< التقرير الأسبوعي يتوقع لمجمل توزيعات 2019 أن يكون متقاربا مع توزيعات 2018

< تحسُّن في الأسواق العالمية بفضل "علاج كورورنا" وخفض الرسوم الجمركية بالصين

مسقط - الرؤية

لا يزال الإعلان عن التوزيعات المتبقية هو المحرك الأساسي لقرارات المستثمرين؛ بحسب التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال"، والذي أشار إلى أنَّ عددا قليلا من الشركات أعلنت عن التوزيعات المقترحة للعام 2019، والتي ستخضع لموافقة الجمعيات العمومية عليها. وبالنظر للنتائج المعلنة، يتوقع التقرير أن يكون مجمل التوزيعات عند مستويات متقاربة مع تلك التي تمَّ الإعلان عنها للعام 2018، بل قد نشهد إعلان عدد من الشركات عن توزيعات جديدة.

وخليجيًّا، ذكر التقرير أن تذبذبات أسعار النفط تؤثر على أداء الشركات والاقتصادات ذات الصلة، والتي من المتوقع أن تستمر لبعض الوقت. ومع ذلك، يرى التقرير أن أسواق الأسهم بدأت بالفعل إظهار علامات على التعافي.

وتوقَّع التقرير أن تشهد الأسواق العالمية تحسنا بعد ما نشر حول التوصل إلى علاج لفيروس كورورنا، وإعلان الصين أنها ستخفض الرسوم الجمركية إلى النصف، على مئات السلع الأمريكية، والتي تصل قيمتها إلى 75 مليار دولار، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 14 فبراير.

وقد واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أداءه الإيجابي خلال الأسبوع المنصرم، وسط تسجيل تحسن في قيم التداول بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة مع قيم التداولات بعد إعلان الشركات عن نتائجها المالية للعام 2019. وسجل المستثمرون العمانيون والعرب صافي شراء بمبلغ 5.83 مليون دولار أمريكي، ممتصين الضغط المتأتي من البيع الأجنبي والخليجي.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.22% على أساس أسبوعي، وسط تحسُّن في أداء كافة المؤشرات الفرعية بقيادة مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 2.47%، تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.32%، ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 0.38% على أساس أسبوعي. كما أغلق مؤشر السوق الشرعي مرتفعا بنسبة 1.24%.

وفي أخبار الشركات، أفصحت شركة ريسوت للأسمنت بأنها تجري مفاوضات مع شركة سمنتيا إي جي زيورخ؛ وذلك للاستحواذ على حصتها البالغة 75% من أسهم شركة لافارج هولسم مالديف المحدودة، وهي محطة للأسمنت تقع في جزيرة سيلافوشي - جزر المالديف. وقد وافق مجلس إدارة شركة ريسوت، من حيث المبدأ على عملية الاستحواذ وفقا للشروط النهائية.

وأعلنتْ شركة عمان للاستثمارات والتمويل أنها تلقت خطابا من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م، بتمديد عقد تحصيل مستحقات فواتير الكهرباء مع الشركة حتى نهاية العام الجاري. وتتوقع الشركة عائدا مقبولا من هذا العقد.

وأعلن بنك HSBC أن عملياته في السلطنة لم تتأثر وسط تقارير عن إغلاق بعض أسواق البنك في جميع أنحاء العالم بسبب تدابير خفض التكاليف. وقد أكد بنك HSBC البريطاني للاستثمار -متعدد الجنسيات- أن عملياته في السلطنة "تسير بسلاسة".

وكانت وكالة رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن بنك HSBC يفكر في بيع أعماله في تركيا، وسط مخاوف بشأن العملة المتقلبة والتوقعات الاقتصادية في البلاد. كما ذكر التقرير أن البنك يسعى أيضًا إلى بيع أو تقليص أعماله في بعض الأسواق الأخرى بما في ذلك تلك الموجودة في دول مثل أرمينيا واليونان وسلطنة عمان.

ومن المقرر -قريبا- أن تُمنح العقود لثلاثة مقاطع متبقية من مشروع ازدواجية طريق آدم-ثمريت بتكلفة مجتمعة تبلغ حوالي 243 مليون ريال عماني (630 مليون دولار أمريكي). ومن المتوقع بشكل كبير أن يفوز بالمقطع الرابع، الذي يمتد لمسافة 135 كم من مقشن إلى دوكة، شركة جلفار للهندسة والمقاولات بعرض منخفض قدره 115.7 مليون ريال عماني.

