الرؤية - نجلاء عبدالعال

حذَّر البنكُ الدوليُّ من مخاطر المستوى غير المسبوق للدين العالمي، وتداعيات ذلك على النمو الاقتصادي؛ حيث بلغت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي بنهاية العام 2018 نحو 230%.

وفي "تقرير الدين العام" 2020، أبرز البنك الدولي مؤشرات على خطورة تنامي الدين العالمي منذ العام 2010، والتي اعتبرها التقرير المرحلة الأعلى في اللجوء للديون عالميا في التاريخ. وسجل إجمالي الديون المستحقة على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أعلى مستوى على الإطلاق، وبلغت 170% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، بزيادة قدرها 54% من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2010.

وسجَّلت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -ومنها الدول العربية- أسرع تراكم في أسهم الدين الخارجي، بمتوسط ارتفاع 7%، وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع بنسبة 15% في ديون مصر خلال 2018، وهي أكبر مقترض في المنطقة، وجاء في المركز الثاني عربيا من حيث ارتفاع قيمة الديون لبنان التي بلغ حجم ديونها في لاعام 2018 وهو أكثر من 3 أضعاف الدين في العام السابق عليه.