< "اللوجستي" قوة دافعة لتنمية كافة القطاعات الاقتصادية في السلطنة

< لا مجال للمقارنة بين بضعة كيلومترات مسفلتة في 1970 وقرابة 40 ألف كيلومتر حاليا

مسقط - الرؤية

أَوْلَى المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيَّب الله ثراه- منذ توليه مقاليد الحكم في 23 يوليو 1970 اهتمامًا خاصًّا بإقامة شبكة طرق حديثة ومتطورة، وربط السلطنة بالعالم من خلال الموانئ والمطارات القادرة على مواكبة التطور المستمر في مختلف وسائل الاتصال؛ لتكون جسورا ومنافذ خير مفتوحة للتواصل مع العالم؛ إيمانًا من جلالته -رحمه الله- بأنَّ الطرق والموانئ والمطارات تمثل ضرورة حيوية؛ سواء لاعتبارات تنموية واقتصادية أو لاعتبارات إستراتيجية واجتماعية.

ويُدرك الجميع في السلطنة مدى التطور السريع في شبكة الطرق من حيث الجودة وحجم الشبكة رغم صعوبة التضاريس، ويرجع ذلك إلى حرص السلطان قابوس على تسهيل حركة تنقل المواطنين بين مختلف المناطق والقرى، واختصار زمن الرحلة لرفع المعاناة عنهم؛ مما جعل شبكة الطرق في السلطنة بمثابة شرايين تنتقل معها حركة التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي إلى كل ربوع السلطنة، وطالت السهل والجبل والوادي، وارتبطت بذلك كافة محافظات وولايات السلطنة ببعضها البعض عبر شبكة طرق عصرية وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث لا مجال للمقارنة بين بضعة كيلومترات طرق مسفلتة في العام 1970 وقرابة 40 ألف كيلومتر من الطرق المسفلتة أشرفت على إنشائها جميع الجهات المنفذة للطرق بالسلطنة حتى نهاية 2019.

ومع اتساع التنمية وامتدادها سنة بعد أخرى، واستيعابا للنمو المضطرد في حركة المرور والأنشطة الاقتصادية، وللدفع بقطاعات التنمية خطوات إلى الأمام، جاء إنشاء الطرق السريعة لتنطلق بآفاق واسعة نحو التنمية، ولعل طريقيْ الباطنة السريع والشرقية السريع أكبر مثاليْن على الإنجازات الكبرى في شبكة الطرق التي تحققت في مسيرة النهضة المباركة.

وقامتْ وزارة النقل بتصنيف وترقيم الطرق في السلطنة إلى خمسة تصنيفات (طرق وطنية وشريانية وثانوية وموزعة ومحلية)، حسب أهمية كل طريق وخصائصه الهندسية، مع مراعاة رفع درجة التصنيف والترقيم لبعض الطرق القائمة لضمان تحسين تلك الطرق مستقبلاً لمواكبة تطور شبكة الطرق نتيجة النمو الاقتصادي المستمرعلى مستوى السلطنة، وقد حقَّقت عُمان المركز الأول عربيًّا والثامن عالميًّا في جودة الطرق، والـ12 عالميًّا في الربط الطرقي.

وكان دعم المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- لقطاع الموانئ نابعا من الخبرة والمكانة البحرية للسلطنة، والعلاقات التاريخية الوثيقة مع العديد من الدول والشعوب، حيث اضطلعت وزارة النقل بدورين محوريين أساسيين؛ هما: العمل على استغلال الموقع الإستراتيجي المتميز للسلطنة على خطوط الملاحة الدولية، ليس فقط من وإلى الخليج، ولكن أيضاً إلى شرق وجنوب إفريقيا، وإلى الهند وجنوب شرق آسيا من ناحية، وتطوير قدرات النقل البحري والتخزين في موانئ السلطنة للتواكب مع احتياجات التنمية وتحويل السلطنة إلى مركز لوجيستي حيوي على خريطة النقل بالمنطقة من ناحية ثانية.

وبذلتْ وزارة النقل العديد من الجهود الكبيرة في إنشاء الموانئ وتطويرها ورفع طاقتها الاستيعابية لمناولة البضائع بمختلف أشكالها وأحجامها بمستويات عالمية، والقدرة على استقبال مختلف أنواع السفن وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة.

