أكدوا أهميته في الحد من التجارة المستترة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

استشاريون ومستثمرون: حوافز قانون رأس المال الأجنبي تجذب استثمارات نوعية للسلطنة

 

مسقط - الرؤية

قال عدد من الاستشاريين والمستثمرين إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد سيسهم في خلق كيانات وفرص استثمارية جديدة في السلطنة؛ وإيجاد فرص عمل للعمانيين، سواء كانت فرصا مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدين أهمية دور القانون الجديد في الحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل في البلاد؛ مع الإشارة إلى أن البنية الأساسية للسلطنة أصبحت جاهزة لاستقطاب مختلف الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إنّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي كان مطلبا ضروريا لاستقطاب مزيد من الاستثمارات للسلطنة، ولتنظيم سوق الاستثمار داخل البلاد، وبطبيعة الحال فقد جاء القانون ضمن مجموعة من التشريعات التي تنظم العملية التجارية والاقتصادية بالسلطنة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي أحد القوانين التي تسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، للاستفادة من الميزات التي تتيحها قوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص والتخصيص والاستثمار والإفلاس، إلى جانب خدمات مركز التحكيم التجاري.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: لا بد أن تكون المزايا والحوافز الاستثمارية واضحة في الملاحق التي ستصدر لاحقا، ومن الضروري مراجعة سلسلة الحوافز المقدمة للمستثمرين في مختلف الاقتصادات الأخرى، حتى نتبين الفرص التي يمكن أن تهيئها السلطنة من حوافز ومزايا لجذب المستثمرين إلى السلطنة، مؤكدا أن السلطنة الآن في مرحلة مهمة جدا تتطلب مستثمرين نوعيين، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الدراسات بالنظر في إمكانية زيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين.

وأكد الدكتور أحمد الهوتي أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيسهم في إيجاد كيانات جديدة وفرص لمستثمرين جدد يدخلون إلى أسواق السلطنة، كما سينظم عملية التجارة المستترة والتي ستنتهي مع وجود مستثمر حقيقي يقوم بإدارة استثماره دون حاجة لغطاء من أشخاص آخرين، مما يساهم في تنظيم سوق العمل وإيجاد فرص عمل للعمانيين.

وأضاف الهوتي: لدى السلطنة بنية أساسية تضاهي كل دول المنطقة، وقد تكون أفضل، كما أن جودة البنية الأساسية عالية وبالتالي فإنّ القانون سيساعد في وضع السلطنة في مقدمة الدول التي ينظر إليها كوجهة استثمارية جيدة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حول الوضع القائم فيما يتعلق بمسألة حدود رأس المال الأجنبي، أنّه بطبيعة الحال، على المستثمر أن يدرك منذ البداية أنّ العملية ستكون مراقبة ومن ثم لا بد أن تكون هناك أموال حقيقية للاستثمار، وهناك على الأقل خبرة ومعرفة وتكنولوجيا تسهم في انتقال المستثمر من أي دولة إلى السلطنة وهذه مسألة لا بد من مراقبتها من قبل المشرعين.

كما أكّد الدكتور الهوتي أنّ العقوبات التي يتضمنها قانون استثمار رأس المال الأجنبي وإن كانت رادعة فهي ليست من أجل تخويف المستثمر بقدر ما تضمن عملية التنظيم، لذلك لا أعتقد أنّ المشرع سيلجأ إلى تطبيق هذه العقوبات إلا في الظروف والحدود القصوى، وفيما عدا ذلك فإنّ القانون صدر لتنظيم العمل الاستثماري والاقتصادي في البلد وتمكين المستثمر الأجنبي من العمل بحرية في السلطنة، وهذا هو المطلب الأساس.

 

جني ثمار الاستثمارات

وبدوره قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار: لا شك أنّ الاستثمار بشكل عام والأجنبي بشكل خاص يحتل أهمية كبيرة في أي عملية تنموية وتتنافس الدول على اجتذابه لما يوفره من مزايا وحلول.

وأضاف البلوشي: بالنسبة للسلطنة هناك ضرورة ملحة لتسريع الخطى في مسار جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للعديد من الاعتبارات، تفرضها طبيعة مرحلة النمو التي وصلت إلى جاهزية عالية في البنى الأساسية والتشريعية تحتم التحول إلى نموذج جديد قادر على جني ثمار الاستثمارات الضخمة ويعظم الاستفادة من الجاهزية والمكانة الرفيعة للسلطنة بين الأمم وتوافر الموارد الطبيعية، حيث إن حاجات وأولويات التنمية تغيرت تغيرا جذريا منذ بداية عصر النهضة إلى الآن، مشيرا إلى عدد من المتغيرات التي تفرض إيقاعا مختلفا ومقاربة تنموية جديدة تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية. وتعتبر السلطنة جاهزة للتكيف مع المتغيرات خلال فترة وجيزة حيث إنها تمتلك كل المقومات والموارد والجاهزية للتغيير والانتقال إلى وضع مستدام يعمل وينتج وينعم فيه الجميع بالرفاه والسعادة.

وقال الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار: إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم نجد أنّ الاقتصاد العماني يقف على مفترق طريق هام، وبظروف استثنائية تحمل الكثير من بذور النجاح تستلزم وجود حزمة من السياسات والتدخلات المدروسة والتي تستوجب أن تكون متزامنة ومتناسقة. كما أنّ السلطنة وبمشاركة مجتمعية واسعة انتهت من صياغة رؤية عمان 2040 والتي تحمل في طياتها العديد من العناوين؛ من أهمها التعاون الدولي وجذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصدير وريادة الأعمال. ويمثل إطلاق الرؤية عمان 2040 فرصة سانحة للانتقال إلى طور ونسق جديد من النمو، تتشارك في إيجاده قاطرات ومحركات متعددة في مختلف مجالات التنمية.

