجراءات القضائية؛ وذلك بتصميم البرامج الإلكترونية القضائية، والربط بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ مثل: الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة الإسكان والبنك المركزي ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة؛ لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات، ومواكبة التغييرات والتطورات العالمية، وتعزيزا لثقتها المحلية والدولية، ومحفِّزا للاستثمارات الداخلية الخارجية، والمحافظة على تلك الاستثمارات وحفظ حقوق أصحابها؛ مما يُسهم في دعم اقتصاد الدولة ودفع عجلة التقدم بها؛ من خلال بسط مظلة العدالة وترسيخ مبادئ القانون لتحقيق العدل.
وأكد البوسعسدي أن المجلس أولى عناية خاصة بتطوير مشروعات القوانين الإجرائية في المحاكم، وصولا لتسهيل إجراءات التقاضي بالسلطنة ومواكبة المستجدات الحديثة في التعامل مع الأطراف المعنية في هذا المجال، والذي سينعكس على بيئة الأعمال في السلطنة، وتحسين المؤشرات العالمية ذات الصلة، وتطبيق الأنظمة الإلكترونية في إجراءات التقاضي والتنفيذ، وتجويد العمل القضائي بالسلطنة بشكل خاص، وتحسين مناخ الأعمال فيها بشكل عام.
وقال الدُّكتور يُوسف بن سالم الفليتي إنَّ المجلس يركز على رفع المستوى الوظيفي والفني لأصحاب الفضيلة القضاة وموظفي المحاكم؛ من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية تخصصية لتحقيق الأداء المتميز بالمنظومة القضائية بالسلطنة، وإكسابهم المعارف المطلوبة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه وبكفاءة عالية. ويجري العمل على تطوير القضاء التجاري بما يشجع على الاستثمار في الدولة، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة السلطنة في هذا المجال؛ وذلك بتطبيق مقترحات وأفكار جديدة تقوم على ممارسات وتجارب لدول رائدة في هذا المجال، ويحقق التقدم في المؤشرات الدولية.
وأضاف الفليتي أنَّ المجلس سيدشن قريبا منظومة العمل الإلكتروني في القضاء، والتي ستحقق نقلة نوعية في العمل القضائي، ابتداءً من إجراءات تسجيل الدعاوى في المحاكم، وصولا إلى تنفيذ الأحكام القضائية، وبما يحقق الشفافية وسرعة الوصول للمعلومات عن القضايا وتقديم الخدمات السريعة والمتنوعة لكافة المتقاضين.