ويُعتبر ميناء السلطان قابوس بوابة عُمان المفتوحة أمام السفن السياحية التي تجوب أهم الموانئ والمدن السياحية في العالم، خاصةً وأنَّ ميناء السلطان قابوس يتوسط أقدم المدن التاريخية في المنطقة.

كما يعتبر ميناء صلالة من أهم الموانئ التجارية؛ نظراً لوقوعه على أهم مسارات الخطوط الملاحية العالمية؛ الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الإستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة؛ بإعتباره أحد الموانئ الرئيسية لإعادة شحن الحاويات في المنطقة، وتسير خطى التطوير في هذا الميناء بشكل حثيث، كما يُعد ميناء صحار واحداً من أكثر الموانئ نموًّا وتطوراً في العالم؛ حيث ساعد الموقع الإستراتيجي لهذا الميناء، والحوافز والمزايا التي تمنحها المنطقة الحرة، في جعله محط أنظار للكثير من المستثمرين، ورجال الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء.

ويبلغ عدد الأرصفة بالميناء 21 رصيفا قابلة للزيادة، كما يبلغ عمق حوض الميناء 18 مترا، وتصل الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات إلى 5 ملايين حاوية، والميناء قادر على استقبال ومناولة السفن ذات طاقة استيعابية تصل إلى 22 ألف حاوية في السفينة الواحدة.

ويعدُّ ميناء صحار أحد أكثر الموانئ تطورا في المنطقة؛ حيث يقع شمال البلاد خارج مضيق هرمز، بالقرب من أسواق إيران وباكستان وغرب الهند والشرق الأوسط، ويبلغ عدد الأرصفة في الميناء 25 رصيفًا قابلة للزيادة، كما تتراوح أعماق حوض الميناء بين 18 - 25 مترا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات إلى 1.8 مليون حاوية قابلة للتوسع إلى 6 ملايين حاوية، ويستطيع الميناء استقبال ومناولة السفن ذات طاقة استيعابية تصل إلى 22 ألف حاوية في السفينة الواحدة.

ويعد ميناء الدقم أحدث الموانئ الرئيسية في السلطنة، ويتميز بتطور بنيته الأساسية وتمركز موقعه بين خطوط التجارة الآسيوية والإفريقية، ويشهد الميناء حالياً تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية؛ منها: مشروع إنشاء رصيف لمناولة المواد السائبة، ومشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيف الحكومي، والذي يعد أول رصيف متكامل لخدمة الجهات الحكومية يتم إنشاؤه في السلطنة.

وتتَّضح أهمية الميناء من خلال النظرة المستقبلية، واحتمالات التوجهات التجارية خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد إنشاء ممرات تجارية عالمية جديدة؛ حيث يُمثل الميناء نقطة جذب استثماري مميزة في المنطقة كنقطة تحويل أو مسار مباشر للأسواق الاقليمية والعالمية، ويبلغ طول كاسر الأمواج الرئيسي للميناء 4100 متر، وطول كاسر الأمواج الثانوي 4600 متر، كما يبلغ طُول أرصفة الحاويات وأرصفة البضائع العامة 2298 مترا وبعمق 18 مترا. أما الأرصفة الحكومية وأرصفة الخدمات، فيبلغ طولها 980 مترا، وبعمق 10 أمتار، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات 3.5 مليون حاوية، كما يستطيع الميناء استقبال ومناولة السفن ذات طاقة استيعابية تصل إلى 22 ألف حاوية في السفينة الواحدة.

