"فايننشال تايمز": قمة أوروبية "ساخنة" مع تفاقم نزاع الموازنة الاتحادية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

حذر دبلوماسيون من أن جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية خلال فبراير الجاري، قد تتعرض للخطر في ظل اتساع هوة الانقسامات بين معسكرين متعارضين من الدول الأعضاء.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، سيعقد يوم 20فبراير قمة قادة الاتحاد الأوروبي وسط مخاطر مرتفعة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار المالي متعدد السنوات (MFF)، وهو ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة سبع سنوات والتي يجب تسويتها قبل نهاية العام. ويخشى الدبلوماسيون من أن تؤدي القمة المرتقبة إلى تأزم العلاقات المتوترة بالفعل بين الدول الغنية والأكثر فقراً بشأن خطط الإنفاق على الكتلة الموحدة.

ويتوقع أن تكون محادثات الميزانية هذه المرة أكثر سخونة من سابقاتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بثغرة مالية بلغت 60 مليار يورو في صندوق التمويل الأصغر؛ حيث كانت المملكة المتحدة ثاني أكبر ممول صافٍ في الاتحاد الأوروبي. وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي الأكثر ثراء الآن مطالب بتوفير المزيد من الأموال لسد فجوة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتمويل أولويات جديدة مثل تغير المناخ، وتجنب التخفيضات على الإعانات الزراعية الثمينة والإنفاق على المناطق الأكثر فقراً.

ويحذر بعض الدبلوماسيين من أن الجمود في القمة، والذي قد يستمر لمدة أربعة أيام، قد يتسبب في عدم التوصل إلى اتفاق حتى وقت لاحق من هذا العام. ويعتقد آخرون أن قمة فبراير ستكون "القمة الفاشلة" التقليدية، وهو ما يعكس مفاوضات الميزانية للسنوات الماضية.

وقال أحد كبار الدبلوماسيين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من محادثات ميزانية الاتحاد الأوروبي في عام 2013: "سيتعين على الدائنين إظهار أنهم قاتلوا من أجل كل قِرش".

وعقدت المعسكرات المتنافسة اجتماعات الأسبوع الماضي لتكرار مطالبهم. وتطالب هولندا والنمسا والسويد والدنمارك- والتي تعد من بين أكبر الدول الصافية للدفع- بميزانية لا تتجاوز 1% من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي. واقترحت المفوضية الأوروبية 1.1% أي ما يعادل 1.25 تريليون يورو على مدى سبع سنوات. وعلى الرغم من أن الفارق بمئات المليارات من اليورو ليس سوى بضع نقاط أساس من ثروة الاتحاد الأوروبي بأكملها، فقد تسبب في انقسامات حادة بين الولايات الشمالية الغنية والدول الأكثر فقراً من الجنوب والشرق.

وراهن ميشيل بسمعته المبكرة كرئيس جديد للمجلس في التوصل إلى اتفاق هذا الشهر. واستدعت بلجيكا زعماء من الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل قبل القمة للتحذير من تكاليف التأخير المتمثلة في خطط الإنفاق المجمدة في عام 2021، والخسارة المحتملة في العام المقبل من أموال مساعدة المناطق الفقيرة.

وخاض تشارلز ميشيل مخاطرة كبيرة من خلال تحديد موعد القمة؛ إذ إنه حتى الآن فشل في إقناع القادة بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق. لكن من المؤمل أن يتمكن من إيجاد قوة دفع كافية في القمة لدفع النقاش إلى الأمام.

والسؤال الرئيسي هو ما سقف الميزانية؟

البلدان المستفيدة مثل بولندا والمجر وإسبانيا لا تريد تخفيضات في معونات التنمية، بينما يطالب آخرون، مثل فرنسا وإيرلندا، بحماية السياسة الزراعية المشتركة.

واقترحت فنلندا، تحت رئاستها، تخفيضات بنسبة 12% في التماسك النقدي مقارنةً بالإطار المالي المتوسط السابق، وتقليص الإنفاق الزراعي بنسبة 13%، مما يسمح لها بزيادة الإنفاق في أولويات أكثر حداثة بشكل ملحوظ مثل البحوث وتغير المناخ. لكن صافي المستفيدين من التمويلات جادلوا بأن معظم أموال التنمية تستخدم لتمويل انتقالهم الاقتصادي نحو تخفيض الانبعاثات.

وتحرص ألمانيا على تسوية المناقشات قبل أن تتولى رئاستها في النصف الثاني من العام، وهي فترة يتوقع المسؤولون أن تستنزفها المحادثات مع المملكة المتحدة حول شكل اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

تعليق عبر الفيس بوك