وبفضل القوانين المواتية للاستثمار في السلطنة، يواصل الاستثمار الأجنبي المباشر التدفق نحو المناطق الاقتصادية الخاصة؛ حيث تمكنت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم (SEZAD) من جذب إجمالي استثمارات تزيد قيمتها على 14 مليار دولار حتى نهاية عام 2019.

ومع بداية العام، بدأت المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم تنفيذ خطتها الخمسية التي تمتد حتى نهاية عام 2024. وتركز الخطة على تلبية المتطلبات المختلفة لجعل الدقم وجهة مفضلة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في المنطقة بحلول العام 2030.

وتمَّ توقيع اتفاقية خلال الفترة الماضية لإنشاء أول شركة متخصصة في صناعات الهيدروجين الصديق للبيئة في السلطنة وتصديره، وكذلك كمادة وسيطة للاستخدام في مختلف التطبيقات الصناعية والبتروكيماوية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية "هيدروجين رايز" ومؤسسة عمان للخدمات التعليمية (المالكة للجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان) لإنشاء شركة خاصة تعنى بعملية تسويق الهيدروجين في السوق العماني بكميات متفاوتة في المرحلة الأولى، ومن ثم التوجه نحو التصدير مستقبلا، باسم هيدروجين رايز-عمان.

وسيدعم اقتصاد الهيدروجين نمو النظام البيئي الذي يشمل -من بين الفرص الأخرى- تخزين الهيدروجين في الكهوف العميقة وأنظمة خطوط الأنابيب وحقن الشبكة وإدارة المياه. هذا وتمتلك السلطنة إمكانية تصدير هيدروجين بقيمة 20 مليار دولار أمريكي سنويًّا بحلول العام 2050.

وأعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (63) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ريال عماني وبمدة استحقاق سبع سنوات، بسعر فائدة أساسي قدره 5.25% سنويًّا.

يُشار إلى أن الإصدار الأخير رقم 60 المماثل من حيث الفترة، بلغ سعر الفائدة الأساسي عليه 5.75%. وذكر بيان البنك المركزي أن باب الاكتتاب -التقدم بالعطاءات- سيفتح في التاسع من شهر فبراير الجاري وسيغلق في الـ17 من الشهر ذاته. وأشار البيان إلى أن هذه السندات ستصدر يوم الخميس 20 من شهر فبراير الجاري وتستحق السداد في 20 من شهر فبراير عام 2027م، كما سيجري دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام في الـ20 من شهر أغسطس والـ20 من شهر فبراير من كل عام حتى استحقاقها في الـ20 من شهر فبراير للعام 2027م.

وسجَّلتْ السلطنة انخفاضًا في إنتاج البنزين ذي الدرجة القياسية (M-91) من قبل المصافي العمانية في نهاية ديسمبر 2019 بنسبة 13%؛ حيث بلغ الإنتاج 13.32 مليون برميل مقارنة بـ15.38 مليون برميل تم إنتاجها في العام 2018. ووصل إنتاج البنزين من النوع (M-95) إلى 13.70 مليون مقارنة بـ11.9 مليون برميل في العام 2018.

وانخفض إنتاج زيت الغاز وغاز البترول المسال بنسبة 12% على أساس سنوي و4% على أساس سنوي إلى 26.6 مليون برميل و6.81 مليون برميل في العام 2019. وارتفع إنتاج وقود الطيران إلى 14.12 مليون برميل مقارنة بـ13.32 مليون برميل في العام 2018. كما انخفض إنتاج البتروكيماويات في العام 2019. كذلك انخفض إنتاج البنزين والبولي بروبيلين بنسبة 22% و15% على التوالي في العام 2019، بينما ارتفع إنتاج الباراكسيلين بنسبة مئوية واحدة.

وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في السلطنة -خلال الأشهر العشرة الأولى من العام السابق- 33,452.6 جيجاواط في الساعة، مقابل 32,581.1 جيجاواط في الساعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 2.7%. وخلال ذات الفترة، ارتفع صافي إنتاج الكهرباء من 32,308.3 جيجاواط في الساعة من العام 2018 إلى 32,895.1 جيجاواط في الساعة للفترة ذاتها من العام 2019.