ويحتوي ميناء الدقم على حوض جاف، يعتبر ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يتألّف من حوضين؛ الأول بطول 410 أمتار وعرض 95 مترا، والثاني بطول 410 أمتار وعرض 80 مترا، وكلاهما بعمق 10 أمتار؛ ممّا يتيح استقبال سُفن الحاويات وناقلات النفط الكبيرة ذات حمولة إجمالية تصل إلى 600,000 طن، ويشتمل المرفق على ساحات ومرافق مساندة بمساحة إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع، وهو كذلك يتميّز بتوفير أرصفة لاصطفاف السفن بطول 2.8كم توفّر مكانًا لإصلاح السفن التي لا تحتاج إلى رسوٍّ على أرض جافة، وعليه فإنَّ الحوض الجاف يستطيع التعامل مع شتّى الأنواع والأحجام بما فيها السفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وناقلات النفط، وتتضمَّن الخطط المستقبلية إضافة حوض عائم إلى المرفق لرفع طاقته الاستيعابية الإجمالية وزيادة كفاءته التشغيلية. وتضمّ منطقة الحوض الجاف أيضا مرافق لإصلاح هياكل ومعدّات السفن والطلاء وتجهيز الأنابيب، ورافعات مختلفة وأجهزة تحكّم حديثة، كما تضمّ تجهيزات للتخلّص من المخلّفات الكيماوية، ومحطّة لإعادة تدوير النفايات، وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ويتميَّز ميناء السويق بتمركزه في وسط الباطنة وقربه من العاصمة مسقط ومنطقة خزائن الاقتصادية، إضافة إلى قربه من الأسواق التجارية الايرانية والباكستانية؛ حيث شهد الميناء تطوراً ملحوظاً منذ تفعيل الجزء التجاري للميناء، وتسلمت شركة مرافئ مسؤولية تطويره وإدارته للعمل على تفعيل الخدمات التجارية للميناء، وتعزيز نشاط التبادل التجاري في المنطقة، إلى جانب أنشطة الصيد البحري؛ وقد عملت الشركة على توفير جملة من التسهيلات التجارية على مراحل بما يكفل إرساء قواعد لأنشطة تجارية جديدة من خلال الاستيراد المباشر من الأسواق المحلية، إضافة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من مواد البناء والسلع الاستهلاكية والفواكه والخضراوات والثروة السمكية، كما يمكن من خلاله تصدير منتجات صناعة الصيد ودعم خدمات منطقة خزائن الاقتصادية.

ويلعب ميناء شناص دورًّا مهمًّا في تنشيط حركة التجارة المحلية بين السلطنة والدول المجاورة، خاصةً استيراد وتصدير المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية، كما يعتبر ميناء خصب من أهم الموانئ في السلطنة بحكم موقعه الإستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه، فبعد أن كان ميناءًا صغيراً وتقليديًّا، أصبح الاّن شرياناً تجارياً نشطاً في محافظة مسندم في مجال التجارة والسياحة حيث تصل إليه يومياً عشرات السفن التجارية المحمَّلة بمختلف أنواع البضائع لدول الجوار خاصة المواد الغذائية والحيوانية.

وتعمل الموانئ العمانية بكفاءة عالية جدًّا وهذا ما أكده تقرير التنافسية العالمي؛ فهناك تطور متسارع في عملية تخليص البضائع؛ حيث لا يتجاوز معدل 6 ساعات ونسبة عالية من الواردات يتم تخليصها قبل وصول السفينة نتيجة وجود محطة واحدة للتفتيش وتطبيق أنظمة ادارة المخاطر الذي أسهم في خفض نسب التفتيش من 100% إلى 12%، مواءمةً مع المقاييس العالمية، كما أكدت المسوحات الاستطلاعية والدراسات المرجعية أن تكلفة الخدمات اللوجيستية المتكاملة بالموانئ العُمانية (المناولة، والشحن، والتفريغ، والنقل، والتخزين... إلخ) تعتبر أكثر تنافسية مقارنةً بالموانئ المجاورة.

ويعدُّ القطاع اللوجستي قوة دافعة لتنمية الاقتصاد وعنصراً رئيسيًّا لتطوير القطاعات الواعدة الأخرى؛ مثل: السياحة والصناعة والتعدين والأسماك... وغيرها، ولكي تحقق السلطنة نقلة نوعية في تحقيق نمو صناعة الخدمات اللوجستية، ومركزًا أساسيًّا للخدمات اللوجستية، قامت وزارة النقل بصياغة إستراتيجية وطنية للقطاع اللوجستي وتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، ودخلت على الفور حيز التنفيذ، حيث ركزت الإستراتيجية على تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات واتباع سياسة تسويقية مكثفة وإقامة مشاريع معززة للاستغلال الأمثل للبنى الأساسية.

ولعلَّ التحول الذي شهده قطاع الطيران المدني خلال خمسة عقود من عمر النهضة خير شاهد على إنجازات السلطان الراحل، ومع تطور حركة النقل الجوي من وإلى السلطنة بمعدلات كبيرة فإن مطار مسقط الدولي (السيب) سابقاً الذي افتتح رسميا في العام 1973، والذي أدخلت عليه العديد من عمليات التحسين والتطوير، لمواكبة الاتساع المتزايد في حركة النقل والسياحة والتواصل بين السلطنة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، أصبحت له مكانة عالمية، خصوصاً بعد تدشين تطويره في العام 2018م الذي يعتبر نموذجاً جديداً للمطارات العصرية، وأكبر المشاريع التي نُفذت في عهد السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- وهو ضمن مشاريع المطارات الجديدة إلى جانب مطار صلالة والمطارات الإقليمية في كل من صحار والدقم ورأس الحد.