وأوضح الدكتور يوسف البلوشي أن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر مهم جدا لعدة أسباب، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي أهم محركات المرحلة القادمة للتغيير وتعزيز التكامل مع العالم لرفد الاقتصاد العماني ونقل التكنولوجيا والمعرفة وفتح الأسواق لتحقيق التنويع والاستدامة المالية وإيجاد فرص عمل منتجة ومجزية لأبناء السلطنة من خلال مبادرات مبتكرة واتباع منهج لجذب الاستثمار وتحويلها إلى مشاريع وخدمات ذات قيمة مضافة، إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والأجنبية من جهة وما بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار أن التطورات التشريعية الأخيرة في قانون الاستثمار الجنبي هامة بلا شك، وبدونها من الصعب التقدم في مسار جذب الاستثمار الأجنبي، لكنها جزء من وصفة جذب الاستثمار الاجنبي، لكن بالتأكيد أنها غير كافية لوجود تنافس كبير بين الدول، ليس في المنطقة وإنما على مستوى العالم، فالدول تتسابق وتتنافس في تقديم الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي لما يحمله من مزايا كرأس المال والتكنولوجيا وفتح الأسواق، والأهم إيجاد وتوليد الوظائف. لذلك يجب أن ندرك أنّ التعديل في التشريعات وحده لن يكون قادر على إحداث تغييرات كبيرة في ملف جذب الاستثمار ما لم يتوافق مع سياسات وبرامج هيكلية تمس جميع عناصر الإنتاج.

 

 

فرص استثمارية واعدة

وقال الدكتور يوسف البلوشي إنّ السلطنة تزخر بموقع جغرافي وموارد وفرص استثمارية واعدة في القطاعات المختلفة وهي بحاجة إلى أن تصل للمستثمرين وتسوق في قوالب واضحة وحزم حوافز معدة بإتقان؛ تشجع المستثمرين حيث لا تزال فرصنا تعرض بقوالب عامة قد نحتاج إلى صرف بعض المبالغ لإعداد دراسات جدوى أولية، لكن النتائج ستكون بالتأكيد أفضل، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى فلسفة جديدة ومتغيرة للاستثمار تنتقل من مرحلة الاستثمار في السلطنة إلى الاستثمار مع السلطنة، وهذا أمر مهم للغاية من شأنه أن يسرع وتيرة جذب الاستثمار الأجنبي ودخوله في شراكات استراتيجية مع شركات وصناديق حكومية. نعم قد يكون التسويق داخليا جيد، لكن من المهم التسويق الخارجي للوصول إلى الفئات المستهدفة من المستثمرين.

وأكد البلوشي أن السلطنة تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية والجاهزية في البنية الأساسية، ومهيأة لجذب الاستثمار الأجنبي الذي سيسهم بدوره في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير المباشرة ويحقق للاقتصاد العماني قفزات تنموية.

وقال الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار: تتنافس الدول على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للحصول على رؤوس الأموال المحملة بالتكنولوجيا والمعرفة والأسواق والإدارة اللازمة؛ لسد الفجوات التي تحد من تعظيم الاستفادة من الموارد والفرص المحلية، حيث وعلى الرغم من أن السلطنة تمتلك العديد من المقومات والفرص والموارد كجبال تكتنز معادن وبحار بها مخزون كبير من الأسماك وأرض طيبة صالحة للزراعة وموقع جغرافي متميز بين مفترق الطرق التجارية وعدد مناسب من السكان معظمه من الشباب. إلا أنّ تلك المقومات والفرص والمورد ستظل كما هي ما لم يتم التعامل معها وتعظيم الاستفادة منها من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع دول أو شركات دولية في القطاعات ذات الميزة النسبية المستهدفة. الأمر الذي سينعكس حتما على تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، ورفد المالية العامة بالإيرادات (زيادة عدد الشركات وتوسعة الوعاء الضريبي)، والأهم من ذلك إيجاد فرص عمل لأبناء السلطنة والذي يعد أبرز تحديات المرحلة المقبلة.

 

حوافز لجذب الاستثمار

ومن جانبه قال الدكتور عادل المقدادي أستاذ مشارك سابقا في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ومحامي ومستشار قانوني بمكتب الدكتور أحمد سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم (50/2019) من القوانين المهمة حيث حل هذا القانون محل القانون السابق رقم (102/1994) وتضمن عدة مزايا لم تكن موجودة في القانون السابق، موضحا أنّ القانون الجديد أجاز للمستثمر الأجنبي تملك المشروع الاستثماري بمفرده أو بالاشتراك مع مستثمر أجنبي آخر أو بالاشتراك مع عماني، كما أنّه لم يقيد المستثمر الأجنبي بحد أدنى من رأس مال الشركة التي يؤسسها بعكس القانون السابق الذي كان يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المشروع 150000 ريال عماني، كما تضمن القانون الجديد عدة مزايا وحوافز وهي الإعفاء من الضريبة والرسوم الجمركية التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية.

وأضاف المقدادي: أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في السلطنة بالنظر إلى المزايا التي يوفرها لهم، وإذا استغل المستثمر المزايا التي يقدمها القانون الجديد سيتمكن عند إنشاء مشروعه من الحصول على الإعفاء الضريبي ومن الرسوم الجمركية عند استيراد مستلزمات مشروعه الاستثماري، والانتفاع من الأراضي للاستثمار لفترة طويلة، كما يحق له تحويل رأس مال المشروع الاستثماري وما حصل عليه من أرباح وأموال إلى بلده عند تصفية مشروعه الاستثماري.

 

تعليق عبر الفيس بوك