وأسهمت منطقة الباطنة والظاهرة بأكبر قدر في إنتاج الكهرباء بنسبة 60% خلال الفترة من العام 2019، مقارنة بـ51.9% للعام الذي سبقه. واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية من حيث المساهمة بالمجموع بنسبة 22%، تليها ظفار بنسبة 9%. وانخفض صافي إنتاج الكهرباء في مسقط بنسبة 58% على أساس سنوي خلال ذات الفترة إلى 1,338.8 جيجاواط في الساعة، مقارنة مع 3,178.8 جيجاواط/الساعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018.

وخليجيًّا، كان سوق مسقط للأوراق المالية الرابح الوحيد، في حين جاءت السوق المالية السعودية الأكثر تراجعا.

وخلال الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن اكتشاف رئيسي للغاز في دبي - أبو ظبي. ويقدر أن الخزان المكتشف يحتوي على 80 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز. وسيؤدي هذا الاكتشاف إلى رفع احتياطيات الإمارات من 210 تريليونات قدم مكعب إلى 290 تريليون قدم مكعب، بنمو 38% الأمر الذي سيغير ترتيب الدولة من حيث احتياطي الغاز من التاسع إلى السادس. وكانت آخر مرة حدث فيها مثل هذا الاكتشاف الكبير قبل 15 عامًا في تركمانستان (هو ثاني أكبر حقل للغاز في العالم). ويمكن لمثل هذا الاكتشاف الضخم وتدفقاته المحتملة بعد عامين أن يقلل من واردات الإمارات من الغاز من قطر وغيرها من الأسواق.

وضمن مميزات وتوابع هذا الاكتشاف: نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات من عام 2021-2022 فصاعدا. وانخفاض الواردات لزيادة الفائض التجاري؛ وبالتالي ارتفاع فائض الحساب الجاري وميزان المدفوعات، وستساعد إمدادات الغاز منخفضة التكلفة المنتجين المحليين في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والصلب وغيرها من القطاعات.

وقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي بيانات مؤخرا عن عمليات نقاط البيع في المملكة للعام 2019. سجلت آلات نقاط البيع في المملكة نموًّا بنسبة 22.8% في المبيعات خلال العام 2019. ووصل حجم مبيعات نقاط البيع إلى 285.3 مليار ريال في 2019، مقارنة مع 232 مليار ريال سعودي في العام 2018.

وارتفع عدد معاملات نقاط البيع بنسبة 56.5% على أساس سنوي (سنوي) إلى 1.6 مليار صفقة في العام الماضي. علاوة على ذلك، زاد عدد الأجهزة أو المحطات المستخدمة بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 4.76 مليون جهاز.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إن إنتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع بمقدار 203,000 برميل يوميًّا إلى مستوى قياسي بلغ 12.9 مليون برميل يوميًّا في نوفمبر. وبذلك أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم مع زيادة الإنتاج؛ حيث أدت التطورات التكنولوجية إلى زيادة الإنتاج من الحجر الصخري عبر ولايات تكساس وداكوتا الشمالية ونيو مكسيكو. ووصلت الواردات من المملكة العربية السعودية عند أدنى مستوياتها منذ عام 1987.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط سيستمر في النمو حتى العام 2025 على الأقل، ليصل إلى 14 مليون برميل في اليوم في غضون عامين فقط، ومن ثم سيظل مستقرا حتى العام 2045. إن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة والنرويج وإيران والبرازيل، إضافة للمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية أثر، وقد يستمر على أسعار النفط لفترة طويلة.

وقد نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% في الربع الرابع من العام 2019، وهو نفس معدل النمو في الربع الثالث من ذات العام، ومطابقًا لمعظم توقعات السوق. وقد تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل حاد في حين أن صافي التجارة أسهم بأكبر نسبة في النمو منذ الربع الثاني من العام 2009 وسط انخفاض في الواردات.

وفي المقابل، جاءت المساهمات السلبية من الاستثمار الثابت غير المتعلق بالمساكن. وعند تحليل العام 2019 بأكمله، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3%، وهو الأقل منذ العام 2016، ولا يحقق هدف إدارة الرئيس الأمريكي البالغ 3% للسنة الثانية على التوالي.