وقد اشتمل تطوير مطار مسقط الدولي على مدرج جديد بطول 4 كم وبعرض 75 مترا، يستوعب طارات من طراز 380 A، وبرج المراقبة، ومجمع للأرصاد والملاحة الجوية، ومبنى للهيئة العامة للطيران المدني، ومبنى للشحن الجوي، ومبنى للتموين، ومبنى لصيانة الطائرات، إضافة إلى مبنى للمسافرين تبلغ طاقته الاستيعابية 20 مليون مسافر سنويًّا، وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة.

كما اشتملَ مطار صلالة الجديد على مدرج رئيسي بطول 4 كم وبعرض 75 مترا، يستوعب جميع أنواع الطائرات وأحدثها، ومزوداً بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلي... وغيرها، حسب المعايير الدولية بها في هذا الشأن، ويحتوي كذلك على مبنى للمسافرين بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني مسافر سنويًّا، وبرج للمراقبة تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة وعالية الجودة، وضم المطار 27 مبنى جديدا.

ويُشكِّل مطار الدقم داعمًا أساسيًّا للنمو الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويشتمل المطار على مبنى للمسافرين ومرافق خدمية تبلغ مساحة البناء الإجمالية 27386 مترا مربعا؛ منها 9614 مترا مربعا خاصة بمبنى المسافرين الذي تقدر طاقته الاستيعابية نصف مليون مسافر سنويًّا، مع إمكانية التوسع مستقبلاً إلى مليوني مسافر سنويًّا، كما يشتمل المطار على مجمع للملاحة والأرصاد الجوية وبرج للمراقبة الجوية، إلى جانب مدرج بطول 4 كم وبعرض 75 مترا، كما تم إنشاء مبنى للشحن الجوي بطاقة استيعابية تقدر بـ25 ألف طن سنويًّا.

ويُعتبر مطار صحار إضافة أخرى لمطارات السلطنة الجديدة الذي قامت الوزارة بتشغيله أمام الحركة الجوية، مستفيدة بذلك من انتهاء أعمال الحزمتين الأولى والثانية للمشروع.

وتتولَّى وزارة النقل رسمَ السياسة العامة، وسن القوانين والتشريعات لقطاع الطيران المدني، وكذلك الإشراف على تنفيذ مشاريع المطارات بالسلطنة. أما فيما يتعلق بتنظيم هذا القطاع ورفع كفاءة أدائه، فقد تم إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم 33/2013م لتكون لها الاستقلالية الإدارية والمالية والسلطة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لشؤون الطيران المدني في سلطنة عمان، وأن تعمل على تقديم خدمات الملاحة الجوية والخدمات الوطنية للأرصاد الجوية.

ويهدفُ قطاع الطيران -من خلال المنشآت والخدمات التي تمكِّن من دعم القطاع السياحي- إلى تركيز جهود الطيران العماني نحو استقطاب السياح من خارج السلطنة؛ لجعلها وجهة سياحية عالمية، وكذلك من خلال تطوير المطارات الرئيسية الذي يؤدي لجعل السلطنة مقصدا للسياحة العالمية، ويشمل تطوير المطارات كافة الأعمال المتعلقة بالمطارات كمباني السفر، والمرافق اللوجستية، والفنادق والتجزئة والترفيه... وغيرها.

ويسهمُ القطاع في تحسين الربط البحري بالجوي للبضائع من موانئ السلطنة، وسيجري تمكين أعمال خدمات الطيران المتطورة لتلبية خدمات العملاء، وتسهيل حركة البضائع بفاعلية أكبر من خلال تشييد البنية الأساسية في قطاع الطيران المدني للخدمات اللوجستية بالسلطنة.

وتُشارك وزارة النقل في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تُعنى بقضايا النقل من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، كما ترتبط السلطنة -ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني- بمجموعة من اتفاقيات النقل الجوي؛ سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية أو اتفاقيات الأجواء المفتوحة.